«تشجيع الاستثمار» الكويتية استقطبت 378 مليون دولار استثمارات بالعام المالي 2019 – 2020
النشرة الدولية –
أصدرت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية تقريرها السنوي الخامس للسنة المالية 2019-2020، والذي تضمن إنجازات وأنشطة الهيئة ومشروعاتها المنفذة خلال العام المذكور، حيث كشفت الهيئة أنها استقطبت استثمارات مباشرة جديدة خلال السنة المالية الماضية بلغت نحو 115.8 مليون دينار (نحو 378 مليون دولار).
وقالت الهيئة في بيان صحافي أمس، إن حجم الاستثمارات المباشرة الموافق عليها ارتفع تراكميا خلال نحو 5 سنوات مضت، أي منذ باشرت الهيئة عملها في مطلع يناير 2015 وحتى نهاية مارس 2020، لتبلغ نحو 1.07 مليار دينار (نحو 3.5 مليارات دولار)، وردت من 21 جنسية مختلفة وشركاء محليين.
المنفعة الاقتصادية
وذكر التقرير، أن هذه الاستثمارات تركزت في قطاع الخدمات، وشملت عدة أنشطة حيوية منها نظم المعلومات وخدمات النفط والغاز والإنشاءات والتدريب والصحة والطاقة، موضحا أنه في مجال تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي المتحقق من الاستثمارات المباشرة بالكويت، فقد طورت الهيئة نموذج المنفعة الاقتصادية، لاستخدامه كأداة منهجية وموضوعية لقياس الأثر على الاقتصاد المحلي للكيانات الاستثمارية المرخص لها من قبل الهيئة.
وأضاف أن الهيئة باشرت تشغيل عملياتها عبر تجميع بيانات فعلية للإنفاق على معايير شملت كل من رواتب وبرامج التدريب للعمالة الوطنية والمعدات التكنولوجية والنظم المتطورة والسلع والخدمات المحلية والضرائب والرسوم الحكومية وأنشطة المسؤولية الاجتماعية.
تحسين خدمة المستثمرين
وبين التقرير السنوي للهيئة، أن إجمالي الانفاق لهذه الكيانات الاستثمارية في الاقتصاد المحلي بلغ نحو 458.1 مليون دينار (نحو 1.49 مليار دولار خلال الفترة من مطلع يناير 2015 وحتى نهاية ديسمبر 2018، مشيرا الى أن الهيئة واصلت العمل على تحسين نموذج خدمة المستثمرين وتقديم التسهيلات اللازمة، من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية مسجلة تعاملا مع 204 مستثمرين فعليين ومحتملين خلال فترة التقرير.
ولفت إلى أن الهيئة فعلت التعاون القائم مع بنك الكويت المركزي لضمان انتظام رصد بيانات الاستثمار المباشر وعكسها في ميزان المدفوعات، لإعطاء الصورة الحقيقة عن واقع الاستثمار في البلاد، مشيرا إلى أن الهيئة أطلقت عددا من الحملات الترويجية التي ركزت على استهداف المستثمرين وبناء شبكة علاقاتها الخارجية والمشاركة في الوفود الرسمية واللجان الثنائية ومجالس وملتقيات الأعمال وتفعيل قنوات التواصل الاجتماعي للهيئة للتعريف على آخر التطورات الاقتصادية والاستثمارية بالكويت.
تحسن بيئة الأعمال
وذكر تقرير الهيئة، أن فترة التقرير شهدت تحسن وضع الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، إذ دخلت الكويت للمرة الأولى ضمن قائمة الدول العشر الأكثر تنفيذا للإصلاحات في بيئة الأعمال.
وأفاد أن رصيد الكويت ارتفع في المؤشر 4.8 نقاط ليبلغ 67.4 نقطة مقارنة بالعام الذي سبقه، كما قفز ترتيبها 14 مرتبة في 2020 عما كان عليه في مؤشر 2019، متوجا بذلك الجهود المتواصلة والتنسيق المستمر الذي تقوم به الهيئة ضمن رئاستها للجنة الدائمة لتحسين بيئة الاعمال وتعزيز التنافسية بالكويت بعضوية جهات الاختصاص الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وقال التقرير، إن الهيئة تابعت خلال فترة التقرير تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع دراسة تعزيز تنافسية الكويت في المؤشرات الدولية قاطرة التحول إلى الاقتصاد المعرفي والابتكار، مع معهد الكويت للأبحاث العلمية وهو مشروع تنموي مدرج في الخطة الإنمائية متوسطة الأجل لثانية للكويت والذي يهدف إلى إعداد أجندة وطنية لتعزيز تنافسية الكويت.
وأوضح أن الهيئة استكملت انجاز مشاريع خطتها الاستراتيجية الأولى (2016/2017-2020/2021) بما ينسجم مع الرؤية الوطنية 2035 كما باشرت تنفيذ مشروع (خارطة طريق الاستثمار في الكويت) استنادا لمخرجات ثلاثة تقارير فنية تتناول تحليل البيئة القانونية والاجرائية للاستثمار في البلاد والإطار المؤسسي للهيئة وسياسات وأنشطة الترويج وفقا لأفضل الممارسات العالمية والاستفادة من ذلك لإعداد استراتيجيتها الثانية.
التطبيقات الرقمية
ولفت إلى أن الهيئة عززت الاخذ بالتطبيقات الرقمية باستكمال خطة تطوير البنية التحتية لنظم وتقنيات المعلومات والتعامل مع الكوارث وتحقيق الأمن السيبراني كما جددت الهيئة شهادتي الأيزو (2015 – 9001) و(2018 – 10002) الخاصتين بنظم إدارة الجودة ورضا العملاء ومتابعة الشكاوى بعد استيفائها للمعايير الأساسية اللازمة.
وذكر أن الهيئة حصلت أيضا على جائزة للتميز المؤسسي (ملتزمون بالتميز) من قبل الجمعية الأوروبية للجودة لتصبح أول جهة حكومية تحصل عليها. وأفاد البيان أن الهيئة نفذت خلال فترة التقرير خطة تدريبية متكاملة لتطوير مواردها البشرية الوطنية شملت 67 برنامجا داخليا وخارجيا وتنوعت بين برامج تخصصية وإشرافيه وتنمية للمهارات استفاد من مخرجاتها أكثر من 130 من العاملين في الهيئة.
وفيما يتعلق بمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، ذكر البيان أن الهيئة شاركت في الجهود التنظيمية للكويت لمكافحة هذه الجائحة والحد من انتشارها والتقيد بالإجراءات الصحية والتدابير الاحترازية المعلنة والمساهمة في نشر الوعي العام والحفاظ على قنوات التواصل المفتوحة مع المستثمرين والرد على كافة استفساراتهم.