الأمم المتحدة و الاتحاد الأوروبي يرحبان بتحديد موعد الانتخابات الفلسطينية.. ودعوة لإسرائيل لتسهيل العملية
رحّبا الأمم المتحدة و الاتحاد الأوروبي السبت كل على حدة، بتحديد الرئيس الفلسطيني محمود عباس موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية في أيار/مايو وفي تموز/يوليو، ودعيا إسرائيل إلى “تسهيل” تنظيم الاستحقاق في كل الأراضي الفلسطينية.
والجمعة تم إعلان موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، وهي الأولى التي ستجرى منذ 15 عاما، وذلك في موقف يندرج في سياق تقارب بين حركتي “فتح” برئاسة عباس، و”حماس” الإسلامية.
ورحب بيان صادر السبت عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، والقاضي بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في وقت لاحق من هذا العام، ابتداء من شهر أيار/مايو المقبل.
وفي بيانه أشار السيد غوتيريش إلى أن “إجراء الانتخابات في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وغزة سيكون خطوة حاسمة نحو الوحدة الفلسطينية، ولإضفاء شرعية متجددة على المؤسسات الوطنية، بما في ذلك البرلمان والحكومة المنتخبان ديمقراطياً في فلسطين.”
ودعا الأمين العام السلطات الفلسطينية إلى تسهيل وتعزيز ودعم المشاركة السياسية للمرأة في جميع مراحل الدورة الانتخابية، وعبر كذلك عن أمله في أن يسهم إجراء الانتخابات في “استئناف العملية نحو حل الدولتين المتفاوض عليه على أساس خطوط ما قبل عام 1967، ووفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والاتفاقيات الثنائية والقانون الدولي.”
كما أكد في بيانه الصادر اليوم على استعداد الأمم المتحدة لدعم الجهود المبذولة من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الديمقراطية.
وعلى صعيد منفصل، نقل بيان للمتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عنه قوله “إنه نبأ محل ترحيب”.
وجاء في البيان أن “الاتحاد الأوروبي قدّم في السنوات الأخيرة دعما متواصلا لعمل لجنة الانتخابات المركزية وموّلها من أجل التحضير لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشاملة لكل الفلسطينيين”، وهو “يبدي استعداده للتعاون مع الأطراف المعنيين من أجل دعم العملية الانتخابية”.
وأضاف المتحدث باسم وزير الخارجية الأوروبي أن “الاتحاد الأوروبي يدعو كذلك السلطات الإسرائيلية إلى تسهيل إجراء هذه الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية”.
وكان عباس قد دعا “لجنة الانتخابات وأجهزة الدولة كافة الى البدء بإطلاق حملة انتخابية ديموقراطية في جميع محافظات الوطن، بما فيها القدس”.
لكن لم يتّضح ما إذا ستسمح إسرائيل التي ضمّت القدس الشرقة بعدما احتلّتها في عام 1967، للسكان الفلسطينيين بالتصويت في الاستحقاق المقبل، علما أنها سمحت لهم بذلك في عامي 2005 و2006.
وأكد المتحدث باسم وزير الخارجية الأوروبي أن “المؤسسات الديموقراطية التشاركية والتمثيلية والخاضعة للمساءلة ضرورية لتقرير المصير وبناء دولة فلسطينية”.
ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في 22 أيار/مايو، أما الاستحقاق الرئاسي فسيجرى في 31 تموز/يوليو.
وفي 31 آب/أغسطس تستكمل انتخابات المجلس الوطني الذي يضم أكثر من 700 عضو يمثّلون الشعب الفلسطيني.
