لماذا لا تواجه يا سمو الرئيس؟!* أسرار جوهر حيات

النشرة الدولية –

لا يختلف اثنان على أن الاستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد هو استجواب لتحميله ثمن انتخابات رئاسة المجلس، رغم أن الأغلبية المعارضة، إن صح التعبير، هي التي فشلت في أن تحسب حسبتها في مواقف النواب وتصويتهم بشكل دقيق، فألقت باللائمة على الحكومة، فكان الاستجواب السريع لبوخالد.

وهدفي ليس الخوض في أهداف الاستجواب ومآربه، وهو أمر بحاجة لمقال منفرد، بقدر ما أود التركيز على الموقف الحكومي من الاستجواب، فما أن تقدم النواب الثلاثة باستجوابهم، حتى بدأنا نسمع عن نية الحكومة بالاستقالة، ومن ثم تبعت ذلك بعدم حضورها جلسة مجلس الأمة، وكأنها تتحاشى المواجهة!.

الاستجواب حق دستوري للنائب، أياً كانت أهدافه ومقاصده، وكان على الحكومة أن تكون بموقف أكثر صلابة وإصراراً، بدل أن تسرّب أخباراً عن نيتها تقديم الاستقالة لجس نبض الشارع والنواب، بينما كان الأولى بها أن تواجه، طالما تظن أن موقفها سليم، ولا غبار عليه، وأنها قادرة على تفنيد محاور الاستجواب. أما في حال عدم وجود القدرة على التفنيد، فهنا يجب أن نقف ونتساءل: هل نريد حكومة تتجنّب المساءلة بالاستقالة؟

وبدا لي أن الحكومة تنوي تعطيل الحياة الديموقراطية في لعبة سياسية لم نشهدها من قبل، وهي عدم حضور الجلسات، وتعطيلها بسبب عدم تمثيل الحكومة وفق المادة ١١٦، وهي بالمناسبة مادة هناك اختلاف بتفسيرها، تحتاج الى إيضاح ووضع حد واضح لها.

لقد توسمنا بتكليف الشيخ صباح الخالد خيراً، خصوصاً في ما يتعلّق بمجال الإصلاح ومحاربة الفساد، إلا أن تعطيل الجلسات ليس حلاً للهروب من استجواب هو حق أصيل للنائب، أياً كانت أهدافه، فلو كانت الحكومة على حق، فيجب المواجهة والدفاع، فعدم حضور الجلسات ليس عقاباً للنواب، بل تعطيل لحياة ومصالح الشعب.

هذه الحكومة الثانية لسمو الشيخ صباح الخالد، ومنذ حكومته الأولى وهناك ملاحظات وعلامات استفهام حول كيفية اختياره للوزراء، وهو ما شهدناه في حكومته الأولى، حيث كانت المباغتات النيابية سريعة.

وهنا لا أقصد أبداً أن يرضخ الخالد لرغبة النواب في استبعاد كل من لا يأتي على هواهم من حكومته، بل عتبنا عليه هو أن يختار من الكفاءات، ممن لا يمكن الإشارة عليهم بمخالفة أو ملاحظة، حتى لا يترك المجال لأي شخص أن يتصيد عليه الحجج، أو أن يتم استخدام الوزراء الذين عليهم ملاحظات «كرت» للعب سياسي وقت الضرورة!.

نحن أحوج ما نكون اليوم لمجلس يعي دوره والتزاماته في تشريع ما نحتاجه من قوانين لمواجهة أزمة كورونا وما خلفتها من أزمات وتبعات وارتدادات متتالية على اقتصادنا، ثم نحتاج وبشدة لحكومة واثقة الخطى، وقادرة على تنفيذ القانون، بصرامة، ومواجِهة، لا تهرب من المساءلة ولا تخشى النواب الذين يمارسون حقهم الدستوري، وبداية يجب أن تكون مُشكلة من كفاءات، وخبرات كويتية، بلا ملاحظات أو شوائب، حتى نستطيع أن نحقق التعاون المرجو بين السلطتين، الذي كان المشرّع الكويتي حريصاً بما يكفي عليه في عدة مواضع ومواد من الدستور.

ملاحظة:

تنتشر الإشاعات بين الحين والآخر، حتى وصلت إلى تداول خبر عن قبول استقالة الحكومة نهاية الأسبوع الماضي، إلا أن مركز التواصل الحكومي مغيب تماماً عن دوره، في نفي الأخبار الكاذبة وتأكيد الصادقة منها، ولو حتى بتغريدة مقتضبة!