كورونا وقرارات حكومية عبثية تهدد الأمن الإجتماعي* صالح الراشد
النشرة الدولية –
خطب أمير في قومه فقال: لم يصبكم الطاعون منذ وليت عليكم،فقال له الناس: ان الله أرحم من أن يجمع علينا مصيبتين، أنت والطاعون !، لكن نحن في الأردن فقد جمع الله علينا بذات الوقت وباء الكورونا وحكومة لا تعرف ماذا تُريد وإلى أين الطريق، فقراراتها قمة في الغرابة تُشعرنا بأن من يتخذها يعيش خارج الوطن، فالحكومة قررت فرض حظر التجوال من مساء الثلاثاء حتى صباح الأربعاء، وبالتالي فرضت على المواطنين شراء غذاء يكفي لهذه الفترة، ليتهافت الشعب على المحال التي رفعت الأسعار بصورة مبالغ فيها كون الحكومة وجميع أذرعها منشغلين بالإنتخابات النيابية، لتجمع الحكومة على الناس الوباء والغلاء وهما يؤديان للبلاء والفناء.
هذا الوضع الصعب لم تتخذ أي دولة قرارات تشابهه، لأن الجميع يعلمون أن وظيفتهم حماية الشعب والإرتقاء به، لكن كما تعودنا من حكوماتنا بأنها لا تستطيع أن تُفكر خارج الصندوق، وبالتالي تكون قراراتها على طريقة المثل الأردني “يا بتطخه يا بتسكر مخه”، لذا لا مجال لحلول الوسط أو تلك العقلانية التي تخدم المجتمع.
لقد كان على الحكومة أن لا تفرض سياسة الحظر على الشعب بل كان يجب فرض الحظر على النواب الفائزين والخاسرين، وإجبارهم على البقاء في بيوتهم لمدة اسبوعين كونهم من اختلطوا بالجميع ويأصبحوا شكلون تهديداً للشعب في حالةإصابتهم بالكورونا ، لكن الحكومة لا تُريد أن تبدأ عهد النواب بتقيدهم لذا فقد أوصلت الفائزين بأنكم عند الحكومة أهم من الشعب وكأنها تقول لهم “سنخظر الشعب لأجلكم فجهزوا أنفسكم للرد”، وهذه هدية استباقية لنيل رضا نواب الأمة والذين سيكونون عوناً لحكومة أثبتت فشلها في إدارة المشهد العام لغاية الآن.
الواضح من قرار الحظر أن الحكومة لا تُريد مواجهات مع الخاسرين وأنصارهم والفائزين ومؤيديهم، لذا وجدت ان الحل بالحظر ومحاصرة الشعب ، لقد كان على الحكومة إذا أرادت أن تفرض الحظر أن تُصدر قرارً بفتح بقالات الأحياء والمخابز والصيدليات على مدار الساعة ولا تُغلق أبوابها في هذه الأيام، وتشدد على أهمية عمل الموزعين للحفاظ على تدفق المواد الغذائية، وتسمح للمواطنين بالشراء والعودة للمنازل، وتستعين لتنفيذ هذا القرار بوعي الشعب وقوة القانون، وندرك أن الأجهزة الأمنية ستتعرض لضغط عمل كبير لكنها ستقدم للمواطنين خدمة كبير بعدم الإزدحام قبل وبعد الحظر، لكن الحكومة لجأت للقرار الأسهل لها والأصعب على الشعب، وبالتالي فإن ما حصل يشكل طريق التعامل القادم القائم على أساس الحكومة تأمر والشعب يُنفذ دون نقاش.
ما تقوم به الحكومة ستظهر نتائجه بعد أيام على الشعب الذي سيتم قطع المياه عنه بحجة صيانة خطوط الديسة التي تروي عمان والزرقاء، وربما يتم قطع الكهرباء والاتصالات بالصدفة البحتة وبحجج واهية، فالظاهر للعيان أنه مع فرض قانون الدفاع تحولت الحكومة من إتخاذ قرارات واضحة المعاني والأهداف إلى إتخاذ قرارات يصعب تفسيرها أو فهمها مما يوحي بأن وراء الأكمة ما ورائها.