محمد المهتار: الدولة لم تنهار بشكل كامل، والعودة لتحريك الإقتصاد لا يزال ممكناً

حلّ عضو المجلس السياسي في الحزب الديمقراطي اللبناني السّيد محمد المهتار ضيفا على قناة nbn مع الزميل عباس زلزلي، وفي حوار سياسي أشار المهتار إلى أن ” المشكلة تكمن في الحكومة وببعض الوزارات”، مستغربا من عملية صعود وهبوط الدولار المفاجئ، مؤكداً على أن هذا الأمر يريد تدخل سريع من الوزارات المعنية .
وشدد السّيد محمد المهتار بأن “مجلس الوزراء يجب أن ينعقد للبت بالأمور العالقة”. أما على صعيد التحقيقات المستمرة في انفجار مرفأ بيروت أشار المهتار إلى أن “هناك نوع من الاستنسابية في التعاطي بهذا الملف”، مشددا على أن هذه الاستنسابية هي السبب الأكبر وراء تعطيل عمل مجلس الوزراء، وهو ما أدى إلى شعور أحد الفرقاء بإستهدافه على حساب الفريق الأخر.
وعن موضوع تسخير القضاء للقصاص السياسي أشار المهتار إلى أن “هذا الأمر يريد حتماً إعادة نظر، فالأصل أن التعيينات القضائية تتم على أساس المحسوبيات، لنصل بعدها إلى النتيجة الطّبيعية ألا وهي تسييس القضاء”، مشددا على أن القّضاء المسيس هو من أحد العناصر الأساسية التي أوصلت البلاد إلى هذا الوضع، وإلى شلل كامل للبلاد. وقال المهتار:”الرئيس ميقاتي وصل مكبل اليدين دون استطاعته حل أي من الأمور.”
أما عن المرحلة المقبلة وعن الاستحقاق الانتخابي قال المهتار: ” المرحلة المقبلة لديها أهمية كبيرة، فالبلد لن يصلّح إلا عبر تصويب الشعب أصواته للمرشحين الذين يستحقون الوصول للسلطة”، لافتاً إلى أن معظم الطّبقة والقوى السّياسية بمعظمها تتحمل المسؤولية لناحية معينة.
ولفت المهتار إلى أن “حلّ الأزمة لا يزال ممكنا إذّ أنّ الدولة اللّبنانية لم تنهار بشكلٍ كاملٍ بعد، فهناك قطاعات لا تزال الإستفادة منها ممكنة عبر خصخصتها، كما أنه هناك إمكانية للجوء لعقود BOT”، مؤكداً على حيويّة كل من المرفأ بوصفه بوابة الشّرق على البحر، إضافةً إلى المطار وقطاع الاتصالات، ولفتَ إلى أنّ وجود خطة اقتصادية-سياسية متكاملة ستؤدي إلى إنعاش الاقتصاد من جديد.
وبخصوص ملف الترسيم البحري أشار عضو مجلس السّياسيّ في الحزب الديمقراطي اللّبناني السّيد محمد المهتار إلى أن “لبنان يدفع ثمن هذه السياسات وبخاصة موضوع الترسيم البحري، إذ أن النفط والغاز الطّبيعي الموجود على نقاط النّزاع هو أساس العقوبات الخارجيّة على لبنان، وكل هذه الأمور ستضيّق الخناق على الإقتصاد اللبناني”، مؤكدا على وجود رجال دولة لم يسمحوا بالتخلي عن الموارد والثروات المائية.