النواب الأميركي يقر لائحة الاتهام ضد الرئيس ترامب بهدف عزله
صوت مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، لصالح نقل الاتهامات الموجهة نحو عزل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى مجلس الشيوخ.
وللمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة يصوت مجلس النواب الأميركي لعزل الرئيس من منصبه مرتين خلال فترة ولايته.
وصوت 232 نائبا على الأقل لصالح قرار العزل، بينهم عشرة نواب جمهوريين، بينما صوت 19٧ نائبا على رفضه.
وتطلبت الموافقة على القرار تأييد جميع الأعضاء الديمقراطيين وسبعة أعضاء جمهوريين على الأقلّ قرار “العزل”.
واحتد النقاش لساعات بين أعضاء الحزبين في المجلس، بين مؤيد ومعارض لقرار العزل.
وكان زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي، كيفن ماكارثي، قد أكد، الأربعاء، أن اتهام الرئيس، ترامب، قبل أسبوع من انتهاء ولايته يشكل “خطأ”.
وقال ماكارثي “لم يجر تحقيق ولم تعقد جلسات استماع”، مع قرب تصويت مجلس النواب على توجيه اتهام ثان لترامب يمهد لإطلاق إجراء عزل أمام مجلس الشيوخ.
وتابع “إضافة إلى ذلك، فإن مجلس الشيوخ أكد أن أي محاكمة لن تبدأ قبل تنصيب الرئيس المنتخب بايدن” في العشرين من يناير.
من جهتها اتهمت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، نانسي بيلوسي، ترامب بالتحريض على “التمرد” و”الثورة المسلحة”.
وقالت بيلوسي إن “رئيس الولايات المتحدة حرض على هذا التمرد، هذه الثورة المسلحة … يجب أن يرحل. إنه يشكل خطرا مؤكدا وفوريا على الأمة التي نحب جميعا”.
ويواجه الرئيس الأميركي، اتهامات بـ “التحريض على العنف” مؤيديه لاقتحام مبنى الكابيتول التابع للكونغرس في العاصمة واشنطن، الأربعاء الماضي، عندما ألقى خطابا في تجمع لمؤيديه للتنديد بنتائج الانتخابات الأميركية التي أعلن فيها فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.
ومن جانبه، أعلن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي السناتور ميتش ماكونيل الأربعاء أنّه من غير الممكن إجراء محاكمة “عادلة أو جادّة” للرئيس دونالد ترامب في غضون الفترة القصيرة المتبقية له في البيت الأبيض وقبل تولّي الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة الأسبوع المقبل.
وقال ماكونيل “بالنظر إلى القواعد والإجراءات والسوابق في مجلس الشيوخ والتي ترعى المحاكمات الرامية لعزل الرؤساء، فبكلّ بساطة ليست هناك أيّ فرصة لإنجاز محاكمة عادلة أو جادّة قبل أن يؤدّي الرئيس المنتخب بايدن اليمين الدستورية في الأسبوع المقبل”.
وبعيد توجيه مجلس النواب قراراً اتهامياً إلى ترامب لمحاكمته في مجلس الشيوخ بقصد عزله، أكّد ماكونيل أنّه لن يدعو مجلس الشيوخ للالتئام قبل الموعد المقرّر لاستئناف جلساته في 19 يناير، مبرّراً قراره هذا بأنّه “حتى لو بدأت إجراءات (المحاكمة) في مجلس الشيوخ هذا الأسبوع وسارت بسرعة، فلن يتمّ التوصّل إلى حُكم نهائي إلا بعد أن يكون الرئيس ترامب قد غادر منصبه”.
وكان قد كتب ماكونيل في رسالة إلى زملائه الجمهوريين “لم أتخذ قراري النهائي بالنسبة إلى كيفية التصويت، اعتزم الاستماع إلى الحجج القانونية حين يتم تقديمها في مجلس الشيوخ”.
وقالت بيلوسي لدى توقيعها على القرار الاتّهامي تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشيوخ إنّ “مجلس النواب أظهر اليوم، بمشاركة من الحزبين، أنّ ما من أحد فوق القانون، ولا حتّى رئيس الولايات المتّحدة”، مكرّرة التحذير من أنّ ترامب يشكّل “خطراً واضحاً وفورياً” على البلاد.
ونشرت وسائل إعلام أميركية صورا تظهر المنبر، الذي أعادته الشرطة إلى الكونغرس، بعد القبض على سارقه يوم الجمعة الفائت.
وبموجب مذكرة توقيف فدرالية، ألقت شرطة فلوريدا القبض على آدم جونسون، الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يغادر مبنى الكونغرس حاملا المنبر الذي تتحدث منه بيلوسي.
وتم تحديد هوية جونسون بعد أن تداول مغردون صورته على نطاق واسع. وقد أودع سجن مقاطعة بينلاس في فلوريدا من دون الحق في كفالة، ويواجه تهما تشمل سرقة مقتنيات تعود لمجلس النواب، وارتكاب أعمال عنف وفوضى في مبنى الكابيتول.
وتداولت بعض الحسابات في مواقع التواصل منشورا يقول إن منبر بيلوسي عرض للبيع على الإنترنت بمبلغ 100 ألف دولار.
وفي مجلس الشيوخ لم يستبعد زعيم الجمهوريين ميتش ماكونيل أن يصوّت لصالح إدانة ترامب في حال جرت محاكمته أمام المجلس المذكور.
وكتب ماكونيل في رسالة الى زملائه الجمهوريين “لم أتّخذ قراري النهائي بالنسبة الى كيفية التصويت، أعتزم الاستماع إلى الحجج القانونية حين يتم تقديمها في مجلس الشيوخ”.
وبموجب الدستور فإن مجلس النواب يتهم الرئيس ومجلس الشيوخ يحاكمه. ولا بدّ من توافر غالبية الثلثين لإدانته وعزله.
وماكونيل كان حتى الأمس القريب أحد أبرز حلفاء ترامب. وخلال محاكمة الأخير للمرة الأولى بداية 2020، أحكم قبضته على صفوف الجمهوريين في مجلس الشيوخ بحيث لم يصوّت سوى عضو جمهوري واحد الى جانب الديموقراطيين لإدانة الرئيس.
لكنّه هذه المرة، بحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، يحمّل ترامب مسؤولية أعمال العنف التي شهدها مقر الكونغرس ولا يخفي تأييده لإمكان تخلّص الحزب الجمهوري من هذه الشخصية التي تسبّبت له بإحراج كبير.
