سفير الاحتلال الإسرائيلي بالأمم المتحدة: مجلس الأمن يتجاهل اتفاقات التطبيع
النشرة الدولية –
اتهم سفير الاحتلال الإسرائيلي، لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، الاثنين، أعضاء مجلس الأمن بـ”تجاهل” القرارات الأخيرة التي اتخذتها الإمارات والبحرين والسودان لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مؤكدا أن المجتمع الدولي يفوت فرص تعزيز السلام في المنطقة.
ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن أردان قوله، خلال خطابه أمام مجلس الأمن، في جلسة عُقدت عن بعد بسبب الوباء: “بينما لم تتغير نقاط حديث المجلس منذ عقود، فإن الشرق الأوسط قد تغير”.
ووقعت إسرائيل اتفاقيات مع الإمارات والبحرين، في البيت الأبيض، الشهر الماضي. والجمعة الماضية، أعلن السودان أنه وافق على بدء عملية التطبيع مع إسرائيل، بعد أن أسقطت الولايات المتحدة الخرطوم من قائمتها السوداء لرعاية الإرهاب.
وحث أردان زملائه على تبني الاتفاقيات الأخيرة، قائلا: “أنا ملتزم بإثبات خطأ كل من يقول إن مجلس الأمن قضية خاسرة. ومع ذلك، فإن تجاهل القضايا الأكثر إلحاحا في الشرق الأوسط، والتعبير عن الانحياز عند مناقشة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، يجعل من الصعب القيام بذلك”.
لكن تايمز أوف إسرائيل قالت إن “العديد من الأعضاء الذين تحدثوا في اجتماع مجلس الأمن بشأن الشرق الأوسط أثاروا في الواقع صفقات التطبيع الأخيرة ووصفوها بأنها خطوة إيجابية، بمن فيهم ممثلو ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وجمهورية الدومينيكان ونيجيريا وإستونيا”.
وقال مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف: “أشارك الأمين العام في الإعراب عن الأمل في أن هذه الاتفاقية (مع السودان) ستزيد من التعاون، وتعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتوفر فرصا جديدة لتعزيز السلام والازدهار الاقتصادي في منطقة القرن الإفريقي والشرق الأوسط”.
وشجعت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت الفلسطينيين والمجتمع الدولي على “اغتنام الفرصة التي أتاحتها اتفاقات أبراهام الموقعة في البيت الأبيض في 15 سبتمبر”.
وقالت كرافت: “لقد أثبتت الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ أكثر من 25 عاما أن نهجا مختلفا يمكن أن يؤدي إلى نتائج مختلفة”، رافضة الفكرة القائلة بأن السلام بين إسرائيل وجيرانها العرب لا يمكن تحقيقه إلا بعد تسوية الصراع مع الفلسطينيين.
ودعت الفلسطينيين إلى الانخراط في خطة السلام الأميركية. وقالت إن رفضها “لا يفعل شيئا لمساعدة الشعب الفلسطيني أو دفع قضية السلام إلى الأمام”.
وأضافت كرافت أنه بينما يناصر البعض مبادرة السلام العربية التي تقودها السعودية عام 2002 كأساس للمحادثات، فإن الاقتراح البالغ من العمر 18 عاما، رغم كونه تاريخيا في ذلك الوقت، “لا يوفر نوع التفاصيل التي نحتاجها للتوصل إلى سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.