تقرير: إصدارات السندات الخليجية في 2020 تتجاوز 100 مليار دولار
النشرة الدولية –
كان عام 2020 استثنائياً بشأن الإصدارات الإقليمية من السندات، حيث سعت الحكومات إلى تمويل عجز ميزانيتها التي تأثرت سلباً بتداعيات الركود وانخفاض أسعار النفط.
بحسب تقرير لبنك الكويت الوطني، اليوم الخميس، وصلت قيمة الإصدارات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي المقومة بالدولار والعملات المحلية إلى أكثر من 100 مليار دولار خلال عام 2020 بما يتماشى تقريباً مع المستويات المرتفعة التي شهدتها إصدارات العام 2019.
وتوقع التقرير أن تظل إصدارات أدوات الدين الإقليمية قوية في عام 2021 في ظل استمرار عجز الميزانية والانخفاض النسبي للعائد.
واصلت عوائد السندات السيادية الخليجية متوسطة الأجل اتجاهها الهبوطي في الربع الرابع من العام على خلفية انحسار المخاطر في ظل ارتفاع أسعار النفط.
وتتزايد الضغوط الهبوطية على العوائد نتيجة لاستمرار قوة الطلب من جهة المستثمرين الأجانب، خاصةً إذا استمر تحسن نظرة المستثمرين العالميين للمخاطر بالمنطقة، بالإضافة إلى الأفضلية مقارنة بعوائد الأسواق العالمية.
وقد تكون مؤشرات إمكانية إنهاء الحظر المفروض على قطر (الذي بدأ في يناير) قد ساهمت أيضاً في انخفاض العوائد. وجاء في صدارة الدول الخليجية التي تراجعت عوائد سنداتها كلا من سلطنة عمان (-211 نقطة أساس على أساس ربع سنوي) والبحرين (-111 نقطة أساس على أساس ربع سنوي)، فيما يعزى جزئياً إلى ارتفاعها بمستويات أعلى بكثير من نظيراتها في وقت سابق من العام بالإضافة إلى التقدم الجيد على جبهة الإصلاحات الاقتصادية في عمان مما يساهم في تراجع المخاطر السيادية.
وفي ذات الوقت، شهدت عوائد السندات السيادية في قطر والكويت والسعودية وأبو ظبي، والتي كانت أقل بكثير من نظيراتها في عمان / البحرين في الربع الرابع من عام 2020، انخفاضات بوتيرة أقل بلغت 37 و 32 و 26 و 22 نقطة أساس على التوالي.
وتشير النظرة المستقبلية إلى ان اتجاه عوائد السندات الخليجية في المستقبل تحيطه حالة من عدم اليقين المرتبطة بالعديد من العوامل الرئيسية، بما في ذلك أسعار النفط، ووتيرة الإصلاحات، والعوامل الجيوسياسية، وتطور الفيروس / اللقاحات.
وتتضمن العوامل التي قد تؤثر على حركة العوائد ارتفاع أسعار النفط بوتيرة مستمرة، والتقدم الجيد على صعيد الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها، وغياب التطورات السلبية الجيوسياسية، وانخفاض حالات الإصابة الجديدة بالفيروس.
ومن جهة أخرى، قد ترتفع العوائد إذا تحركت نفس العوامل في الاتجاه المعاكس في إشارة إلى تدهور الأوضاع.
كما قد يساهم ايضاً تقلص الفارق بين عوائد سندات الولايات المتحدة وعوائد السندات الإقليمية في الحد من انخفاض العوائد، خاصة في حالة قطر والكويت وأبو ظبي التي وصلت إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات، مما يقلل من إمكانية تسجيلها للمزيد من التراجع، مع إمكانية تحول الطلب على إصدارات الدين الخليجية إلى أسواق دين أخرى تتميز بهيكل أفضل للمخاطر والعوائد.
شهدت الإصدارات الإقليمية زخماً خلال العام 2020، حيث تجاوزت قيمتها أكثر من 100 مليار دولار بما يتساوى تقريباً مع مستويات عام 2019.
وقد شهد الربع الرابع من العام 2020 إصدار أدوات دين تصل قيمتها إلى حوالي 15 مليار دولار تقريباً، وجاء في صدارتها السندات السيادية وخاصة السندات السعودية بقيمة 8.3 مليار دولار، ليصل إجمالي ديون دول مجلس التعاون الخليجي إلى حوالي 575 مليار دولار بنهاية العام.
ويعزى تزايد حجم الإصدارات إلى الحاجة الملحة للتمويل نظراً للضغوط المالية المتزايدة نتيجة لانخفاض أسعار النفط وتفشي الجائحة مما تسبب في التباطؤ الاقتصادي، كما ساهم ايضاً في تعزيز ذلك انخفاض تكلفة الاقتراض نسبياً.
وتوقع بنك الكويت الوطني في تقريره أن تظل الإصدارات الخليجية قوية في العام 2021 لسد العجز المستمر في المالية العامة والناتج عن تباطؤ النشاط الاقتصادي والحاجة المستمرة للإنفاق العام حتى يتم احتواء تداعيات الجائحة، كما قد تظل أسعار النفط أقل من أسعار التعادل في الموازنات.
وبالنظر إلى الانخفاض القياسي لأسعار الفائدة، تفضل دول مجلس التعاون الخليجي الاعتماد على الاقتراض بدلاً من السحب من صناديق الاحتياطي، والتي من المفترض أن تحقق عوائد أعلى.
وفي الكويت، حيث يعتبر سوق أدوات الدين الآن شبه معدوم، فإن إقرار قانون الدين العام سيعيد تنشيط سوق السندات ويؤسس لمنحنى عائد مدفوع بمعطيات السوق. إلا أن المُصادقة على قانون الدين العام تتطلب الوصول إلى اتفاق بين البرلمان والحكومة الجديدة.
