جمعية الأندية الرياضية ترفض قرار وزير العمل تعيين مراقب صحي

النشرة الدولية –

وجهت جمعية الأندية الرياضية في الأردن مذكرة لرئيس مجلس ادارة غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، لابلاغه برفض قرار وزير العمل وزير الدولة لشؤون الاستثمار معن القطامين بتعيين مراقب صحي على نفقة صاحب المنشأة.

وأكد الحاج توفيق تلقيه المذكرة من الجمعية والتي حملت مئات التواقيع كان أبرزها توقيع عون عبدالكريم الكباريتي دعت الحاج توفيق لايصال صوتهم إلى أصحاب القرار وابلاغهم برفض هذا القرار الذي سيلحق الضرر بهم ويكبدهم خسائر اضافية ولا يمكن تطبيقه على أرض الواقع وسيخلق مشاكل اجتماعية.

وقالت الجمعية في مذكرتها إنها تثمن جهود الحكومة وقراراتها الخاصة بالحد من انتشار وباء كورونا المستجد وحرصها على سلامة المواطنين والمجتمع الأردني بأكمله كما تؤكد وقوفها إلى جانب الحكومة في جهودها للحد من انتشار الفيروس.

وأضافت في المذكرة أن توظيف مراقب في النوادي من قبل أصحاب المنشآت الرياضية يشكل عبئا ماديا على أصحاب النوادي والمنشآت الرياضية التي لم تتعاف ماديا منذ جاءت جائحة كورونا وعقبتها قرارات الاغلاقات المتتالية التي دامت حوالي السبع أشهر.

وبينت أن توظيف مراقب يستدعي من أصحاب النوادي الاستغناء عن خدمات موظفيها الحاليين الذين يملكون خبرات في هذا المجال لتعيين موظف مفروض عليهم من قبل وزارة العمل.

ولفتت إلى أن الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار خصوصية القطاعات واختلافاتها فالأندية الرياضية يغلب عليها الطابع الخاص، فمنها نواد مقتصرة على النساء ومنها المختلطة ويوجد أيضا بعض النوادي تخصص ساعات محددة للنساء فقط ومنها من يعمل لساعات تمتد لأكثر من 14 ساعة سبعة أيام في الأسبوع وبنظام المناوبات فهل يعني ذلك توظيف أكثر من مراقب.

وأشارت إلى أنه يوجد الكثير من الأندية بميزانيات محدودة ودخل قليل وهذا يشكل عبئا ماليا على هذه النوادي التي لم تتعاف منذ عام 2017 عندما قررت الحكومة فرض ضرائب مبيعات على الأندية التي كانت معفاة كونها قطاع صحة وعافية الأمر الذي أثقل كاهلها.

وشددت على أن القطاع الرياضي عانى من اغلاق دام أكثر من 7 أشهر ونسبة كبيرة من منشآت القطاع أقفلت أبوابها ومعروضة للبيع نتيجة الخسائر المالية الفادحة والديون المتراكمة نتيجة الايجارات والرواتب والمصاريف التشغيلية وتسريح موظفين من ذوي الخبرة لعدم قدرتها على الابقاء في الالتزام المالي اتجاههم وتخفيض رواتب الموظفين والاستغناء عن بعض الموظفين الاضافيين وعدم وجود الدعم الحكومي الذي كان مختفيا خلال فترات الاغلاق وعدم توفير حلول عملية وخطط اقتصادية مدروسة.