صوت النساء قادر على تغيير الخريطة النيابية* أسرار جوهر حيات

النشرة الدولية –

معركتنا للحصول على حقوقنا السياسية ليست بعيدة، بالكاد مر عليها عقد ونصف العقد، فحتى 2005 كانت ديموقراطية الكويت عرجاء باستبعاد المرأة عن الانتخاب والترشح، حتى انتصرت لنا القيادة السياسية ومنحتنا حقوقنا، وبموافقة ومساندة بعض النواب المؤمنين حقا بحقوقنا، ولكن.. اليوم، وبعد مرور كل هذه السنوات، يجب أن ننعش ذاكرتنا بما حدث في الماضي القريب، حتى لا نكون ضد انفسنا، ونحارب حقوقنا.

فقبل أيام، تابعت برنامج الاعلامي الشاب علي خاجه، على قناة القبس الراي، الذي أنعش الذاكرة بتوجيهه خطاباً للمرأة يذكرها فيه بمن وقف ضدها، وأنا هنا إذ أشكر علي، أعجبني هذا الطرح الراقي من رجل بدا لي مناصراً لحقوق المرأة أكثر بكثير من نساء، يقفن ضدها، غالباً دون إدراك منهن.

فاليوم، لا نتحدث عن ماض بعيد جداً، ففي عام 2005، عندما كان التصويت على اعطاء المرأة حقوقها السياسية، في مجلس الامة، كان هناك نواب مؤمنون بهذا الحق وبضرورة اكتمال الصورة الديموقراطية للكويت، بينما كان هناك نواب صوتوا ضد حقوقنا السياسية، ووقفوا «عظم ببلعومنا وبلعوم الحكومة» ليشكلوا حجر عثرة دون إقرارها، ولكن كانت الارادة الديموقراطية أقوى، وصوت الحق أعلى، فكيف ننسى هذا الحدث التاريخي!

اليوم، تبين الأرقام أن المرأة هي الأغلبية التي تشكل أصواتها فارقاً في الانتخابات، وصوت النساء قادر على تغيير الخريطة النيابية لمجلس الامة، ولذا يجب انعاش ذاكرتها بمن صوت ضدها، وضد حقوقها، وعندما نالت هذه الحقوق رغماً عنه، كان أول المهرولين على أصواتها، اليوم، يجب أن تعي المرأة أن بعض معارضي حق المرأة السياسي يعمدون إلى دغدغة مشاعر الناخبات، لكسب اصواتهن، ويلعبون على وتر حقوق اجتماعية وأخرى مادية، ويدعون، شكلاً، أنهم مناصرو المرأة ولكن.. هل يؤتمن من كان ضدنا بالأساس؟!

وهنا، لا استغرب من هؤلاء المرشحين الذين يدعون أنهم مناصرو المرأة ومدافعون عن حقوقها، بقدر ما استغرب من النساء اللواتي يصدقن هذا الادعاء، وكأن ذاكرتهن مسحت ونسين مواقف البعض من المرشحين، وبعض التيارات والمجاميع التي وقفت ضد حقوق المرأة السياسية ووصفتها بأوصاف لا تليق بمكانتها كإنسان.

وأود التأكيد، ونحن نقف على بعد أيام من يوم الاقتراع، على الناخبات، أن يعين تماماً، أن الذي لم يؤمن يوماً بحق المرأة السياسي، في انتخاب من يمثلها، لا يمكن أن يؤمن أن لها حقوقا اخرى، فلن يكون المدافع عنها، ولن يكون ممثلاً جيداً لها، بل أكثر من ذلك، لن يستطيع أن يؤدي دوره المنوط به بالرقابة والتشريع، على نحو جيد، كونه من الأساس غير مؤمن بالدستور كونه رفض المبدأ الدستوري القائم على المساواة، وهو بلا شك، ممثل على الأمة وعلى المرأة، فبالنسبة له صوت المرأة «حلو» ويوصل للمقعد النيابي، ولكن حقوقها يجب ان يكون منقوصة، فإلى أخواتي الناخبات، أوصلن من يؤمن بكن، وبحقكن الدستوري، واخترن من يمثلكن، بعناية، فلا يزال مشوارنا نحو الحصول على جميع حقوقنا طويلا ونحتاج نوابا مؤمنين بنا حقا حتى نصل لها.

ملاحظة: أود أن أبارك للسيد الفاضل محمد المنفوحي تكريمه كأفضل مدير للبلدية على مستوى المدن العربية، وهذا إنجاز يحسب للكويت وله شخصياً، وأتمنى أن يتسع صدره لسؤالي عن المعايير التي اختير على أساسها؟ مع خالص الود والتقدير.