شرباكة الشيتان..! أسرار جوهر حيات
النشرة الدولية –
قبل ايام، صحت الكويت، ووزارة ماليتها بلا قياديين، في استقالة جماعية لوكيل الوزارة وبعض الوكلاء المساعدين، اثارت العديد من التساؤلات، ولم نكد نصل لإجابات عن اسباب الاستقالة، حتى فاجأتنا الوزارة ببيان قبولها في فترة وجيزة للغاية، قد تكون اسرع قبول استقالة في تاريخنا السياسي.
ولست هنا لأقف مع طرف ضد آخر، بقدر ما احاول افهم «شرباكة» القرارات التي شهدناها من خلال نقاط محددة، فبادئ ذي بدء جاء في الاستقالة الجماعية للوكلاء، انه كانت للوزير قرارات مخالفة للقانون، رفضوها، فقام بتدويرهم، وجاءت الاستقالة رافضة لذلك، وما الى ذلك من كلام يدور عن قرارات الوزير براك الشيتان، وهنا، كمواطنة، من حقي ان أتساءل، لماذا سكت المستقيلون عن هذه التجاوزات – إن وجدت – طيلة فترة وزارة الشيتان، ولم يسلطوا الضوء من اول مخالفة قانون شهدوها، ولماذا انتظروا الى ان تم تدويرهم الذي رفضوه حتى يعلنوا الامر للملأ، ولماذا لم يلجأوا الى هيئة مكافحة الفساد، نزاهة، حرصا منهم، على مكافحة الفساد الذي اكدوا عليه في استقالتهم وموقفهم من القرارات المخالفة للقانون التي يتخذها الشيتان على حد قولهم!. أم إن الفساد على المزاج، وظهر وقت التدوير فقط؟!
وايضا لي الحق كمواطنة، يؤثر عمل وزارة المالية في مستقبلها ومستقبل ابنائها ومستقبل وطنها، وتعتبر الوزارة هي من تدير اموالنا العامة، أن أوجه سؤالي للوزير الشيتان، عن اسباب سرعة قبوله للاستقالة الجماعية، وكأنه كان ينتظرها! دون ان يشرع في التحقيق بما جاء بها، مما اثار الشكوك لدى اي متابع، ان معالي الوزير كان همه استعراض عضلاته، في عدم الرضوخ لليّ الذراع، الذي قد يفهم من المستقيلين، اكثر من ان يهتم بكشف الحقيقة عن الاتهامات الواردة في الاستقالة، او حتى على الاقل يبرئ ساحته امام الكويت التي قرأت في الاستقالة اتهاما مباشرا له بمخالفة القانون؟!
وسؤالي الثالث، لمجلس الخدمة المدنية، وديوانه، عن الموقف من قبول الاستقالة المسببة بهذه السرعة دون الشروع بتحقيق داخلي، ففي يوم الاستقالة الماراثوني والمتسابق في الاحداث، طالعتنا جريدة «الأنباء» الغراء بخبر على لسان مصادر من الديوان، تؤكد ان قبول الاستقالة المسببة لا يجوز دون اجراء تحقيق من الجهة، ليعود الديوان ويقول انه لم تصدر عنه تصريحات وتوضيحات بهذا الشأن، داعيا الى العودة لمواقعه الرسمية للتأكد من الاخبار المنسوبة للديوان، دون ان نعلم ان كان ينفي خبر «الأنباء» ام لا، وما موقفه من قبول الاستقالة؟!
اما محطتي التالية، فهي هيئة مكافحة الفساد نزاهة، وسؤالي، هل كان يتطلب الامر ان تنتظر اياماً لتشرع في التحقيق، وبعد ان يوجه سمو رئيس مجلس الوزراء باحالة الامر الى نزاهة! أليس دورها ان تحقق في اي شبهة فساد، خاصة أن مسؤوليها صرحوا في مناسبات عدة أنهم يعتبرون الصحافة مصدراً لمعرفة شبهات الفساد فكيف لم يتخذوا اجراء في استقالة مسببة بهذا الحجم، مست جهازنا المالي بأكمله؟!
واسمحوا لي وبسبب توالي الاحداث ان اعود للشيتان من جديد، وان اوجه لمعاليه سؤالاً، هل قراره بتكليف وكلاء محل المستقيلين سليم وقانوني ام انه يعارض قرار مجلس الوزراء الذي اوقف التعيين والندب والتكليف وغيرها حتى اشعار اخر؟ وهل قراراتهم قد تواجه الطعن لاحقا؟!
وبمناسبة هذا المقال، أتساءل، لماذا كل هذه الحرب على الشيتان، في اي قرار يتخذه؟! ولماذا بالمقابل لا نجده مدافعا عن الاتهامات الموجهة له؟! ألسنا كمواطنين نستحق ان نعرف الحقيقة خاصة أنه يدير اموالنا العامة؟!
نقلاً عن جريدة “القبس” الكويتية