كل ما نبيه تطبيق القانون يا وزير التعليم!* د. نرمين يوسف الحوطي

النشرة الدولية –

بعيداً عن مشاكل المنصة التعليمية، وبعيداً عن القرار المتعسف على أبنائنا الطلبة المبتعثين الخاص برواتب بعثتهم، وبعيداً عن الكثير من التجاوزات التي تحدث في وزارة التربية ووزارة التعليم العالي، إلا أننا اليوم سنسلط الضوء على بعض منها كمثال وليس حصرا، لأننا إذا حصرنا فسنحتاج إلى تدوين مجلدات.

ومن هذا وذلك تبقى لنا أمثلتنا التي سنسلط الضوء عليها لعل وعسى أن يؤخذ بها قرار من وزير التربية ووزير التعليم العالي.

٭ المكاتب الثقافية والتي نعلم أنها توجد لها مدة محددة قانونية لمن يُختار لتلك المناصب، ورغم القوانين واللوائح التي وضعت «ونخص» المدة الممنوحة سواء لمدريري المكاتب الثقافية أو مستشاريها إلا أننا نفاجأ بالتجديد للبعض! مع العلم أن هؤلاء البعض عليهم تجاوزات وشكاوى لا تحتسب ولا تكتب وبرغم من هذا إلا أننا نجد «بجرة قلم» يجدد لهم والسبب.. الله أعلم.

٭ بعض المناصب الإشرافية والقيادية تمنح للبعض دون الالتزام باللوائح والقوانين، فعلي سبيل المثال لا الحصر والذي يؤكد سطورنا، عندما يقوم بتعيين رؤساء بعض الأقسام التابعة للمعاهد الفنية حديثي التخرج مع العلم بأن اللائحة تفرض أن الاختيار لابد أن يقع على أقدم عضو هيئة تدريس في القسم ولابد أن يكون أستاذ دكتور، وإذ لم يكن هناك فليتم اختيار أستاذ مشارك، وإن لم يوجد فيستعان من خارج القسم.. وعلى الرغم من تلك اللوائح والقوانين إلا أننا نجد في نهاية المطاف أن الاختيار وقع على حديثين ممن نالوا شهادة الدكتوراه.. ومن هذا وذاك لماذا نستغرب لأن العميد تم اختياره دون التقيد باللوائح.. قلناها: «الهرم التعليمي مقلوب».

٭ مسك الختام: نتمنى أن كلماتنا تصل إلى سمو رئيس مجلس الوزراء.. الذي نادى منذ توليه رئاسة مجلس الوزراء ومازال ينادي بمحاربة الفساد، فها نحن اليوم نضع بين أيديكم فسادا إداريا لعل وعسى نجد من يقوم بتعديل الهرم التعليمي.. والله من وراء القصد.