مطلوب تشريع دُولي لحماية قدسية الأديان ..!!* صالح الراشد
النشرة الدولية –
تسابق المسلمون للذود عن الحبيب المصطفى، ووقفوا صفاً واحداً ضد فرنسا ورئيسها اليميني المتطرف ماكرون الذي أساء لرسول الله، ودافع عنه عليه السلام كل حسب الطريقة والنهج الذي يعتقد أنه الرد الأقوى حسب قدرته، ليختلف الرد باختلاف الثقافات، فالبعض وضع صورة الرئيس الفرنسي ماكرون على جدار البيت وانهال عليها ضرباً بالحذاء، فيما آخر قصف الرئيس بالبيض وقام الكثيرون بالخروج بمظاهرات إنتصاراً للحبيب المصطفى انتهت أحدها بمهاجمة السفارة الفرنسية، كما قام المسلمون والعرب بمقاطعة البضائع الفرنسية، وهذه أفعال مقبولة كمرحلة أولية لكن يجب أن تتبعها خطوات قانونية في فرنسا والدول الغربية، بحيث يتم تجريم من يتعرض للرسول الكريم ولجميع الأنبياء قانونياً، وهذا ليس بالأمر الدخيل على هذه المجتمعات التي قامت بفرض عقوبات وتهمة معاداة السامية لكل من يُكذب بالهولوكوست في أوروبا والولايات المتحدة.
وهنا يبرز أهمية دور قادة منظمات المجتمع الأوروبي الباحثين عن السلام الداخلي ورجال القانون لصياغة تشريعات تحمي الرموز الدينية في هذه المجتمعات، وتحافظ على قيمهم ومبادئهم وحرية دياناتهم وعبادتهم وأنبيائهم، وهذا ليس حكراً على المسلمين بل أتباع جميع الأديان السماوية والأرضية، وهذا يُطلق عليه حرية الأديان وقدسيتها، وإذا تم وضع هذا القانون فستختفي الجرائم التي تحصل لأسباب دينية ويستطيع الجميع الشعور بالأمان المُجتمعي لوجود قانون يحمي رموزهم وقيمهم التي لا تؤثر سلباً على المجتمع.
وعلى الدول الإسلامية أن تضع هذا القانون على أجندة الأمم المتحدة المسؤولة عن فض النزاعات بين أعضائها، لا سيما أن غالبية الحروب تشتعل لأسباب طائفية، مما أدى إلى إنتشار المنظمات الإرهابية التي تختبيء خلف الأديان وتمنح نفسها الحق بقتل معارضيها، لذا فإن إقرار قانون دولي يقوم على إحترام الأديان وعدم السماح بالإساءة إليها وفرض عقوبات على من يتجاوزها يحعل الأمم المتحدة تقطع شوطاً طويلاً في حماية السلم العالمي.
ويدرك الجميع أنهم بحاجة إلى الحماية المجتمعية كونهم أصبحوا في خطر داهم مع صناعة الولايات المتحدة للكيان الصهيوني ومنظمة داعش وقبلها القاعدة وما لحق بهما من حشد شعبي إضافة لسيطرة اليمين المتطرف على القرار السياسي العسكري في عديد الدول الأوروبية وأميركا، وبالتالي فإن من حق الشعوب أن تنعم بالأمان حتى لا تعود للحروب الدينية التي لا تُبقي ولا تذر ونزاعات الموت التطرفي الذي يبني أجيال في الظل مما يوحي بقتامة قادم الأيام، كون النار لا تزال تحت الرماد وتحتاج لجاهل كماكرون حتى يُشعلها من جديد، وبالتالي فإن وجود تشريعات قانونية تمنع الجبناء من الإساءة للأديان ورموزها وتمنح الشعوب الحياة الآمنة، لذا فإن التحرك صوب التشريعات أصبحت ضرورة مُلحة لضمان السلام العالمي لأنها تُصمت المتنمرين والكاذبين وتشكل أمان للآخرين.
