توقعات قاتمة لصندوق النقد الدولي يتنبئ بها بأسوء أزمةٌ ماليةٌ في الدول النفطية

قدم صندوق النقد الدولي توقعات قاتمة لمستقبل الدول النفطية، والتي ستصبح على شفا أزمة مالية إذا صدقت تنبؤاته.

وأشار الصندوق في أحدث تقييماته إلى أن الدول الأعضاء في “أوبك بلس” ستواجه أوقاتا صعبة، إذ أن منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ستعاني من انكماش أسوأ مما حصل في 1978.

ووفق تحليل نشره موقع أويل برايس، للكاتب سيريل ويديرشوفن، فإن هذه التوقعات المتشائمة سببها بقاء أسعار النفط ضمن نطاق 40 إلى 50 دولارا للبرميل الواحد خلال 2021، وهذه المستويات لن تمكن من الدول الأعضاء في “أوبك+” من التعافي.

وأشار التقرير الى أن الدول النفطية ستعاني من نمو سلبي يمكن أن تصل نسبته 6.6 في المئة، مقارنة مع انكماش النمو في الدول المستوردة للنفط بحدود 1.3 في المئة.

ويشير التقرير إلى أن دولا مثل السعودية والإمارات والبحرين والعراق والكويت وحتى إيران، إضافة إلى قطر، ستعاني من تراجع الطلب على النفط ناهيك عن انخفاض الأسعار بنحو 40 في المئة عما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

وعلى سبيل المثال، فإن سعر التعادل الذي حددته السعودية في ميزانيتها يبلغ 80 دولارا للبرميل، لعام 2021، إلا أن التوقعات اشير إلى أنه سيكون ضمن مستويات 50 دولارا، وكذلك الأمر في العراق، والتي ستبني ميزانيتها على توقع أسعار النفط عند مستويات 50 دولارا للبرميل.

وفق التحليل، سينكمش اقتصاد السعودية، الأكبر في العالم العربي، بنسبة 5.4 في المئة هذا العام، فيما تقول الرياض إنها تخطط لخفض الإنفاق الحكومي بأكثر من سبعة في المئة العام المقبل، حيث من المتوقع أن يتسع عجز الميزانية إلى 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020.

ويشير تقرير برايس أويل، إلى أن “توقعات الصندوق تشير إلى أن الجميع سيعاني بسبب جائحة كورونا، ولكن الدول النفطية ستتأثر أكثر من غيرها، وأن التقارير أو التوقعات التي تتحدث عن انتعاش الطلب، ما هي إلا ضرب من الخيال وتعتمد على التمنيات”.

ويشدد التقرير على أن “الدول التي لا تزال تعتمد على استقرار اقتصادها على الخام الأسود أو الغاز فقط، عليها أن تعيد حساباتها وتنوع مواردها، فحتى إن لم تصدق التوقعات وتحسنت المؤشرات، إلا أنه يجب التفكير لما بعد الأزمة التي ستخلفها كورونا”.

وعلى صعيد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قال مسؤولون في الصندوق إن “تداعيات الفيروس قد تتسبب “في إحداث ضرر اقتصادي أعمق وأكثر استمرارية من أي مرحلة ركود سابقة نظرا لطبيعة الازمة غير المسبوقة”.

وأشار المسؤولون إلى أن الحركة الاقتصادية في هذه المنطقة لن تعود إلى طبيعتها إلا “بعد عقد فقط”، وأضافوا أن مصدري النفط قد يعانون من عجز أجمالي في ميزانياتهم بنحو 224 مليار دولار هذا العام.