هيئة أسواق المال الكويتية تواصلت مع «فوتسي» للترقية على مؤشر «المتقدمة»

النشرة الدولية –

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن هيئة أسواق المال تواصلت مع مؤسسة فوتسي راسل لترقية بورصة الكويت على مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة المتقدمة.

وقالت المصادر إن أمام بورصة الكويت مجموعة من المتطلبات، لتتمكن من الحصول على الترقية وفقا لمعايير الترقية، منها تحقيق المعايير الخاصة بالمعاملات خارج البورصة، الى جانب توفير غرفة المقاصة المركزية للطرف المقابل، المعروف بالطرف المقابل المركزي (ccp)، فضلا عن رفع القيود الموجودة بشكل طفيف في سوق الصرف الأجنبي المتطور، وتطوير عملية تسجيل المستثمرين الدوليين، والسماح بإقراض الأسهم والبيع على المكشوف، ووجود سوق مشتقات متطورة وملفات أخرى تتعلق بالتسوية والتوصيل المجاني للأرباح والتوزيعات، وكذلك وجود هيكل لأمين حفظ الأوراق المالية والنقد.

وأضافت أنه طلب إيضاحات حول بعض المعايير ومعرفة المقصود منها، وهي المعاملات خارج البورصة، وهل الأمر هنا يقصد نظام الصفقات الخاصة المعمول به حاليا أم التحول بها الى نظام الميكنة، أم أمر آخر.

وشددت المصادر أن بورصة الكويت تخطو خطوات ثابتة نحو استيفاء معايير الترقية الى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة المتقدمة، إذ تهدف عمليات التطوير الحالية استكمال خطة تطوير السوق، حيث تسعى خلال النصف الثاني من العام الحالي لبدء الاختبارات والإجراءات لإطلاق عمل الطرف المقابل المركزي الذي ينبغي العمل به قبل إطلاق سوق المشتقات.

وأكدت الخطوات الجادة في تطوير سوق الصرف الأجنبي ونظام المدفوعات، والعمل على تجاوز بعض القيود الأخرى المتعلقة بتسجيل المستثمرين الدوليين، ورفع القيمة السوقية للأسواق من خلال جذب المستثمرين الجدد وتسهيل دخولهم وخروجهم من السوق.

وأكدت ضرورة رفع القيمة السوقية للأسواق من خلال طرح شركات كبيرة في قطاعات متنوعة قادرة على اجتذاب المستثمرين، لافتة الى أن زيادة نسبة الأسهم الحرة بالتداول من شأنها زيادة حجم السيولة على الأسهم، مما يزيد من فرص انضمامها إلى المؤشر.

وأوضحت أن أعضاء من فريق منظومة السوق فتحوا خلال الفترة الماضية قنوات تواصل مع مؤسسة فوتسي راسل بشأن الترقية الى سوق متقدمة ناشئة خلال أي مرحلة من مراحل المراجعات خلال الفترة المقبلة، كتحدّ جديد أمام القائمين على ذلك من أعضاء منظومة السوق.

ولفتت المصادر الى أن هناك خطة زمنية جديدة لتطوير بورصة الكويت للأوراق المالية تمضي في سياق استكمال المراحل المتبقية من عملية التطوير التي تمت على نحو 3 مراحل سابقة تحت إشراف هيئة أسواق المال لإطلاق خدمة التداول على الهامش وتداول حقوق الأولوية، وعند تدشين منظومة الطرف الوسيط المركزي وتأهيل الوسطاء وإطلاق سوق المشتقات، مما يجعل الطريق ممهدا أمام استيفاء معايير وشروط الترقية.

وبينت أن مؤسسة فوتسي راسل للاسواق المتقدمة الناشئة Advanced Emerging حددت مجموعة معايير عامة يجب استيفاؤها للترقية الى مؤشرها للأسواق الناشئة المتقدمة والتي جاءت كالتالي:

وضعت معايير تتعلّق بتوفير سوق وبيئة تنظيمية تضمن الوصول لمستويات المعاملة العادلة وغير الضارة لحقوق صغار المستثمرين، وعدم وضع قيود على الملكية الأجنبية، وعملية تسجيل المستثمرين الدوليين، إضافة الى معيار آخر يتعلق بوجود سوق صرف أجنبي متطور.

وهناك معايير تتعلق بسوق الأسهم من خلال عدة وضع عدة شروط تتطلب توافر وسيط عالي الجودة، منها أن تكون التكاليف الضمنية والصريحة للخدمات المقدمة في السوق معقولة وتنافسية، وكذلك السماح بإقراض الأسهم وتطبيق البيع على المكشوف، وتوفير سوق المشتقات المتطورة، والسماح بمعاملات خارج البورصة، ووجود آلية تداول فعالة.

كذلك هناك معايير أخرى تتعلق بنظام التقاص والتسوية، مثل وجود الإيداع المركزي للأوراق المالية، وغرفة المقاصة المركزية للطرف المقابل (الأسهم)، وتسوية المعاملات وتوفير خدمة التوصيل المجاني للعوائد والأرباح، إضافة الى السماح بالمنافسة في إيداع الأوراق المالية لضمان جودة عالية، ووجود هيكل حساب يعمل على مستوى أمين الحفظ (الأوراق المالية والنقد).