كتاب «الموسوعة الدستورية» يستعرض نشأة مجلس الأمة الكويتي يرصد يوميات المؤسسة البرلمانية

النشرة الدولية –

بذل الكاتب عبدالله الملا جهداً مضنياً لتحقيق هدفه المتمثل في تقديم موسوعة دستورية تشمل كل الأحداث والوقائع التي شهدتها الحياة البرلمانية في الكويت منذ نشأتها في 1962، وما تلا ذلك من مجالس متعاقبة، إضافة إلى رصد دقيق للحكومات التي شهدتها البلاد، كما يتضمن الإصدار إضاءات حول الدستور الكويتي ومذكراته التفسيرية، ولم يفت المؤلف رصد نشأة المجلس التأسيسي مستعرضاً أسماء الأعضاء وكل ما حدث تمهيداً لظهور مجلس الأمة.

يسلط الكاتب عبدالله الملا من خلال موسوعته الدستورية التي اصدر منها ثلاثة أجزاء الضوء على يوميات البرلمان الكويتي منذ نشأته وما تلاه من مجالس متعاقبة.

ويهدف الكاتب إلى تغطية جميع الجوانب ذات الصلة بالدستور وأعمال مجلس الأمة، لضمان تقديم عمل متكامل لمنظومة وطنية مرتبطة بتاريخ الكويت.

الانتخاب السري

يسلط الكتاب الضوء على اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، والتي تنص على أن المجلس يتألف من خمسين عضواً يُنتخَبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقاً لقانون الانتخاب. ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بالمجلس أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم، ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث أعضاء المجلس.

وفيما يتعلق بمدة مجلس الأمة، يشير الإصدار إلى أنها أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107 من الدستور. وتثبت صفة النيابة للعضو في وقت إعلان انتخابه حتى نهاية مدة المجلس ما لم تزل عنه تلك الصفة قبل ذلك لأي سبب قانوني.

ويحق للمجلس أن يفصل في صحة انتخاب أعضائه، ولا يعتبر الانتخاب باطلاً إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

ولكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته، ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحاً بها. ويجب أن يشتمل الطلب على بيان أسباب الطعن، وأن يشفع بالمستندات المؤيدة له. ويقدم الطلب مصدقاً على التوقيع فيه لدى مختار المنطقة إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة خلال خمسة عشر يوماً من إعلان نتيجة الانتخاب. وإذا تعذر إجراء التصديق على النحو المنصوص عليه في الفقرة السابقة، لأي سبب من الأسباب، جاز إجراؤه لدى الأمانة العامة للمجلس في الميعاد المذكور.

الجزء الثالث

واحتوى الجزء الثالث على النطق السامي لأصحاب السمو أمراء الكويت، والخُطب الأميرية التي يلقيها رؤساء الحكومات حتى يومنا هذا.

وحرص صاحب الموسوعة على أن يضع بكل صفحة تاريخ الجلسة، ورقمها، حتى يسهل على القارئ معرفة الظروف التي أحاطت بها.

وتضمن هذا الجزء تاريخ الاستجوابات النيابية منذ عام 1962 حتى 2018 ، وأضاف لكل استجواب كل ما يتعلق بالآلية المتبعة، وأسماء النواب المؤيدين والمعارضين ومقدمي الاقتراحات.

ومن يتصفح الكتاب سيجد كماً من المعلومات الوفيرة حول عدد الجلسات، والأدوار المنعقدة للفصول التشريعية، وأدوار الانعقاد غير العادية.

ولعل الفصل الخاص بالحضور والغياب لأعضاء مجالس الأمة منذ عام 1963 حتى 2016 ما يعزز هذا الجهد، بإيراد جداول إحصائية ذات دلالات ترصد حركة النائب بالجلسات التي غاب عنها؛ بعذر أو من دون عذر، أو بإجازة، وبكل فصل تشريعي ودور انعقاد. وأورد بنهاية كل فصل جملة ملاحظات تتصل باكتمال النصاب، أو عدم اكتماله، أو بحل المجلس إذا حصل.

يتضمن كتاب الموسوعة الدستورية معلومات قيمة حول الدستور الكويتي ومذكراته التفسيرية وأسماء أعضاء المجلس التأسيسي، وأعضاء مجالس الأمة، والوزراء من أول تشكيل حكومي في عام 1962، وتواريخ انعقاد الجلسات والأسئلة البرلمانية والاقتراحات بقوانين وميزانيات المجلس، وغير ذلك الكثير من المعلومات المهمة عن المؤسسة البرلمانية في الكويت.

معلومات دقيقة

وحول الإصدار، يقول الكاتب عبدالله الملا، إن الكتاب استغرق نحو 6 أعوام من الإعداد للحصول على معلومات دقيقة وإحصاءات مثبتة، مشيراً إلى أن الدافع لتقديم هذا الإصدار يعود لإيمانه بأهمية هذه المادة الوطنية التي تترجم معاني الولاء للوطن العزيز، ونبذ الفتنة وتعزيز التلاحم بين أبناء الشعب الكويتي.

وأضاف: “وبعد عمل دام ست سنوات من البحث والغوص في المضابط وكنوز وثائق المجلس، ومراكز المعلومات في المجلس والصحف المحلية، ومن خلال لقائي بشخصيات عاصرت تأسيس الدستور، ولقائي بمن مارسوا الحياة الديمقراطية، سعيت إلى بلورة فكرة إصدار عمل يتعلق بدستور دولة الكويت وتاريخ الحياة البرلمانية والديمقراطية، ولله الحمد فقد أثمرت الجهود إنتاج كتاب الموسوعة الدستورية”.

ويشير الملا إلى أن هذا الإصدار يعتبر امتدادا لعمله السابق الذي قام به، والذي هو عبارة عن تصميم “برنامج الدستوري الكويتي” الوارد ببرنامج App Store المتاح بالهواتف والأجهزة الذكية، ويقول ضمن هذا الإطار: “كما أعتبره امتدادا لكل الإصدارات المتعلقة بالموضوع ذاته من كُتاب أكن لهم كامل التقدير والاحترام”.

وتابع: “جاء اختياري لعمل يتعلق بالدستور الكويتي لإيماني العميق بأهمية هذه المادة الوطنية التي كلما تعمقنا فيها وجدناها تحمل كل ما يجسد معاني الولاء للوطن العزيز، ونبذ الفتنة، وتعزيز التلاحم الوطني بين أبناء الشعب الكويتي الوفي، والدفاع عن الأرض وكل ما يصون كرامة الإنسان الكويتي، والاهتمام بتعليمه وصحته وتحقيق العدل والمساواة، وحماية المال العام، وكل ما من شأنه ضمان حياة أفضل للمواطن الكويتي، وكل من يعيش على أرض الكويت الطاهرة”.

المبادئ الوطنية

وعن أهمية الإصدار، قال: “إنني أتشرف بأن أهدي عملي هذا للجيل الحاضر وللأجيال القادمة ليعرفوا مكانة الدستور، وما يتصل به أو يتفرع عنه من تاريخ برلماني وديمقراطي، وتضحيات كل إنسان شريف دافع عن المبادئ الوطنية والحرية الحقة بحسها الوطني الأصيل، وليعرفوا كذلك أن الدستور الكويتي الذي صدر في 1962 هو منظومة وطنية متكاملة يجب حمايتها، والمحافظة عليها، لتحقيق الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي”.

وأضاف: “ولا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان لكل من تفضل بتقديم العون والمساعدة، وزودني بالمعلومات والبيانات ومد لي يده، وكل من نصحني ووجهني للوصول إلى هذا المستوى من الإصدار”.

الطعون الانتخابية

وفيما يتعلق بطلبات الإبطال، أوضح الكتاب أن الرئيس يحيل طلبات إبطال الانتخاب إلى لجنة الفصل في الطعون الانتخابية ويبلغ المجلس ذلك في أول جلسة ثانية. وترسل اللجنة صورة من الطعن إلى العضو المطعون في صحة عضويته، ويقدم لها أوجه ذلك كتابة أو شفوياً في الموعد الذي تحدده له، وله أن يطلع على المستندات المقدمة، وللطاعن كذلك أن يقدم للجنة بيانات كتابية أو شفوية يوضح بها أسباب طعنه.

وللجنة أن تقرر استدعاء الطاعن أو المطعون في صحة عضويته أو الشهود وطلب أي أوراق من الحكومة للاطلاع عليها واتخاذ كل ما تراه موصلا للحقيقة، ولها أن تندب من أعضائها لجنة فرعية أو أكثر لإجراء التحقيقات. ويكون استدعاء الشهود بكتاب من رئيس المجلس بناء على طلب اللجنة بطريق البريد المسجل أو السجل الخاص بمراسلات المجلس.