الأمم المتحدة: اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا من 12 بند “ينهي 10 سنوات من الحرب”
النشرة الدولية –
أعلنت الأمم المتحدة عن توصل طرفي النزاع في ليبيا إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار، بعد أسابيع من المباحثات والاجتماعات في عدة دول عربية وأجنبية.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن الاتفاق يشمل كل مناطق ليبيا، وقد جرى توقيعه في جنيف بعد نحو 10 سنوات من الحرب عقب انهيار نظام معمر القذافي.
وقالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز إنه بموجب الاتفاق سيتم سحب القوات العسكرية من كل الجبهات وبدء العمل لتوحيدها، مع دعوة مجلس الأمن الدولي لاعتماد قرار وقف إطلاق النار.
وأضافت أن وطنية المفاوضين كانت مسارا للتحرك للأمام، ومكنتهم من التوصل لاتفاق، وحيت شعور القوى السياسية بالمسؤولية وبمحافظتهم على وحدة ليبيا.
وأكدت وليامز أن الاتفاق سيصحبه رحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا خلال ثلاثة أشهر بحد أقصى اعتبارا من اليوم.
وأوضحت أن هناك مؤشرات جيدة على أن منشأتي رأس لانوف والسدر النفطيتين ستكونان جاهزتين لاستئناف الإنتاج خلال فترة قصيرة.
وأملت القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة بأن يسمح اتفاق وقف إطلاق النار للنازحين واللاجئين في الداخل والخارج بالعودة لديارهم.
ويذكر أن المفاوضات الليبية تمت برعاية أممية، مع تأكيد من جميع الأطراف الخارجية على ضرورة حفظ الأمن والاستقرار في ليبيا، والدعوات الدائمة لتغليب لغة الحوار والحل السياسي على الحروب والاقتتال.
واجتمعت الوفود المشاركة بالمباحثات من شرق ليبيا وغربها في عدة دول شملت مصر والمغرب، وينهي الاتفاق سنوات من الصراع الذي دمر الاقتصاد والبنى التحتية، ويعيد الأمل في توحيد الجهود لبناء الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار والنماء.
وتوجهت طائرة ركاب من العاصمة الليبية طرابلس إلى مدينة بنغازي بشرق البلاد اليوم الجمعة للمرة الأولى منذ أكثر من عام، في إشارة إلى نجاح عمليات التفاوض بين الجانبين.
وتواجه ليبيا عدة تحديات أمنية واقتصادية، مثل قضية تهريب المهاجرين إلى أوروبا وإنتاج النفط، وسط تسجيل أكثر من 50 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا مع عدد وفيات يبلغ 768 شخصا.
بيان ترحيب أممي ودعوة لإحترام بنود الإتفاق
ومن جانبه رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعة اليوم بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5) في جنيف، ووصف الإتفاق بالخطوة الأساسية نحو السلام والاستقرار في ليبيا.
وفي بيان أصدره الأمين العام الجمعة، هنأ الطرفين المعنييين على تقديم مصلحة أمتهما على خلافاتهما. وشكر ممثلته الخاصة بالنيابة لليبيا ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز ، التي رافقت الأطراف الليبية في هذا الجهد. وقال “تم التفاوض على الاتفاقية في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 ، ويسرت الأمم المتحدة المحادثات على أساس قراري مجلس الأمن 2510 و 2542. وهي نتيجة أربع جولات من المفاوضات التي عقدت منذ فبراير من هذا العام، ويأتي وقف إطلاق النار في أعقاب اجتماع في وقت سابق من هذا الشهر شاركت في رئاسته مع وزير خارجية ألمانيا ، مما ساعد على حشد جهود المجتمع الدولي”.
كما شكر الأمين العام جميع الدول التي تدعم هذه الوساطة في سياق عملية برلين وفي الاجتماعات التي نظمتها البلدان المجاورة. وناشد جميع أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة الإقليمية احترام أحكام اتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذه دون تأخير.
ودعاالمجتمع الدولي إلى دعم الليبيين في تنفيذ وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع. وهذا يشمل ضمان الاحترام الكامل وغير المشروط لحظر توريد الأسلحة الذي يفرضه مجلس الأمن.”
كما حث غوتيريش الأطراف الليبية على الحفاظ على الزخم الحالي وإظهار نفس التصميم في الوصول إلى حل سياسي للصراع وحل القضايا الاقتصادية ومعالجة الوضع الإنساني.
ولفت إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تجري الاستعدادات لاستئناف منتدى الحوار السياسي الليبي ، الذي سيسبقه سلسلة من الاجتماعات والمشاورات التي من شأنها أن تسهل استئناف المحادثات السياسية الليبية الشاملة – بقيادة ليبية ومملوكة ليبيين. وأكد على عدم وجود أي حل عسكري للصراع في ليبيا، وعلى أن اتفاق وقف إطلاق النار هذا هو خطوة حاسمة بهذا الإتجاه،
وذكر بأن هناك الكثير من العمل الشاق في المستقبل. وتعهد الأمين العام بأن تواصل الأمم المتحدة دعم الأطراف الليبية في البحث عن سلام دائم في بلادهم.
