عراقيون محرومون من العودة إلى منازلهم بعد أن استولت “الميلشيات الإيرانية عليها”

النشرة الدولية –

بعد مرور أكثر من 3 سنوات على استعادة المدن العراقية من قبضة تنظيم داعش، لا يزال أكثر من 400 ألف عراقي معظمهم من السنة، نازحين في مخيمات اللاجئين في شمال البلاد وفي المناطق الكردية.

فقد منع أغلب هؤلاء النازحين من المناطق السنية من العودة إلى منازلهم المدمرة بالكامل، بعد سيطرة الميليشيات الشيعية الموالية لإيران عليها، وفي مقدمتها الحشد الشعبي، بحسب صحيفة الغارديان.

وقال طه صابر صالح، الذي أمضى السنوات الأربع الماضية في خيمة خارج بلدة حسن الشام المدمرة في كردستان العراق: “إنهم موالون لإيران. لن يتحد العراق مرة أخرى حتى تغادر الميليشيات الإيرانية البلاد”.

بينما ذكر صدام الزنيدي، المقيم في مخيم ديبكة، أنه لم يستطع العودة إلى منزله في بلدة باج، الواقعة بين الموصل والحدود السورية، لأن الميليشيات استولت عليه، وأضاف “لا تسمح لأي شخص بالعودة. هذه منطقة استراتيجية بالنسبة لهم”.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن الحكومة العراقية غير مستعدة لإعادة هذه الأعداد الكبيرة إلى منازلهم وما يترتب عليه من مواجهات مع الميليشيات، وقال أحد الوزراء للصحيفة: “لننتظر مرة أخرى. البلاد بحاجة إلى إعادة توحيدها ببطء. تسبب داعش في الكثير من الفوضى “.

ومع ذلك، تقول منظمات الإغاثة والجماعات الإنسانية أن التأخير في إيجاد الحلول يمكن أن يخلق صدعًا جديدًا ودائمًا في المجتمع العراقي.

وقالت بلقيس والي، باحثة أولى في مجال الأزمات والصراعات في هيومن رايتس ووتش: “هذا الفشل في استيعاب معظمهم من العرب، وكلهم من السنة تقريباً، سيكون له تداعيات مدمرة على المدى الطويل”.

وأضافت “هذا يثير المزيد من الغضب والاستياء في بلد يبدو أنه مستعد لتنفيذ العقاب الجماعي ومعاقبة النساء والأطفال الذين لم يرتكبوا جرائم”.

منذ انتهاء المعارك ضد داعش، عادت المناطق التي كانت تحت سيطرتهم إلى سيطرة الحكومة العراقية، لم يتم عمل الكثير لتعزيز المصالحة، بدلاً من ذلك، ركزت الحكومة على أشياء مثل الملاحقات القضائية، المصممة خصيصًا للانتقام من الدولة لأي شخص قد ساعد أو دعم داعش بأي شكل من الأشكال.

وذكرت الصحيفة “على مدى السنوات الأربع الماضية، لم يتم إعطاء الأولوية للمصالحة، مما يعني أن الآلاف من الأسر التي يغلب عليها الطابع النسائي، مع الأطفال الصغار والمراهقين، لن تتمكن من العودة إلى ديارها، وتم استبعادها من كل هياكل الدولة”.

وتابعت “لقد فات هؤلاء الأطفال بالفعل ثلاث سنوات من الدراسة في عهد داعش وأمضوا الآن عدة سنوات أخرى غير قادرين على دخول الفصول الدراسية، لأن السلطات ترفض إصدار شهادات ميلاد لهم”.

وأضافت “ليس لديهم إمكانية الوصول إلى المستشفيات، أو أشكال المساعدة الأساسية التي يتمتع بها جميع العراقيين. بدون وثائق، أو تصريح أمني، يُمنعون من دخول أي مبنى حكومي، بما في ذلك مبنى المحكمة، لطلب الانتصاف القضائي إذا كان منزلهم محتلاً “.

بينما قال رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني: “نحن قلقون للغاية من الإخفاقات هنا. للأسف بغداد لم تتحمل أي مسؤولية لرعاية هؤلاء الناس. هذا يكلفنا 1.5 مليار دولار في السنة ولم يساهم العراق”.