692.5 مليون دينار أصول صناديق الأسهم الكويتية التقليدية.. و119.3 مليوناً للصناديق الإسلامية
النشرة الدولية –
في ظل الأجواء الاقتصادية السلبية التي خلفتها جائحة فيروس كورونا على أسواق المال المحلية والعالمية، سجلت جميع صناديق الاسهم الكويتية التقليدية أداء سلبيا خلال فترة الـ 9 أشهر الأولى من 2020، حيث تراوحت خسائرها ما بين 9.92% و15.7%، اما بالنسبة لأداء صناديق الاسهم الكويتية المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية فجميعها سجلت خسائر تراوحت بين 7.42% و15.88%، بينما خسر مؤشر السوق العام لبورصة الكويت 13.3% ومؤشر السوق الأول 13.7%.
ومن المفترض أن يتفوق أداء صناديق الاستثمار على أداء مؤشرات أسواق المال، نظرا إلى الخبرات المحترفة والمتخصصة التي تشرف على إدارتها، كما تساعد مدراء الصناديق مجموعة مختصة في الابحاث الاستثمارية والاقتصادية لاحتساب الأسعار العادلة لأسهم الشركات المدرجة، حيث تساهم في تنويع المحافظ الاستثمارية للمستثمرين الافراد على الاسهم المدرجة والقطاعات المتنوعة.
ويخفض التنويع مستوى المخاطرة نظرا إلى اختلاف الدورات الاقتصادية والعوامل التي تؤثر في الاداء المالي للشركات، سواء من حيث كفاءة الإدارات التنفيذية أو نماذج الاعمال، وبالتالي تتباين أسعار اسهمها استنادا إلى مؤشراتها المالية ومؤشرات الأداء والتقييمات.
كما تتضمن موجودات صناديق الاستثمار أسهم الشركات الرائدة والواعدة، حيث توفر ايضا فرصا استثمارية لكبار المستثمرين، والذين لا يتوافر لديهم الوقت الكافي لمتابعة تطورات الأسواق وأداء الشركات، أو الذين تنقصهم الخبرة الاستثمارية.
وتعود أهمية صناديق الاسهم إلى مساهمتها في تعزيز الاستثمار المؤسسي على حساب الاستثمار الفردي، ما يسهم في رفع كفاءة البورصة وانخفاض تذبذب مؤشرات أدائها ومخاطر الاستثمار، وكذلك توفير السيولة وتوزيعها على الاسهم المدرجة بدلا من تركزها في أسهم شركات المضاربة، والذي بدوره ساهم في تهميش المعايير الصحيحة للاستثمار وإيجاد اختلالات في سوق الاسهم.
أصول الصناديق
وبلغ إجمالي اصول صناديق الاسهم الكويتية التي تستثمر في الاسهم المدرجة في بورصة الكويت (التقليدية والمتوافقة مع الشريعة الاسلامية) بنهاية سبتمبر 2020، نحو 812 مليون دينار أي ما يعادل نسبة 2.6% من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في بورصة الكويت، والتي بلغت 31.7 مليار دينار وبانخفاض قدره 117.5 مليون دينار عن نهاية 2019، حيث سجلت حينها 929.3 مليونا.
وتعتبر هذه النسبة الى القيمة السوقية لبورصة الكويت متواضعة، حيث توزعت على صناديق الاسهم التقليدية التي بلغ صافي أصولها حوالي 692.5 مليون دينار (85% من صافي اصول صناديق الاسهم الكويتية) بانخفاض قيمته 100.5 مليون دينار عن 13 ديسمبر 2019، وصناديق الاسهم المتوافقة مع الشريعة الاسلامية بصافي اصول قيمتها 119.3 مليون دينار ما يعادل 15% من صناديق الاسهم التي تستثمر في البورصة الكويتية وانخفضت بنحو 17 مليون دينار في اول 9 أشهر من 2020.
7 صناديق كبيرة
من الملاحظ تركز صناديق الاسهم المحلية في 7 صناديق كبيرة الحجم، تشكل نحو 70% من القيمة السوقية الصافية لأصول صناديق الاسهم، حيث تديرها الشركات الكويتية الرائدة في ادارة الاصول، منها: الشركة الكويتية للاستثمار، والمركز المالي الكويتي، وشركة الاستثمارات الوطنية، وشركة كامكو إنفست.
