اللقاح الموعود أم المزعوم؟* مارسيل جوينات

النشرة الدولية –

تضاربت الآراء والمواقف والاتجاهات والتحليلات حول لقاح جائحة كورونا، وسائل الإعلام والاتصال لم تقصر، تنشر وتحاور وتحلل وترصد حاله من هنا وحالة من هناك، وتُظهر لنا مضاعفات اللقاح التي لا تبشر بالخير الى حد ما. وتستعين ببعض الأطباء المختصين من مختلف البلدان لتقديم المعلومات والتحليلات العلمية حول اللقاحات المزعومة، والتصاريح تتضارب أحيانا، والتضليل الإعلامي لا مفر منه.

وعلى مدار اليوم نشاهد ونتابع ونتبادل فيما بيننا عبر وسائل الاتصال والسوشل ميديا اغلب ما يتم نشره وتداوله ان كانت حقائق او ان لم تكن. والضغوط النفسية والجسدية والاقتصادية تتزايد يومياً، وكأنه ينقصنا التشويش والإحباط والقلق على صحتنا في الدرجة الأولى.

ونسأل أنفسنا، هل سوف نأخذ اللقاح « المطعوم»؟ وان حصلنا عليه ما هي النتائج المنتظرة؟ وهل ستكون سلبية او إيجابية؟ وهل انا ضمن الأشخاص المسموح لهم بأخذه؟  وما هو نوع اللقاح الذي سوف احصل عليه؟ صناعة أي شركة واي دولة؟ وهل سيتم اجبارنا على اخذ اللقاح!؟

التساؤلات لا تنتهي وهذه طبيعة الانسان الذي يفكر ويحلل بناء على دلائل وحقائق وبراهين وحجج مقنعة. وإلا سنعيش في فوضى عارمة، ونستسلم الى واقع اليم أثر جائحة دخلت حياتنا دون أية مقدمات.

البعض يجدها مؤامرة سياسية اقتصادية على مستوى دول كبيره لها سلطة سياسية أو اقتصادية، ونحن ذهبنا في مهب الريح. ولكن نتائجها وانعكاساتها اصابتنا جميعاً.

العلم وتطوره وتقدمة وجد للمحافظة على الانسان وخدمته ليعيش ويحيا بأفضل حال، بعيدا عن المصالح السياسية والاقتصادية الخاصة.

وإذا ما صدقنا الفكرة المتداولة او المزعومة والتي نسمعها يومياً ان هنالك مخططا « لا أخلاقيا» للتخلص من اعداد كبيرة من الناس وخاصة كبار السن والمرضى لأنهم يكلفون الحكومات والدول مبالغ طائلة من العلاجات والتأمينات الصحية. وتم صناعة المطعوم كما تم صناعة الفيروس مسبقاً لزيادة المكاسب المادية وفرض قوة دولية. حينها نستطيع ان نقول ان الانحطاط الأخلاقي والضمير المنعدم عند الذين يرسمون هذه الخطط والسياسات بعيدين كل البعد عن الانسان وانسانيته.

واخيراً الفيروس لم يرحم كبيرا او صغيرا بالسن، ولم يرحم الدول الغنية ولا الدول الفقيرة.

وللأسف لم يرحم حتى الأطباء أنفسهم وخسرنا أرواحا كانت تمثل لنا بصيص امل للشفاء. فليرحمهم الله ويرحمنا.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button