الاقتصاد.. بين «ترامب» أو «بايدن»!* عوني الداوود

النشرة الدولية –

ما هي انعكاسات فوز الجمهوري دونالد ترامب أو الديمقراطي جو بايدن على الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي؟ هذا سؤال لا يطرح نفسه فحسب، بل لطالما كان الملف الاقتصادي هو الحاسم في اختيارات الناخب الأمريكي لهذا المرشح أو ذاك.

الملفات الاقتصادية تشغل بال المواطن الأمريكي المعني مباشرة بالوظائف والضرائب والخدمات الصحية والاجتماعية والبنى التحتية وغيرذلك، وتشغل بال النقابات العمالية والمهنية في أمريكا، وتشغل بال الشركات الامريكية العالمية الكبرى خصوصا في قطاع الطاقة والنفط وتكنولوجيا المعلومات والسيارات وغيرها، وهي تشغل بالتأكيد «صنّاع القرار وصناع رؤساء أمريكا» في «وول ستريت».

المشهد الاقتصادي الامريكي يوم أمس تحديدا كان على النحو التالي:

-( حذر في سوق المعدن الاصفر + تعاملات متقلبة في وول ستريت + تقلبات في سوق العملات + واسواق النفط من الانخفاض الى الارتفاع ).

هذا وضع طبيعي لحالة «عدم اليقين» والارتباك ليوم أمس، ولكن ماذا بعد ظهور النتائج؟

هناك بون شاسع في البرامج والرؤى الاقتصادية بين المتنافسين التي يمكن تلخيصها على النحو التالي:

– السياسة الضريبية: ترامب يريد الاستمرار بتخفيض الضرائب على الشركات الكبرى في حين يريد بايدن زيادتها، وهو يسعى لتحصيل نحو 4 آلاف مليار دولار من خلال الضرائب على الشركات الكبرى على مدى 10 سنوات ليصرفها على الخدمات الاجتماعية والتعليم والبنى التحتية المترهلة.

برنامج ترامب الاقتصادي يخدم الشركات الكبرى والأثرياء الذين سيزدادون ثراء في حال فوزه لولاية ثانية، في حين قدم بايدن نفسه على أنه مرشح «الطبقة الوسطى» التي ستستفيد كثيرا في حال فوزه.

البرنامج الاقتصادي لترامب «عدو للبيئة» وهو الذي خرج من اتفاق باريس للمناخ في حين برنامج بايدن «صديق للبيئة».

في التجارة الخارجية هناك مستفيدون من الإجراءات الصارمة التي اتخذها ترامب ضد الصين وأوروبا في حين هناك متضررون حيث رفعت أكثر من 3400 شركة من مختلف القطاعات ومنها تسلا وهوم ديبوت ورالف لورن شكوى ضد إدارة ترامب أمام القضاء منددة بالرسوم الجمركية المشددة التي فرضتها على الصادرات الصينية في سياق الحرب التجارية بين امريكا والصين، ويقول خبراء إنه «إذا تخلى بايدن عن السياسات التي يطبقها ترامب في مجال التجارة الخارجية والهجرة، فإن ذلك سيعطي دفعا إضافيا للنمو».

كلا المرشحين يتفقان على دعم «صنع في أمريكا» وكلاهما يدعم الصناعات الأمريكية أولا.

قبل كورونا كان ترامب يفاخر بأن عهده تميّز كأفضل اقتصاد في تاريخ البلاد، خاصة مع تحقيقه بالفعل أفضل أرقام في سوق العمل وانخفاضا غير مسبوق في معدلات البطالة.

بالنسبة لنا في الشرق الأوسط والخليج يبقى ملف الطاقة والنفط هو الأهم لانعكاساته المباشرة على أسعارالنفط العالمية فترامب يواصل «إدارة ظهره» لكل الاتفاقيات المناخية والبيئية ويحرر شركات النفط من كل الالتزامات البيئية، في حين سيعيد بايدن الالتزام بالمعايير البيئية والعودة للاهتمام بالطاقة المتجددة والبديلة، واتخاذ قرارات قد تعيد أسواقا نفطية للسوق.

أسواق المال والمعادن والعملات والنفط والتكنولوجيا في العالم تنتظر النتائج النهائية.. والصين تحديدا والاتحاد الأوروبي و»أوبك «والخليج العربي ينتظرون من سيكون سيد البيت الأبيض الجديد للفرق الكبير بفوز أي منهما على الاقتصاد الأمريكي والعالمي.