بين خط هوف وخطوط شبعا والجولان المفاوضات تنتظر انتخابات اميركا.. ونصرالله
النشرة الدولية –
لبنان 24 – هتاف دهام –
حتى الساعة، تقصد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في اطلالتين له منذ بدء مسار التفاوض بين لبنان و”إسرائيل” برعاية اليونيفيل وتحت راية علمها، عدم التطرق لمجريات ما يحصل لا من قريب ولا من بعيد، فهو يستجمع، بحسب المقربين من حارة حريك، النقاط كافة والمعطيات التي تحيط بهذه المفاوضات ليبني على شيء مقتضاه، خاصة وأن المصادر نفسها ترجح أن يشكل تاريخ 11-11-2020 منعطفا جديدا حيال التعاطي مع هذا الملف الشائك، الذي سيقاربه السيد نصر الله في “يوم الشهيد” بشكل تفصيلي، منطلقاً من المقاربة الوطنية والسيادية والسياسية للبنان، علما أن هذه الإطلالة المنتظرة، ليس معلوما بعد إن كانت ستسبق انتهاء الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية المحددة بتاريخ الحادي عشر من الشهر الجاري، أم أنها ستكون مسائية أو بعد الظهر.
إن هدف المفاوضات يجب أن يكون محصورا في رسم الخط الحدودي البحري، ليصار بعدها وفي مرحلة لاحقة إلى تحديد ملكية حقول النفط والغاز وفقا لقانون البحار، يقول العميد المتقاعد والباحث الاستراتيجي امين حطيط لـ”لبنان 24″، لكن المفارقة التي تطرح الكثير من التساؤلات تتمثل بأن “اسرائيل” عبر وزارة طاقتها أعلنت أنها لن تجري مفاوضات مع لبنان على حقلي كاريش وتنين وأن مهمة وفدها محصورة فقط بالبحث في المساحة المتنازع عليها مع لبنان والبالغة 860 كلم2 ، وهي المساحة التي تشكلت نتيجة خطا ارتكبه لبنان الذي ققارب الملف العام 2007 مع قبرص بطريقة خاطئة ومن قبل اشخاص ليسوا بذوي اختصاص.
وعليه فإن الأكيد أن اسرائيل، وفق حطيط، رسمت مساراً لمفاوضاتها مع لبنان يقوم على تمسكها بحقول كاريش والتنين وليفتان، لأنها تدعي أن اتفاق الإطار أخرج هذه الحقول من دائرة النقاش، في حين أن لبنان الرسمي بشخص رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالدرجة الأولى والعسكري بشخص قائد الجيش العماد جوزاف عون الذي يتابع مع الضباط المشاركين عملية التفاوض الجارية يتمسك بالقواعد الدولية المعتمدة لترسيم الحدود البحرية والمتجسدة أساساً باتفاقيات قانون البحار والهدنة وبوليه – نيوكومب ونقاطها الرئيسية الـ38 المشار اليها برمز BP مضافاً اليها النقاط الـ 96 الوسيطة المشار اليها برمز B ومعها معيارها الحاسم النقطة البدء والأساس في رأس الناقورة، ولن يعترف بأية مرجعية أخرى. ولذلك فإن إسرائيل ستلجأ للضغط والتهويل والمماطلة، وفق حطيط، بعد أن صدمت بموقف الوفد اللبناني الذي تقول بأنه “موقف استفزازي” تخطى المتفق عليه في تفاهم الإطار حيث يجب ان يحصر النقاش في مساحة ال 860 كلم 2 ليس أكثر.
وليس بعيداً، تشدد مصادر بارزة لـ”لبنان24″ على أن قائد الجيش وفي إطار عملية التحضير لتشكيل الوفد المفاوض، كان موقفه حاسماً جداً وحازماً لجهة ترؤس عسكري للوفد في ظل محاولات جدية كانت جارية على قدم وساق في بعض الصالونات لترؤس مدني للوفد وكان المطروح حينذاك مدير عام رئاسة الجمهورية انطوان شقير، وبيوم جمعة قبل أيام من تشكيل الوفد وصل التجاذب بين المعنيين على الضفتين الى حدود تهديد العسكر بالانسحاب من الوفد المفاوض إذا لم تعقد لهم رئاسته، مع الإشارة إلى أنه وفي إطار الاشتباك المتعدد الابعاد فإن أحد اعضاء ما يسمى بلجنة الاشراف على المفاوضات دفع ثمنا باهضا فخرج من موقعه كمستشار دولي لدى إحدى الرئاسات ومن اللجنة المشرفة على عملية التفاوض.
فهل تتعرقل المفاوضات أو تتجمد؟
تنتظر إسرائيل الان نتائج الانتخابات الأميركية، لتبني على الشيء مقتضاه. مع العلم، كما يقول حطيط، أن أية ادارة اميركية لن تقدم مصلحة لبنان وأمنه على مصلحة إسرائيل الاستراتيجية وأمنها، وعليه فإن المفاوضات تجري بين طرفين متناقضين في المنطلق والهدف ففي حين تريد إسرائيل اعادة احياء ما اصطلح على تسميته بخط هوف لتقسيم منطقة النزاع ” وهو الخط الذي اعطى لبنان 500 كلم 2 من أصل 860 وأبقى لإسرائيل 360 كلم 2 المتبقية وتتناسى مسالة الترسيم، فإن لبنان يريد ترسيم الحدود البحرية وفقا للمرجعيات القانونية الدولية التي تجازوها اتفاق الإطار وأعادها العماد عون إلى طاولة التفاوض متمسكاً بها بكل قوة وهذا ما يزعج إسرائيل ويثيرها.
وسط كل ما تقدم، فإن الترسيم اللبناني مع فلسطين المحتلة، لن يكون بمنأى عن الترسيم السوري مع فلسطين المحتلة ايضاً، وبالتالي، تؤكد مصادر غربية متابعة لهذا الملف لـ”لبنان24″ أن روسيا سوف تدخل على خط التفاوض بين سوريا واسرائيل حول الجولان تمهيدا لترسيم الحدود البرية بينهما عطفا على ترسيمها الحدود بين لبنان وسوريا؛ وأبعد من ذلك تتحدث المصادر عن تقاطع بين واشنطن – وموسكو في ملف ترسيم الحدود البرية والانسحاب الإسرائيلي من مزارع شبعا، على قاعدة أن نجاح هذا المخطط من شأنه أن يدفع نحو معالجة المسائل المتنازع عليها كافة لا سيما مسألة سلاح حزب الله الذي يفقد، وفق المصادر، ذريعة بقائه لا سيما وأنه مرفوض غربيا ومن بعض الدول الخليجية والإقليمية ومن بعض المكونات والقوى والاحزاب المحلية.