مثول الناشطة لجين الهذلول أمام محكمة سعودية متخصصة بالإرهاب…. وصفها خبراء في الأمم المتحدة بأنها “زائفة”

النشرة الدولية –

مثلت الناشطة السعودية المدافعة عن حقوق الإنسان، لجين الهذلول، الخميس، أمام محكمة متخصصة بمكافحة الإرهاب، حسبما أعلنت عائلتها، وذلك للرد على اتهامات وصفها خبراء في الأمم المتحدة بأنها “زائفة”، لكن يمكن أن تؤدي إلى سجنها لسنوات طويلة.

وبدأت محاكمة الهذلول في مارس 2019، بعد نحو عام من توقيفها مع ناشطات حقوقيات أخريات قبيل رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات في منتصف العام 2018، على خلفية “التخابر مع جهات أجنبية”، بحسب وسائل إعلام محلية.

وكانت الهذلول تُحاكم أمام المحكمة الجزائية، لكن تقرّر لاحقا تحويل قضيتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة التي تأسست في العام 2008 للنظر في قضايا مرتبطة بمكافحة الإرهاب، ومن بينها قضايا معتقلين سياسيين.

ووصفت وسائل الإعلام المحلية الموالية للحكومة الهذلول وآخرين بأنهم “خونة”، فيما تزعم عائلتها بأنها تعرضت للتحرش الجنسي والتعذيب أثناء الاحتجاز، وهي اتهامات تنفيها السلطات بشدة.

وسلط اعتقال الناشطات الضوء على سجل حقوق الإنسان في المملكة التي واجهت انتقادات عالمية شديدة بعد جريمة قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصليتها في إسطنبول عام 2018.

ويأتي مثول الهذلول أمام المحكمة بعد يومين من قرار محكمة سعودية قضى بسجن الطبيب السعودي الأميركي، وليد فتيحي، ست سنوات، وهو كان خصوصا متهما بالحصول على الجنسية الأميركية بدون إذن من السلطات، وبالتعاطف مع منظمة إرهابية غير محددة، بحسب ما قال مصدر مقرب من عائلته لوكالة فرانس برس.

وقالت علياء الهذلول، شقيقة لجين، بعد مثولها أمام المحكمة، إن “معنويات لجين جيدة لكن حالتها البدنية لا تزال ضعيفة”.

من جهتها، قالت إليزابيث برودريك، التي ترأس فريق الأمم المتحدة المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات، “نحن قلقون بشدة لما سمعناه من أن لجين الهذلول، المحتجزة منذ أكثر من عامين باتهامات زائفة، تُحاكَم الآن أمام محكمة متخصصة بقضايا الإرهاب”.

وأضافت في بيان “نطالب مجددا السعودية بالإفراج فورا عن هذه المدافعة عن حقوق الإنسان التي ساهمت بشكل كبير في إعلاء حقوق النساء”.

وبحسب وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، فإن المرأة البالغة من العمر 31 عاما متهمة بأنها كانت على اتصال بدول “معادية” للمملكة، وبأنها نقلت معلومات سرية. لكن عائلتها تقول إن الحكومة السعودية لم تقدم أي دليل ملموس لدعم هذه الاتهامات.