ويعتبر صندوق الرائد للاستثمار (الذي تديره الشركة الكويتية للاستثمار) أكبر صناديق الاسهم المحلية حجما بالكويت، من حيث القيمة السوقية الصافية لأصوله التي بلغت بنهاية سبتمبر 2020 نحو 148.2 مليون دينار أي ما يعادل 18.3% من حجم صناديق الاسهم المحلية، يليه صندوق الوطنية الاستثماري (الذي تديره شركة الاستثمارات الوطنية) بصافي قيمة اصول بلغت 120 مليون دينار ما يعادل 14.8% من القيمة السوقية الصافية لأصول صناديق الاسهم المحلية.
بينما بلغ حجم صندوق المركز للاستثمار والتطوير «ميداف»، وصندوق المركز للعوائد الممتازة نحو 85.5 مليونا و71.4 مليون دينار على التوالي، أي ما يعادل 10.5% و8.8% من القيمة السوقية الصافية لأصول صناديق الاسهم المحلية.
إجمالي الموجودات
بلغ اجمالي موجودات صناديق الاسهم المحلية (تقليدية ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية) نهاية سبتمبر 2020 نحو 900 مليون دينار، بينما بلغ صافي اصول الصناديق الاستثمارية نحو 812 مليون دينار، وتوزعت الموجودات على الشكل التالي:
٭ بلغت قيمة الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال حساب الارباح والخسائر نحو 771.7 مليون دينار وشكلت نحو 94% من اجمالي موجودات الصناديق الاستثمارية، ما يدل على ثقة مدراء الصناديق في بورصة الكويت وخاصة الأسهم القيادية.
٭ بلغ النقد وما يعادله في الميزانية العمومية لجميع صناديق الأسهم المحلية نحو 36.5 مليون دينار وشكلت نحو 5% من اجمالي موجودات الصناديق الاستثمارية وهذه السيولة النقدية لدى الصناديق الاستثمارية عادة ما يحتفظ بها لاستهداف الفرص الاستثمارية المحتملة.
٭ أما الموجودات الأخرى فقد بلغت 11.8 مليون دينار أي ما يعادل 1% من اجمالي الموجودات.
697.9 مليون دينار موجودات الصناديق التقليدية
بلغ اجمالي موجودات صناديق الاسهم المحلية التقليدية نهاية شهر سبتمبر 2020 نحو 697.9 مليون دينار وتوزعت الموجودات على الشكل التالي:
٭ بلغت قيمة الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال حساب الارباح والخسائر نحو 657.4 مليون دينار، وشكلت نحو 94.2% من اجمالي موجودات الصناديق الاستثمارية التقليدية.
٭ بلغ اجمالي النقد وما يعادله في الميزانية العمومية لصناديق الأسهم المحلية التقليدية نحو 31.2 مليون دينار وشكلت نحو 4.5% من اجمالي موجودات الصناديق الاستثمارية التقليدية.
٭ اما الموجودات الأخرى فقد بلغت 9.3 ملايين دينار، أي ما يعادل 1.33% من اجمالي الموجودات.
122 مليون دينار موجودات الصناديق الإسلامية
بلغ اجمالي موجودات صناديق الاسهم المحلية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية نهاية شهر سبتمبر 2020 نحو 122 مليون دينار، وتوزعت الموجودات على الشكل التالي:
٭ بلغت قيمة الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال حساب الارباح والخسائر نحو 114.3 مليون دينار وشكلت نحو 93.5% من اجمالي موجودات الصناديق الاستثمارية الإسلامية.
٭ بلغ اجمالي النقد وما يعادله في الميزانية العمومية لصناديق الأسهم المحلية الإسلامية نحو 5.3 ملايين دينار وشكلت نحو 4.33% من اجمالي موجودات الصناديق الاستثمارية التقليدية.
٭ اما الموجودات الأخرى فقد بلغت 2.6 مليون دينار، أي ما يعادل 2.1% من إجمالي الموجودات.
