حديث عن تورط رجلي أعمال سوريين بانفجار مرفأ بيروت

النشرة الدولية –

الحرة –

في جديد قضية تفجير مرفأ بيروت، أغسطس الماضي، عممت الشرطة الدولية “الإنتربول” النشرة الحمراء بحق مالك السفينة التي نقلت مئات الأطنان من نيترات الأمونيوم إلى ميناء العاصمة اللبنانية، وقبطانها والتاجر الذي اشترى حمولتها، وذلك بناء على طلب القضاء اللبناني.

وتبلغ المحامي العام التمييزي غسان خوري من الإنتربول الدولي الرد على طلبه حول مذكرات التوقيف التي أصدرها المحقق العدلي اللبناني بحق مالك السفينة إيغور غريشوسكين، وقبطانها بوريس يوري بروكوشيف، والتاجر البرتغالي الجنسية جورج موريرا الذي اشترى نيترات الأمونيوم.

انفجار بيروت.. الإنتربول يعمم النشرة الحمراء بحق 3 أشخاص

عمّمت الشرطة الدولية “الإنتربول” النشرة الحمراء بحق كل من مالك السفينة التي نقلت مئات الأطنان من نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت، وقبطانها والتاجر الذي اشترى حمولتها، حيث كانت سببا في الانفجار المروع في الرابع من أغسطس الماضي، وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني لوكالة فرانس برس.

وربطت مادة نيترات الأمونيوم بالأسباب المؤدية إلى الانفجار الضخم الذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، إذ كان في العنبر 12 حوالى  2750 طنا من المادة الخطيرة، التي تم تخزينها بعد مصادرتها من على متن سفينة “روسوس” التي وصلت إلى مرفأ بيروت في نوفمبر 2013 بعدما انطلقت من جورجيا وكانت في طريقها إلى موزمبيق.

وقانوناً، تعمم النشرة الحمراء على كل الدول الأعضاء، وتعد طلبا إلى أجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان المجرم واعتقاله مؤقتا في انتظار تسليمه أو اتخاذ إجراء قانوني بحقه.

إجراء غير رمزي

وهنا أوضح المحامي اللبناني، طارق شندب، في حديث لموقع “الحرة”، أنّ “النشرة الحمراء تعني توقيف وتسليم الشخص للدولة المطالبة به أينما كان، وفي حال كان في دولته فيجب تقديم الدلائل القانونية على إدانته من قبل الدولة المطالبة به”.

وأضاف أنه “في العادة لا تسلم الدول مواطنيها بل تحاكمهم”، والأجدر بالدولة اللبنانية أن تقوم بالطلب من الدول “استرداد المتهمين أصولا”.

وأكد شندب أن إصدار النشرة الحمراء “هي خطوة مهمة جدا، وليس إجراء رمزيا، وهذا يعني أنّه تم تعميم مذكرات التوقيف بالفعل”.

“غطاء من حزب الله”

وفي سياق متصل، كشف تحقيق تلفزيوني عرضته قناة “الجديد” اللبنانية عن تورط رجال أعمال سوريين مقربين من نظام الأسد في شحنة نترات الأمونيوم، هما مدلل خوري وجورج حسواني.

وفي هذا السياق، يشدد شندب على ضرورة إصدار مذكرات توقيف بحقه رجلي الأعمال، قائلاً: “لم يكن ليعملوا في لبنان لولا غطاء من حزب الله”.

وأكّد شندب أنّ “سوريا من الدول الموقعة وهي أحدى الدول الأعضاء في الإنتربول، وفي فترة من الفترات كان المكتب الإقليمي للإنتربول في دمشق، وهي ملتزمة بالاتفاقات الدولية”.

يذكر أنّ  التحقيقات في ملابسات الانفجار، أظهرت علم بعض الأجهزة الأمنية ومسؤولين سابقين وحاليين من الجمارك وإدارة المرفأ والحكومة، بمخاطر تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم في المرفأ، وهذا ما أدى إلى توقيف بعض الضباط قيد التحقيق.

وتؤكد مصادر مطلعة لموقع “الحرة” أن “رجل الأعمال السوري جورج حسواني لديه علاقات وثيقة بضباط كبار في جهاز الأمن العام اللبناني”.

تباين حول هوية المالك الحقيقي للسفينة

وكان  تحقيق لموقع “أو سي سي أر بي” الاستقصائي، قد ذكر أن المالك الحقيقي لسفينة “روسوس” ليس غريشوسكين وإنما صاحب أسطول بحري قبرصي يتخفى وراء شركات وهمية ويدعى خرالامبوس مانولي.

ويبدو أن مانولي أجر السفينة عبر شركة مسجلة في بنما لغريشوسكين الذي هجر السفينة في نهاية المطاف مع طاقمها وحمولتها الخطرة.

وكانت حمولة السفينة متوجهة إلى شركة “فابريكا دي إكسبلوسيفوس” في موزمبيق التي تملكها عائلة رجل أعمال برتغالي، وفق التحقيق. وفي 2018 غرقت السفينة قبالة مرفأ بيروت.