اعتصام للمحامين الأردنيين ضد قرار الحكومة إجراء المحاكمات عن بعد بسبب كورونا

النشرة الدولية –

اعتصم عدد من المحامين الأردنيين، اليوم الأربعاء، في قصر العدل الواقع في مدينة إربد، شمال المملكة، ضد قرارات الحكومة الأخيرة، وأمر الدفاع رقم 21 والذي يقضي بإجراء المحاكمات عن بعد دون حضور جميع أطراف القضية، بسبب كورونا، وهو ما يعتبره المحامون أنه غير مناسب وفقا لظروف معظم القضايا، لا سيما أن أصل المحاكمات يجب أن تكون علنية.

ونص أمر الدفاع 21 على أن يتم إيداع الأوراق واللوائح والمذكرات إلكترونيا لدى أقلام المحاكم دون الحاجة إلى الذهاب إلى المحكمة ومراجعتها؛ لغايات المحافظة على الصحة العامة وتوفيرا للوقت والجهد في إجراءات التقاضي المتخذة في المحاكم كافة، ومنعا للاختلاط بين مراجعي المحاكم بشكل عام.

وردا على ذلك، قرر مجلس نقابة المحامين الأردنيين، منع الترافع لدى كافة محاكم المملكة على اختلاف أنواعها واختصاصاتها ودرجاتها، وذلك اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء ولمدة أسبوع.

جاء ذلك بعد وصول المجلس والحكومة إلى طريق مسدود حول تنفيذ الاتفاق الذي توصلت النقابة إليه مع الحكومة، وعدم التزام وزير العدل الدكتور بسام التلهوني والكادر الإداري في المحاكم والقضاة ببنود الاتفاق.

ويعتبر المحامون قرار أمر الدفاع 21 اعتداء صارخا على قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي حدد مدد وإجراءات التقاضي، ولا يجوز لأمر الدفاع أن يعطل قانونا إجرائيا.

كما يعتبر المحامون أيضًا أمر الدفاع 21 مخالفا للدستور؛ لأنه تدخل بأمر إجرائي للسلطة القضائية، رغم أن الجهاز القضائي مفصول بالدستور ولا يمكن أن يخضع لأي سلطة أخرى.

وبحسب نقابة المحامين، فإن البنية التحتية الرقمية في المحاكم غير مهيئة، إضافة إلى أن أمر الدفاع 21 زاد من الأعباء المالية، والتجمعات.

ويرفض المحامون الالتزام بالدفع الإلكتروني والتسجيل الإلكتروني سواء بالتنفيذ أو تسجيل الدعاوى إلا من يريد من المحامين بخياره، وأشاروا إلى أن 90% من المحامين يرفضون ذلك.

وبينوا أن النقابة طالبت الحكومة باعتبار قطاع المحاماة من القطاعات المتضررة جراء فيروس كورونا، إلا أنه لغاية اليوم لم يصدر أي قرار بخصوص ذلك.