الصحفيات وحملة مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي* خالد القضاء

النشرة الدولية –

النساء مثلهن مثل باقي مكونات المجتمع ؛ يتعرضن للعنف بأشكال مختلفة والذي يتوجب على الجميع محاربته بتعديل السلوك وتطوير التشريعات الرادعة.

ولكن الخلط بين مفهومي العنف ضد المرأة والعنف ضد الصحفيات او العاملات بالمجال الإعلامي يأتي بنتائج لا يمكن البناء عليها لمعالجة الخلل، وأحيانا يكون هذا الخلط مقصودا لغايات تضخيم المشكلة ونيل من المؤسسات الإعلامية او تمييع القضية وافتراض حلول لا تمت لأصل المشكلة بأي صلة.

فالعنف ضد المرأة هو كل ما تتعرض له من إساءات كونها أنثى في العمل ووسائط النقل وفي الأماكن العامة، وممكن ان تكون معلمة او طبيبة او ربة بيت او صحفية او طالبة، ولا يتصل العنف ضدها بطبيعة عملها.

أما مسمى “العنف ضد الصحفيات” فهو “عنف” موجهة لصحفية أنثى مرتبط بعملها الإعلامي، وأمثلة على ذلك:

– منع الصحفيات من التغطية الميدانية كونها أنثى.

– تجاهل الصحفيات في المؤتمرات الصحفية او الرد على أسئلتهن باستخفاف.

– المعاملة التميزية المفرطة في المناسبات العامة والاهتمام المحرج، والثناء الزائد.

– المقايضة بالمعلومات مقابل دوام التواصل المستمر والإلحاح بذلك على شبكات التواصل الاجتماعي.

– التهديد بعدم التواصل والتزويد بالمعلومات إذا لم ترق التغطية الصحفية للمسؤول.

– التقليل من كفاءتها المهنية وقدرتها على التغطية الصحفية وخاصة في الأحداث التي تتطلب عملا متواصلا ولساعات طويلة.

– منعها من استلام المناصب القيادية رغم كفاءتها وأحقيتها بذلك.

– حجب الدورات التدريبية عنها والحد من رغبتها بتطوير مستواها المهني.

– محاولة منعها من مرافقة الوفود في المناسبات الخارجية والحد من أحقيتها بالسفر.

– تواصل المسؤولين مع أقاربها عوضا عن المسؤولين عنها لإبداء الملاحظات على عملها او ثنيها عن مواقفها المهنية، ومحاولة حل اي خلاف بشكل عشائري بعيدا عن المهنة.

– التنمر على اطلالتها عبر الشاشة ومحاولة التقليل من قدرتها على إدارة الحوار والتصيد لهفواتها وتضخيمها.

– التدخل بحياتها الشخصية ومطاردتها بالأماكن العامة.

حتى اللحظة ما زالت الإساءة للصحفيات في الأردن لا تشكل ظاهرة ممهنجة، وتظهر بوادرها بين حين وأخر في العديد من المناسبات بتصرفات فردية من المسؤولين يتوجب الوقوف عندها وعدم نكرانها او تبريرها والتصدي الفوري لها، ولنا في وزارتي التربية والمالية خير مثال على ذلك.

*عضو مجلس نقابة الصحفيين الاردنيين ومدرب صحفيين بقضايا حقوق الانسان وخبير مطبوعات ونشر لدى المحاكم