وإختتم الأمين العام بيانه بالتأكيد على أنه حان الوقت الآن لتعبئة كل الجهود لدعم الوساطات الجارية من أجل إنهاء النزاعات والأعمال العدائية النشطة في كل من أفغانستان وأرمينيا وأذربيجان واليمن والتي أشار الى أنها تتسبب في معاناة هائلة للمدنيين.
وشددا على عدم وجود أي عسكري لأي من هذه الصراعات “ولا بد من أن تكون الحلول سياسيًا”.
12 بندا للإتفاق
ويتضمن الاتفاق على 12 بندا أهمها إخلاء خطوط التماس من الوحدات العسكرية، ومغادرة المقاتلين الأجانب المرتزقة للبلاد في غضون ثلاثة أشهر، علاوة على إنشاء قوة عسكرية مشتركة.
وأشار نص الاتفاق إلى أنه وقع استنادا إلى وساطة الأمم المتحدة المدعومة من الدول الأعضاء المشاركة في مؤتمر برلين المنعقد في يناير/كانون الثاني الماضي، واستنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2310 لسنة 2020، موضحا أنه تم الاتفاق على الآتي:
– المبادئ العامة:
1 – وحدة الأراضي الليبية وحمياتها برا وجوا وبحرا.
2 – الامتناع عن رهن القرار الوطني ومقدرات البلاد لأية قوة خارجية.
3 – مكافحة الإرهاب سياسة وطنية متفق عليها وتساهم فيها كل مؤسسات الدولة السياسية والأمنية.
4 – ضرورة احترام حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني.
– اتفقت اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 على الآتي:
1 – الوقف الفوري لإطلاق النار، ويسري ذلك من لحظة توقيع هذا الاتفاق.
2 – إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار، وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في البلاد، وتكلف الغرفة الأمنية المشكلة بموجب الاتفاق باقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة تكفل تأمين المناطق التي تم إخلاؤها من الوحدات العسكرية.
3 – تشكيل قوة عسكرية محدودة العدد من العسكريين النظاميين تحت غرفة مشتركة من قبل اللجنة كقوة تساهم في الحد من أي خرق عسكري محتمل.
4 – البدء الفوري لعملية حصر وتصنيف المجموعات والكيانات المسلحة بجميع مسمياتها على كامل التراب الليبي، ومن ثم إعداد موقف بين قادتها وعدد أفرادها وتسليحها وأماكن وجودها، وتفكيكها، ووضع آلية وشروط إعادة دمج أفرادها بشكل فردي إلى مؤسسات الدولة.
5 – وقف فوري للتصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية المتفشي في وسائل الإعلام الليبية، ودعوة الجهات القضائية والجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل ملاحقة جادة ورادعة لتلك القنوات والمواقع.
6 – فتح الطرق والمعابر البرية على كامل التراب الليبي، تزامنا مع إجراءات عاجلة بفتح وتأمين الطرق التالية: الطريق الساحلي بنغازي – سرت – مصراتة – طرابلس، مصراتة – أبو قرين – الجفرة – سبها – غات، غريان – الشويرف – سبها – مرزق.
وأشار البند السابع إلى ضرورة تشكيل غرفة أمنية مشتركة على رأسها ضباط الشرطة لاقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة تكفل المرور الآمن عبر الطرق المشار إليها، والطرق الأخرى بكامل التراب الليبي، وكذلك المناطق التي تم إخلاؤها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة، إضافة لإخلاء الطرق المستهدفة من أي قوات عسكرية أو مسلحة بمجرد مباشرة القوة المشتركة مهامها.
7 – تكليف آمر حرس المنشآت النفطية في المنطقة الغربية وآمر حرس المنشآت النفطية في المنطقة الشرقية ومندوب المؤسسة الوطنية للنفط بالتواصل وتقديم مقترح حول إعادة هيكلة وتنظيم جهاز حرس المنشآت.
8 – وقف القبض على الهوية أو للانتماء السياسي باستثناء الملاحقة والقبض على المطلوبين جنائيا، وإحالتهم إلى الجهات المطلوبين لديها.
9 – اتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية أو القبض على الهوية من خلال لجان مختصة مشكلة من الأطراف المعنية.
10 – اشتراك اللجنة العسكرية مع فريق البعثة بإعداد آلية لمراقبة تنفيذ هذا الاتفاق.
11 – وقف إطلاق النار لا يسري على المجموعات الإرهابية المصنفة من قبل الأمم المتحدة على كل الأراضي الليبية.
12 – إحالة اتفاق وقف إطلاق النار الموقع إلى مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار لإلزام كل الأطراف الداخلية والخارجية.