المصريون يصوتون في اليوم الثاني من الانتخابات البرلمانية”

النشرة الدولية –

تدفق المصريون يوم الأحد على مراكز الاقتراع في اليوم الثاني من التصويت على انتخابات مجلس النواب في البلاد وسط زيادة طفيفة في حالات الإصابة بفيروس كورونا اليومية.

وبدأت المرحلة الأولى من التصويت على مجلس النواب في اليوم السابق في 14 محافظة مصرية من أصل 27، بما في ذلك الجيزة ومدينة الإسكندرية الساحلية على البحر المتوسط.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، كان الإقبال على لجان الاقتراع في اليوم الأول ضعيفا، خصوصا فترة ما قبل الظهيرة وقد بدأ في الزيادة تدريجيا بعد غروب الشمس وحتى موعد إغلاق اللجان عند التاسعة مساء (19,00 بتوقيت غرينتش).

وكان أكثر الناخبين من فئة السيدات أو الرجال كبار السن، بحسب المراسل، فيما لم يكن الشباب بهذا الحرص على المشاركة.

ومن المقرر إجراء المرحلة الثانية من التصويت يومي 7 و8 نوفمبر في 13 محافظة أخرى بالبلاد بما في ذلك العاصمة القاهرة وشبه جزيرة سيناء. ويختتم التصويت بانتخابات الإعادة.

برلمان بلا أنياب

ومن المرجح أن ينتج عن التصويت مجلس نواب بلا أنياب ممتلئ بمؤيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما يؤدي إلى مزيد من المصادقة على سياساته، ما يترك للجنرال العسكري السابق سلطات تكاد لا تخضع للرقابة.

ويضم المجلس 568 مقعدًا، يتنافس أكثر من 4000 مرشح كأفراد على نصف المقاعد، ويتمتع سماسرة السلطة البارزون والأثرياء التابعون للحكومة بميزة.

والنصف الآخر من المقاعد المنتخبة في المجلس محجوز لأكثر من 1100 مرشح يتنافسون على أربع قوائم حزبية، ومن المقرر أن يسمي السيسي 28 مقعدا أي ما يعادل 5٪، ليرتفع إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب إلى 596.

وهناك حوالي 63 مليون ناخب مؤهلون للتصويت في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان. ومن المتوقع أن تعقد الغرفة الجديدة جلستها الافتتاحية بعد وقت قصير من إعلان النتائج النهائية في ديسمبر.

زيادة طفيفة

وتجري الانتخابات في الوقت الذي تواجه فيه مصر زيادة طفيفة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، مع تحذير السلطات من أن موجة ثانية من الوباء تلوح في الأفق.

وقالت السلطات إن أقنعة الوجه إلزامية في مراكز الاقتراع، والتي تم تطهيرها قبل وأثناء التصويت.

وحثت السلطات المصريين على المشاركة في التصويت من أجل إظهار إقبال كبير وإضفاء الشرعية على الانتخابات.

يذكر أنه شارك 14.23٪ فقط من الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس، وهي الغرفة العليا في البرلمان، وهي هيئة استشارية بلا صلاحيات، والتي أعيدت بعد استفتاء العام الماضي.