نائب الرئيس الأمريكي يرفض الإستجابة لقرار الأغلبية في مجلس النواب بعزل ترامب.. والأخير يعتبر هذه الخطوة بالمعدومة
بالتزامن مع رفض نائب الرئيس الأمريكي بنس الإستجابة لمطالب مجلس النواب الأمريكي عزل الرئيس ترامب، أكد الأخير، على أنّ احتمالات عزله من منصبه معدومة، داعياً في أول جولة علنية له منذ اقتحام مناصرين له مقرّ الكونغرس إلى «السلام» و«الهدوء».
وقال ترامب خلال زيارته مدينة ألامو الحدودية في ولاية تكساس إنّ «التعديل الخامس والعشرين (للدستور) لا يشكّل أي خطر عليّ»، في إشارة إلى دعوات الديمقراطيين لنائب الرئيس مايك بنس إلى اتّباع نص التعديل لعزل ترامب من المنصب.
وأضاف «حان الوقت لكي تتعافى أمّتنا، حان وقت السلام والهدوء»، معتمداً نبرة مناقضة تماماً للخطاب المتشدّد الذي ألقاه أمام مناصريه في واشنطن في السادس من يناير، قبيل اقتحام قسم منهم مقرّ الكونغرس.
وكان ترامب ندّد قُبيل توجّهه، الثلاثاء، إلى ألامو بإجراءات العزل التي قد تستهدفه، واصفاً إياها بأنها «سخيفة تماماً» وتتسبّب بـ«غضب هائل» في أرجاء الولايات المتحدة.
وفي خضم الاضطرابات التي تشوب الأيام الأخيرة من ولايته، برّر ترامب خطابه أمام مناصريه في ذاك اليوم باعتباره «مناسباً تماماً»، مندّداً في الوقت نفسه بـ«الخطأ الكارثي» لوسائل تواصل اجتماعي قرّرت وقف حساباته.
وكان ترامب التقى، مساء الاثنين، نائبه مايك بنس الذي قرّر على ما يبدو تشكيل جبهة مشتركة معه، في الوقت الحالي، ضدّ الديمقراطيين رفضاً للدعوات إلى عزله، استناداً إلى التعديل الخامس والعشرين الذي ينص عليه الدستور.
وفي تكساس تغنّى ترامب مطوّلاً بالجدار الذي وعد ببنائه على الحدود مع المكسيك.
وقال «لقد وفيت بوعودي»، فيما يتعلّق ببناء جدار بطول 725 كم.
لكنّ الجدار «العظيم الرائع» الذي وعد به دونالد ترامب في حملته عام 2016 ما زال أبعد من أن يُستكمل.
ومن ذاك المجموع، تم بناء نحو 20 كم فقط في مساحة لم يكن فيها حاجز مادي سابقاً. أما بقية الجدار، فهي عبارة عن تحسينات أو تعزيزات لحواجز قائمة.
كما أنّ المكسيك لم تدفع كلفة بناء الجدار كما وعد قطب العقارات.
وكان بنس قد أشار في رسالة وجهها مؤخرا إلى رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي إلى إنه “مع بقاء ثمانية أيام فقط في فترة ولاية الرئيس، أنتِ والكتلة الديموقراطية تطلبان مني ومن الحكومة تفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور، والذي يجيز لنائب الرئيس بأن يقرر بالاشتراك مع أغلبية الوزراء تنحية الرئيس إذا ما وجدوه غير قادر على تحمّل أعباء منصبه”.
وأضاف: “لا أعتقد أن مثل هذا الإجراء يصبّ في مصلحة أمتنا أو يتماشى مع دستورنا”، حسبما نقلت “فرانس برس”.
وشدد بنس في رسالته إلى بيلوسي على أن التعديل الدستوري يمكن اللجوء إليه في حالة وحيدة هي “إصابة الرئيس بالعجز أو الإعاقة”، ولا يمكن بتاتا استخدامه “وسيلة للعقاب أو لاغتصاب السلطة”.
كما لفت بنس إلى أنه قاوم كل الضغوط الشديدة التي تعرّض لها من داخل حزبه لإبطال الأصوات الانتخابية من الولايات المتأرجحة التي فاز بها بايدن، وأوفى بواجبه الدستوري في المصادقة على فوز منافس ترامب بالرئاسة.
وتابع بنس قائلا: “لن أستسلم الآن للجهود المبذولة في مجلس النواب لممارسة ألاعيب سياسية في وقت شديد الخطورة في حياة أمتنا”.
وكانت بيلوسي قد حذرت بنس من أن مجلس النواب لن يتوانى عن إطلاق محاكمة برلمانية ثانية لترامب إذا لم تتم تنحية الرئيس بموجب التعديل الدستوي.
وأعدّت الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب قرارا اتهاميا بحق ترامب يحمّله المسؤولية عن أعمال العنف التي حصلت في “الكابيتول” في السادس من يناير الجاري حين اقتحم أنصار للملياردير الجمهوري حرم الكونغرس وعاثوا فيه خرابا وعنفا في أعمال شغب أوقعت خمسة قتلى.
