دمج لكبرى شركات القطاع النفطي الكويتي في كيان واحد عملاق

النشرة الدولية –

أفادت صحيفة ”الأنباء“  كويتية، اليوم الخميس، بأن الدولة التي تمتلك سادس أكبر احتياطٍ نفطي مثبتٍ في العالم، تمضي قدما في تنفيذ خطة إعادة هيكلة قطاع النفط، بخفض عدد الشركات العاملة إلى النصف.

وقالت الصحيفة إن ”مؤسسة البترول الكويتية“ و“المجلس الأعلى للبترول“ اللذين يديران القطاع النفطي في الكويت، كلفا شركة ”Strategy&“ الأمريكية بإعداد دراسة بشأن خطط إعادة الهيكلة التي تتضمن خفض عدد الشركات التابعة للمؤسسة، بهدف خفض الإنفاق بعد تراجع الإيرادات وحجم الأعمال بشكل كبير العام الماضي نتيجة تفشي ”كورونا“.

وأوضحت الصحيفة أن المؤسسة بصدد عملية دمج كبرى لشركات القطاع النفطي في كيان واحد عملاق، يبدأ من دمج الشركات المتشابهة في أعمالها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر رسمية قولها، إن الشركة الأمريكية ”ستنتهي من دارسة عملية الدمج وأخذ الموافقات الرسمية من مجلس الإدارة تمهيدا لرفعها إلى المجلس الأعلى للبترول مع نهاية 2021“ مضيفة أنه عقب الانتهاء من دراسة إعادة هيكلة القطاع النفطي ”سيتم عمل كل الدراسات التفصيلية المطلوبة ومنها الدراسات القانونية“.

وأضافت المصادر: ”عجّلت أزمة كورونا بالمضي قدما في هيكلة القطاع النفطي، في ظل إجــراءات الترشيد وتخفيض الميزانيات التي بدأتها مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة اعتبارا من السنة المالية الحالية“.

وكانت تقارير صحفية كويتية كشفت العام الماضي أن المجلس الأعلى للبترول ومؤسسة البترول الكويتية وافقا بالفعل على خطط لإعادة هيكلة قطاع النفط ، ”بما في ذلك خفض عدد الشركات العاملة من خلال عمليات الدمج وتقليل أنشطة الصناعة إلى ثلاثة قطاعات رئيسة: الإنتاج، والاستكشاف، والتكرير“.

ولفتت التقرير إلى أن دمج شركات النفط والغاز المحلية سيحقق فوائد عديدة بما في ذلك تقليص الجهد ووقت اتخاذ القرار وتوفير الأموال ومنع الازدواجية في المشاريع والعمليات.

وفي تصريحات العام الماضي أعلن وزير النفط الكويتي بالوكالة خالد الفاضل، أن خطط إعادة هيكلة قطاع النفط ستنفذ تدريجيا، وأنها تشمل دمج الشركات الصغيرة لإنشاء وحدات عملاقة.

والشركات الكويتية التابعة لمؤسسة البترول هي: شركة نفط الكويت، وشركة البترول الوطنية الكويتية، وشركة صناعة الكيماويات البترولية، وشركة ناقلات النفط الكويتية، والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الأجنبية، وشركة البترول الكويتية العالمية المحدودة، وشركة نفط الخليج الكويتية، والشركة الكويتية للصناعات البتروكيماوية المتكاملة.

ويقدٌر احتياط النفط القابل للاستخراج في الكويت بنحو 101 مليار برميل وهو السادس بعد احتياطات فنزويلا والمملكة العربية السعودية وكندا وإيران والعراق فيما، يقدٌر احتياط الكويت من الغاز الطبيعي بنحو 63 ترليون قدم مكعبة.