لأني إمرأة!

النشرة الدولية –

الاعلامية اماني نشابه

لا تزال أسماء النساء تتصدر قائمة ضحايا العنف الجسدي. العنف الذي يلاحق المرأة ويقتلها في ما يُفترض أنه أكثر الأماكن أمناً لها، وهو منزلها نساء قُتلن بأبشع الطرق.

وكان عام 2022 قد سجل العدد الأكبر من حالات قتل النساء. وأفاد المرصد الإعلامي في منظمات بأنه تأكد عبر رصده لجرائم العنف والقتل الموجّهة ضد نساء وفتيات، أن ضحية قُتلن نتيجة عنف أسري من الوضع الاقتصادي الحالي والظروف الصعبة التي يشهدها لبنان، تبين أن إمرأة من كل 5 نساء ترى أن أولويتها في الوقت الحالي ومدى شعورهنّ بانهن بالحاجة الى الحماية أمهات مُعنّفات يعيشون في أسرة معنفة على أنهم “ضحايا الظل” لما للعنف الذي تتعرض الأم من انعكاسات خطرة على نفسية الطفل.

في كثير من الأحيان اصبحنا نسمع عن قصص مأساوية اعتداء على النساء، بعض يصل حد الوصف مثل العالم الغربي واكثر… فادية، اسم مستعار، عمرها لم يصل سن ال 17 عاما، حسبت انها هربت من نزاع عائلي دائم النشوب بين والدها ووالدتها واخوانها من جهة اخرى، قام باستدارجها رجل يكبرها بكثير من السنوات، مع كلامه المعسول واسلوب الاستدارج يخفي خلفه الذئب، تزوجها من غير موافقة أهلها، امضت الكثير من السنوات تعيش بغرفة صغيرة ضيّقة، وأصبحت الوعود التي أطلقها زوجها في مهب الرياح، أصبح جلّ امنياتها وطموحها أن ينال أولادها قسطًا، ولو قليلًا، من العلم.

المأساة أنها لم تعرف أبدًا بوجود جهات مساعِدة وداعمة لضحايا الزواج المبكر كالجمعيّات الأهليّة ومراكز وزارة الشؤون الإجتماعية. كل ما تعرفه هو أنّ الزواج المبكر دمّر حياتها وأثّر على حياة أبنائها، رغم أنها تعافوا، إلى حدٍّ ما، في وسط الجهل والانحراف ومعاقرة الخمور.

أصبح حلم كل سيدة معنفة من زوجها أو أهلها للنجاة من العنف وتدني مستوى العيش، وتحقيق الإستقلالية، سمات مشتركة بين المرأتين اللتين تباعد بينهما المسافات والسنين، وتجمعهما المصائب والأحلام.

قصة اخرى مليئة بالحزن والدموع… سمية “اسم مستعار” تتمتع بجمال غير عادي، تزوجها رجل وضعها اقل من البسيط، لكنها في بداية حياتها الزوجية كانت عندها سعادة غامرة، لم يطل بها الحال كثيراً وهي سعيدة، حتى تكشفت انياب اخوة زوجها عنها، وتناوبوا على اغتصابها عديد المرات وزوجها لم يتحرك للدفاع عنها، حتى وقعت المصيبة والطامة الكبرى على سمية، وحملت سفاحاً من احد اخوة الزوج، فاصبح يتهما بانها هي من فرطت بشرفها، وقام بتطليقها ورميها الى الشارع.

ولأنها تجهل ما يتوجب عليها القيام به حتى لو مجرد الشكوى، بحثت مطولاً عن طبيب حتى يجهضها من الجنين الساكن في احشائها.

في المعطيات يتبين أن هناك حلقة تقصير من جهات عديدة، تلك المعنيّة بالتوعية والتربية والمساعدة الإجتماعية والدعم المادي، إلخ…. لكن، عندما تقع الواقعة، لا بدّ من نجدة الضحايا.

المفترض أن تمسك وزارة الشؤون الإجتماعية بزمام الأمور بدءًا بالإشراف على صندوق خاص يساعد النساء المعنّفات، لكن هكذا صندوق غير موجود إلّا على مستوى النوايا حصرًا.

“التجمّع النسائي الديمقراطي” أطلق حملة لمكافحة الزواج المبكر طوال 16 يومًا، بعنوان “مش وقتها تأجّلوا القانون”. لا تقتصر مساعي التوعية على فترة الحملة، بل تندرج في مسار سنويّ طويل تتعدّد فيه حملات التوعية، ومنها الحملات التي تستهدف النساء والفتيات. كما تتمّ الإضاءة، بشكل دوري، على العنف القائم على النوع الإجتماعي والقوانين المرتبطة به، لتصل جلسات التوعية إلى المدارس. كما يقدّم المجلس جلسات دعم نفسي وقانوني تؤمّنه مساعدة إجتماعية بسريّة تامة، وبشكل مجاني، لكل الفتيات والنساء اللواتي يتعرّضن للعنف سواء عبر تزويج مبكر أو عنف مبني على النوع الإجتماعي، إضافةً الى توفر خط ساخن.

هل سنصل يوماً لحماية كاملة للنساء المعنفات او حمايتهن من الاعتداء الجنسي؟ هو سؤال نطرحه على الجهات الحكومية والأهلية لعلنا نجد الجواب الشافي.

وإن أرادت الطفلة المعنّفة أو المزوَّجة، الحصول على حماية، يتمّ، وفق جمعيّة “أبعاد”، التواصل معها عبر مندوبة الأحداث التي توصي بنقل القاصر إلى مركز إيواء تابع للجمعيّة. إنّما هذا المركز هو مكان سرّي يؤمّن الحماية للقاصر التي تدخل إليه وتخرج منه بناءً لقرار قضائي. تُمنع النساء والفتيات من حمل هاتف كي لا يتمكّن المعنِّف من تعقبهن وملاحقتهن. كما تخضع النساء والفتيات إلى دورات مهنية تساعدهن على الحصول على عمل عند مغادرتهن المركز.

ملاحظة : صورة الغلاف من تصميم نورهان قصقص