هل حل أزمة السلطتين.. في الجمع؟!* أسرار جوهر حيات

النشرة الدولية –

منذ سنوات، ونحن في أزمة سياسية مستمرة، شئنا أم أبينا، ومهما حاولنا تلطيف العبارات وتخفيفها، فإن ذلك لا يمحو حقيقة الأزمة بين السلطتين، والتي عطلت كثيراً من جوانب حياتنا وعمراننا وتنميتنا.

فمنذ سنوات، أصبحت أعمار حكوماتنا قصيرة، ومجالس الأمة كذلك، فما عدا مجلس ٢٠١٦، لم يكمل مجلس أعوامه الأربعة، ولم تعش حتى حكومة واحدة سنواتها كاملة، ومجازاً نسخر أحياناً من أن عدد الوزراء السابقين لدينا أكثر من بقية الشعب!

فكل ما بدأ دور انعقاد، وفصل تشريعي، بدأت معه المناكفات والاستجوابات، التي بالنادر تنتهي بكسب الثقة، وبالأغلب تنتهي باستقالة الوزير، أو استقالة الحكومة برمتها، وحتى كسب الثقة، يكون بترضيات سياسية، ولنا في الاستجواب الأخير المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء خير مثال.

كل ما سبق من مشهد سياسي، يشير الى اختناق الحياة الديموقراطية، وتضييقها لتصبح مجرد تهديدات باستجوابات وتقديمها، ثم استقالات.. هو أمر واقع، علينا العمل على تغييره، وهو مشهد يدعو للتساؤل: لماذا لم تكن حياتنا الديموقراطية سابقاً بهذا الوضع القاتم؟!

وهنا، يلحّ عليّ السؤال كثيراً: ماذا لو عاد الجمع بين ولاية العهد، ورئاسة الوزراء؟

كيف سيكون أثر ذلك في البرلمان؟ وفي استقرار الحياة السياسية؟ وكيف سيكون وقع هذا الدمج على المضي قدماً في تسيير كل من العمل التشريعي والرقابي للمجلس، والتنفيذي للحكومة من دون تعطيل بالأغلب يعتبر تعطيلاً بلا معنى؟

نعلم، كما يعلم الجميع تقريباً في البلاد، أن أغلب الاستجوابات المقدمة هي نتاج لتصفية حسابات أو ضغوط لتعيينات، أو حتى ثمن لمواقف وزراء وحكومة، ولا ننكر أن بعضها مستحق، ولكن دعونا نتساءل: هل لو تمت إعادة الدمج بين منصبي ولاية العهد ورئاسة الوزراء، فسنشهد استسهالاً بمبدأ الاستجواب، كما هو حاصل الآن؟

هل سيقفز بعض النواب على مراحل المساءلة النيابية للحكومة، من السؤال البرلماني الموجه لوزير، مباشرة الى استجواب رئيس الحكومة؟

وكمواطنة، من حقي أن أسأل: ألا نحتاج بالفعل لدمج المنصبين، ليصبح منصب رئيس الوزراء ذا قوة أكبر، تمنحه المساحة الكافية للقيام بمهامه في تنفيذ برنامج عمل الحكومة عبر وزرائه، بدلاً من أن ينشغل باللعبة السياسية في كيفية الرد على ضغوط بعض النواب واستجواباتهم التي تأتي سريعة ومتتالية من دون إعطاء الحكومة فرصة للعمل، على الأقل، حتى تكون الاستجوابات مستحقة؟!

كمتابعة للشأن السياسي، وكمواطنة غيورة على وطنها، وكحالمة بحياة ديموقراطية أكثر استقراراً، وغير مختزلة فقط في تقديم الاستجوابات، أود أن يُحصَّن منصب رئيس الوزراء، ولا أقصد تحصينه من المساءلة المستحقة، بل من تصفية الحسابات السياسية، حتى نشهد عملا سياسيا قائما على تعاون السلطتين، وبرأيي الحل في جمع ولاية العهد ورئاسة الوزراء، لعلنا ننجز خطة تنميتنا الطموحة.

* ملاحظة:

منذ مدة، زرت «الحرس الوطني»، ووجدت تطبيقاً للحوكمة التي ننادي بها، والذي كان واضحاً بالعمل الإداري المنظم بأحدث التقنيات، وعلى أسس ونماذج ممتازة، وهي تجربة تستحق الإشادة وتستحق التعميم على جهات ووزارات أخرى، خاصةً الوزارات الخدمية، وهو عمل ــــ بلا شك ــــ استغرق سنوات، وخلفه عقلية منفتحة على التطوير والإنجاز، وكم نحن بحاجة إلى مثل هذه العقلية لتدير بقية جهاتنا الحكومية!