ملامح الحل الحكومي اللبناني: استقالة قرداحي والقضاء يعالج الملفات القضائية
النشرة الدولية –
لبنان 24 – هتاف دهام
يبدو أن الافق لا يزال غامضا حيال كيفية رأب الصدع الحكومي في ظل الأزمات المتلاحقة . الوساطات الاقليمية التي انصبت الرهانات السياسية المحلية عليها لترتيب العلاقة مع الخليج وخصوصا السعودية، سقطت مع طي قطر زيارة وزير خارجيتها إلى لبنان في الوقت الراهن لعدم اكتمال اوراق الحل لديه والتي تسمح له بلعب دور الوسيط، وحصر وزير خارجة تركيا مولود جاويش اوغلو من جهته فحوى لقاءاته مع المراجع الرسمية بالشق الاقتصادي وأزمة النازحين بعيدا عن اي فكرة من شأنها أن تخفف من حدة التصعيد السعودي تجاه لبنان، ويأتي ذلك في ظل سعي تركيا إلى لعب دور في لبنان ربطا بتطورات المنطقة.
حتى الساعة، كل الطروحات والأفكار الآيلة إلى حل الأزمة الحكومية، مع اعتكاف الوزراء الشيعة، تدور في حلقة مفرغة، فلا تكاد المفاوضات الجارية بين المعنيين تتقدم خطوة حتى تعود إلى نقطة الصفر. وبينما يرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن خارطة طريق حل الأزمة تقوم على مبدأ فصل السلطات وبالتالي عدم التدخل في التحقيقات القضائية، ربطا بمعالجة تبعات مواقف الوزير جورج قرداحي على الواقع اللبناني، يبدو أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون غير راض عن تعاطي حليفه حزب الله مع ملف تحقيقات جريمة انفجار مرفأ بيروت ربطا بتعطيل عمل مجلس الوزراء في السنة الأخيرة من عهده، ويأتي ذلك ربطا بإشارة قضاة ودستوريين إلى أن ان التشدد من قبل الثنائي الشيعي في المطالب لجهة ضرورة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وملاحقة الوزراء والنواب أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، اشبه بعملية التفاف منظمة على التحقيقات لتمييع القضية. وهنا يقول المقربون من الطرفين” الامور بين بعبدا وحارة حريك “مش هلقد منيحة” وإن كانت قنوات التواصل مفتوحة بينهما.
في المقابل، تقول مصادر الثنائي لـ”لبنان 24″ بأن رئيس المجلس النيابي عبّر عن موقف حزب الله وحركة أمل قبل يومين بأن كل ما يريده هو الالتزام بالدستور والقواعد القانونية وأنه يريد استكمال التحقيق وليس إيقافه لكن بعد معالجة الشوائب التي سادت المرحلة الماضية، وليس من جديد على مستوى التداول بالمخارج علما أن ثمة افكارا عديدة يتم التداول بها على رأسها إجراء تعيينات في مجلس القضاء الأعلى التي قد تفضي في نهاية المطاف إلى تعيين محقق عدلي جديد ، علما أن مصادر قضائية تقول إن صلاحية تغيير رئيس مجلس القضاء الأعلى تعود لمجلس الوزراء وكذلك الأمر بالنسبة إلى المحقق العدلي.
أمام كل ذلك، تقول مصادر بعبدا لـ”لبنان 24″ ردا على سؤال حول المسعى السياسي المتكامل لحل المعضلة القائمة: ليس هناك مقايضة أو حل سياسي شامل، هناك مساعي تقوم على ضرورة أن يعالج القضاء الملفات القضائية، أما في السياسة، فالحل يبدأ باستقالة وزير الاعلام، وحتى الساعة لا تداخل لحل شامل، مرجحة زيارة الرئيس ميقاتي الرئيس عون في بعبدا للبحث في هذا الموضوع على وجه التحديد.
وفي ظل التخبط الداخلي والذي من شأنه إذا استمر أن يحول الحكومة إلى تصريف أعمال، فإن أجواء دبلوماسية تضفي بعض الايجابية حيال التمسك الأميركي والفرنسي بهذه الحكومة لمواجهة حال الارتطام الاقتصادي والمالي عبر الدفع قدما بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، مع الإشارة إلى أن الدعم الأميركي راهنا محصور بالمؤسسة العسكرية وقد يتوسع، لكن هذا الأمر يبقى رهن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها.