القضاء المصري يجدد حبس “فتيات التيك توك” مودة الأدهم وحنين حسام

النشرة الدولية –

جدد القضاء المصري، الثلاثاء حبس، مودة الأدهم، وحنين حسام، 45 يوما بعد توجيه تهمة الاتجار بالبشر لهما، في قضية تعرف باسم “فتيات التيك توك”.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن محكمة شمال القاهرة، أن القاضي رفض طلب إخلاء سبيل مودة وحنين، حيث تواجهان تهمة “استقطاب فتيات للعمل معهن، في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع”.

وبينت التحقيقات أن “فتيات التيك توك” عمدن إلى استغلال الحاجة المادية لفتيات، في جريمة “منظمة لأغراض الاتجار بالبشر”.

وفي الـ 12 من يناير كانت قد برأت محكمة مصرية المدونة حنين من تهم التحريض على الدعارة، كما قضت بإلغاء حبس المدونة مودة وتغريمها 300 ألف جنيه بعد إدانتها بتهمة نشر فيديوهات فاضحة.

كما غرمت محكمة مستأنف الاقتصادية أحمد سامح بـ300 ألف جنيه، لضلوعه في مساعدة مودة بأنشطتها التي اعتبرتها النيابة المصرية مخلة بالآداب.

وواجهت المدونتان تهما بالـ”اعتداء على القيم الأسرية” بسبب مقاطع الفيديو التي وصفتها النيابة المصرية بأنها خادشة للحياء ومخلة بالآداب، تضمنت أيضا دعوة للفتيات للانضمام إلى تطبيق “لايكي” للبث الحي من أجل الحديث مع الشباب في مكالمات فيديو مقابل مبالغ مادية.

وقبضت السلطات على حنين حسام، التي كانت تشير إلى نفسها باسم “هرم مصر الرابع” في أبريل من العام الماضي، وهي المدونة التي وصل عدد متابعيها إلى مايقرب من مليوني متابع.

وأحالتها جامعة القاهرة التي تدرس في كلية الآثار بها للتحقيق في سلوكيات “تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية”.

ومنذ أبريل وحتى أغسطس الماضيين، ألقت قوات الأمن القبض على أكثر من 15 فتاة بنفس هذه التهم، تواجه خمس منهن على الأقل، أحكاما قضائية بالحبس والغرامة المالية، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش.

ولعل أبرزهن هن مودة الأدهم (22 عاما) وحنين حسام (19 عاما)، بالإضافة إلى منار سامي، التي صدر حكم عليها بالحبس ثلاث سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه (نحو 19 ألف دولار).

وفي أغسطس الماضي، اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، السلطات المصرية، بشن “حملة مسيئة” ضد النساء المؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي، وملاحقتهن بتهم “تنتهك حقوقهن في حرية التعبير والخصوصية”.