تقارير إعلامية تكشف عن مؤامرة أدارها ترمب قُبيل رحيله من أجل الإستيلاء على السلطة

كشف تقرير صادر عن صحيفة The Guardian البريطانية في عددها “السبت” 23 كانون الثاني عن إن رحيل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من السلطة خلّف فوضى كبيرة في البيت الأبيض يحاول الرئيس الحالي جو بايدن لملمة تبعاتها خلال الأيام المقبلة.

وقالت تقارير أخرى ومنها تقرير لصحيفة New York Times الأميركية أن ترمب لجأ إلى التآمر مع مسؤول كبير في وزارة العدل الأميركية من أجل إقالة القائم بأعمال النائب العام، ولم تتوقف قراراته على ذلك بل إنه، ووفق التقرير الأميركي، دفع الجمهوريين في الولاية الشهيرة جورجيا على تزوير خسارته وإعلان فوزه.

في السياق ذاته ذكرت صحيفة The Wall Street Journal يوم السبت 23 كانون الثاني 2021 أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب فكر في تغيير القائم بأعمال وزير العدل بمسؤول آخر لديه استعداد لاعتماد رواية تزوير الانتخابات في ولاية جورجيا ودفع وزارة العدل إلى مطالبة المحكمة العليا بإبطال فوز الرئيس جو بايدن.

أضافت الصحيفة نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر أن الجهود التي بُذلت في الأسابيع الأخيرة من رئاسة ترمب أخفقت بسبب اعتراض من عينهم بوزارة العدل والذين رفضوا رفع ما وصفوها بدعوى قضائية لا سند لها قانوناً في المحكمة العليا.

إذ قال عدة أشخاص مطلعين على المناقشات للصحيفة إن مسؤولين كباراً آخرين في الوزارة هددوا فيما بعد بالاستقالة إذا أقال ترمب جيفري روزن القائم بأعمال وزير العدل في ذلك الوقت.

فيما لم ترد وزارة العدل على الفور على طلب للتعليق من رويترز يوم السبت.

التقرير أشار إلى أن هذه الكواليس “المحبطة” دفعت كريستوفر ميلر، وزير الدفاع الأميركي السابق، إلى تقديم اعتراف استثنائي، حيث قال في تصريحات صحفية لمجلة Vanity Fair الأميركية إنه حين تولَّى المنصب في تشرين الثاني 2020، كان لديه ثلاثة أهداف: “لا انقلاب عسكري، ولا حرب كبرى، ولا قوات في الشوارع”، مضيفاً: “تغيَّر هدف “لا قوات في الشوارع” بشكلٍ حاد في حوالي الساعة 14:30 (يوم 6 كانون الثاني)”.

هذه الليلة المشهودة في تاريخ البلاد، وفقاً لما ذكره التقرير، كانت ساعة اقتحام مبنى الكابيتول الأميركي، على يد أتباع ترمب، حيث زعمت التقارير الصحفية الأمريكية أن بعض أفراد المجموعة الذين اقتحموا الكونغرس الأميركي كانوا يبحثون عن نوَّابٍ لاختطافهم أو قتلهم.

في حين أشار التقرير البريطاني إلى أن اتفاق الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ مساء يوم الجمعة 22 كانون الثاني 2021 يعني الاتفاق على محاكمة ترامب الثانية وذلك في الأسبوع الذي يبدأ في 8 شباط.

ترمب إذا أُدين وفق التقرير وإن كان غير مرجح نظراً لتصريحات زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، فمن المُرجَّح أن يُمنَع ترمب من الترشُّح لمنصبٍ جديد.

في المقابل فقد أُبلِغَ على نطاقٍ واسع عن جهود الرئيس السابق المستمرة، غير القانونية لقلب خسارته أمام بايدن في جورجيا.

وفي اليوم الذي اقتحم فيه أنصار ترمب مبنى الكابيتول، الأمر الذي أسفَرَ عن مقتل خمسة أشخاص، قدَّم 147 جمهورياً في مجلسيّ النوَّاب والشيوخ اعتراضاتٍ على نتائج المجمَّع الانتخابي، وفشلت تلك المحاولة لإلغاء الانتخابات.

في السياق نفسه فقد جرى التشكيك في استجابة سلطات إنفاذ القانون والبنتاغون لأحداث الشغب في الكابيتول، وذلك بسبب السهولة التي دخل بها المحتجون إلى المبنى والوقت الذي استغرقه الحرس الوطني للوصول إلى الموقع، كذلك مقتل ضابط في خضم الاشتباك مع مثيري الشغب.

من جانبه قال ميلر لمجلة Vanity Fair: “كان لدينا الكثير من الاجتماعات، وكنَّا نراقب الوضع، ثم تجمَّع الجميع في مكتبي: رئيس هيئة الأركان المشتركة (الجنرال مارك ميلي)، ووزير الجيش (ريان مكارثي)”.

وأضاف: “قرَّرنا بالفعل أننا بحاجةٍ إلى تنشيط الحرس الوطني، وهنا يأتي دور الدخان المسيل للدموع والاحتكاك المباشر”.

كاش باتيل، الموالي لترمب الذي عُيِّنَ رئيساً لموظَّفي ميلر- واتُّهِمَ بعرقلة انتقال السلطة إلى بايدن قال في تصريحاته الصحفية: “قال عمدة العاصمة أخيراً: “حسناً، أنا بحاجةٍ إلى المزيد”، ثم قدَّمَت وكالة فيدرالية الطلب، وقمنا به. وبعد ذلك توجَّهنا إلى العمل”.

ميلر من جانبه وصف الاتِّهامات بأن البنتاغون كان بطيئاً في الرد بـ”هراء تام”، وقال إن المؤرخين سوف ينظرون إلى الإجراءات التي قمنا بها في ذلك اليوم ويقولون “هؤلاء الناس قاموا بواجبهم”.

رغم كل ذلك فلم تنجح مؤامرة ترمب المزعومة ضد القائم بأعمال المُدَّعي العام جيفري روزن.

من ناحية أخرى أشارت التقارير إلى تفاصيل “الصمت الرهيب” بين قادة وزارة العدل، إذ أُخبِروا بتحرُّكات ترمب و”المحامي المتواضع” جيفري كلارك “للتشكيك في نتائج الانتخابات وتأجيج المعارك القانونية والضغط على الساسة في جورجيا”.

من جانبه تولَّى روزن منصب القائم بأعمال المُدَّعي العام بعد استقالة وليام بار، وقال إنه لا يوجد دليلٌ على تزوير الانتخابات فيما رفض جمهوريو جورجيا، بمن فيهم الحاكم بريان كيمب، وسكرتير الولاية براد رافنسبرغر الاستجابة لمطالب الرئيس السابق.