المصادقة على أرباح الخطوط الجوّية اللبنانية بمفعول رجعي

النشرة الدولية –

نداء الوطن – باتريسيا جلاد –

دعا أمين عام مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوّية اللبنانية ش.م.ل. (MEA)، المساهمين بناء على قرار مجلس الإدارة الى حضور الجمعية العمومية العادية في مركز الشركة الرئيسي في بيروت الثلثاء 4 كانون الثاني، للنظر في جدول الأعمال وأبرزها والملفت للنظر توزيع أنصبة الأرباح عن الأعوام التي تبدأ في العام 2011 ولغاية 2018.

ويبدو هذا الأمر للوهلة الأولى، مستغرباً بل مستهجناً في زمن الإنهيار المالي والفقر والإرتطامات وتدهور سعر العملة الوطنية، خصوصاً، أن أنصبة الأرباح تلك تبلغ كما علمت “نداء الوطن” 440 مليون دولار أميركي.

وفي محاولة لمعرفة أسباب تراكم تلك السنين وكلفة تمويل تلك الأنصبة خصوصاً وأن غالبية أسهم تلك الشركة والبالغة 99% يمتلكها مصرف لبنان، أوضح مصدر مطلع لـ”نداء الوطن” أن “أنصبة الأرباح سبق أن تمّ توزيع سلفاتها سابقاً ولن يحصل ذلك اليوم، إنما ستتم فقط المصادقة عليها في الجمعية العمومية التي ستعقد في 4 كانون الثاني”. وبذلك، الموافقة ستتم على أنصبة الأرباح لفترة 8 سنوات أي لغاية العام 2018 اي قبل عام من اندلاع الأزمتين المالية والإقتصادية في البلاد.

أما الأعوام الثلاثة الماضية أي 2019 و 2020 و2021، “فلن يتمّ توزيع أنصبة أرباح عليها”، كما أكّد المصدر، “باعتبار أن شركة MEA تسعى الى المحافظة على الأموال لتأمين استمرارية الشركة”. مع الأشارة هنا الى أن أنصبة الأرباح السنوية لـ MEA كانت تبلغ 55 مليون دولار سنوياً وذلك قبل انطلاق شرارة الأزمة في البلاد.

يبقى مستغرباً أيضاً تراكم كل تلك السنوات من دون النظر والمصادقة على جداول أعمال مجلس إدارة الشركة. وهنا يعود السبب الى عدم التئام الجمعية العمومية السنوية في مركز الشركة منذ العام 2011 رغم الدعوة اليها، جرّاء الخلافات التي كانت قائمة مثلها مثل سائر الإدارات المعطّلة بسبب السجالات السياسية. فهل تحلّ العقدة وتعقد اجتماعها في العام المقبل؟

وورد في دعوة المساهمين الى حضور الجمعية العمومية العادية للشركة، للمصادقة على جدول الأعمال وفق النسخة التي حصلت “نداء الوطن” عليها، ما يلي:

– تلاوة تقارير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة والمصادقة على أعمالها وحساباتها وجداول ميزانياتها للسنوات التي تبدأ من 2011 ولغاية 2020.

– إبراء ذمّة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنوات من 2011 الى 2021 وتحديد مخصّصاتهم للسنوات التي تتراوح بين 2011 و2021.

– النظر في التقارير الخاصة والترخيص لأعضاء مجلس الإدارة للسنوات بين 2012 و2021 وفقاً لأحكام المادتين 158 و 159 من قانون التجارة.

– تعيين مفوّضي المراقبة للسنوات المالية التي تتراوح بين 2012 و2021 وتحديد بدل أتعابهم. وتوزيع أنصبة الأرباح عن الأعوام التي تبدأ في 2011 ولغاية 2018. وانتخاب مجلس إدارة.