رئيس الوزراء الكويتي: جيب المواطن لن يُمسّ والحكومة تطمح لتقديم خدمات أفضل له وتلبية كل احتياجاته دون منّة أو أذى

النشرة الدولية –

أعرب رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد على دور سموه الكبير في قمة «العلا» التي تمت خلالها المصالحة الخليجية.

وقال الشيخ صباح الخالد في كلمة له خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف المحلية ان «دور سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد يأتي استكمالا لدور القائد والوالد سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد ـ طيب الله ثراه».

وذكر ان المصالحة الخليجية تحققت بعد جهود استمرت لمدة ثلاث سنوات ونصف، مبينا ان «الكويت راهنت على حكمة وبصيرة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».

وأضاف «الحمد لله ان الفرحة كانت عارمة في 5 يناير الماضي بعد حضور الجميع لتوقيع بيان «العلا» للمصالحة وعودة الأمور إلى طبيعتها».

وأشار إلى ضرورة التأكيد على دور صاحب السمو وحرص سموه على استكمال مساعي سمو الأمير الراحل بنفس الوتيرة.

وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء عن الاعتزاز بثقة صاحب السمو في تكليفه برئاسة مجلس الوزراء، سائلا الله العلي القدير التوفيق في تحمل المسؤولية.

كما أكد سمو الشيخ صباح الخالد أحقية أي نائب في استخدام أداة الاستجواب «وما يحكمنا هو الدستور والقانون».

وأضاف «يحكمنا أمام الاستجواب الدستور والقانون وإذا اختلفنا هناك ما يفصل بهذا الأمر».

وذكر الخالد «أرحب بأي استجواب لكن ضمن الدستور والقانون، وأشرت لدى رئاستي لمجلس الوزراء في الحكومة بمجلس الأمة للفصل التشريعي الـ15 إلى الأربع لاءات وهي: لا لإحالة الاستجواب إلى المحكمة الدستورية، ولا لإحالة الاستجواب إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، ولا لطلب مد الأجل، ولا لمناقشة الاستجواب في جلسة سرية».

وأضاف الخالد «من حق النائب تقديم الاستجواب لكن ما يعطي المعيار الصحيح هو الدستور والقانون».

وردا على سؤال بشأن حل مجلس الأمة بشكل غير دستوري قال «أنا لا أملك حق الحل غير الدستوري ولا نقاشه».

وتابع بقوله: العملية السياسية تشهد توتراً.. وما دام عندي دستور وقانون فأنا في الطريق السليم.

وقال سمو الشيخ صباح الخالد ان الكويت كانت أول المبادرين على المستوى الدولي لأن يكون لقاح كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) متاحاً للجميع.

وأضاف ان المجتمع الدولي ارتأى رفع شعار «اللقاح للجميع»، بحيث تكون هناك شراكة دولية في عملية توفير اللقاح لكل البشرية.

وذكر أن حملة التطعيم بالكويت تتم عبر برنامج زمني وجدول معد «ووصلنا إلى عدد 35 ألف مواطن ومقيم تلقوا هذا اللقاح حتى الآن».

وأوضح ان «عملية توريد اللقاح توقفت في جميع دول العالم لأن الشركات المزودة قامت بإعادة دراسة احتياجات خطوط الإنتاج ونأمل وصول الدفعة الجديدة من اللقاحات في 15 فبراير المقبل».

وقال ان الكويت بدأت حملة التطعيم بلقاح «فايزر»، مشيرا إلى أن هناك طلبا بأعداد كبيرة للقاح البريطاني المعتمد والمتوقع استلامه بالإضافة إلى لقاحات من شركات أخرى حتى نضمن حصول من يرغب من المواطنين والمقيمين على اللقاح.

وقال سمو الشيخ صباح الخالد انه ينوي لقاء الكتل النيابية وجمعيات النفع العام والمختصين لسماع آرائهم قبل تشكيل الحكومة في مسعى للوصول الى الأهداف المنشودة ومواجهة التحديات بما يخدم مصلحة البلاد.

وحول وجود عجز في الميزانية العامة للدولة، قال سمو الشيخ صباح الخالد «اننا نعول على التعاون مع مجلس الامة والعمل معهم لمعالجة الخلل الاقتصادي وتقديم الأدوات التي تساعد على تجاوز هذا الخلل».

وتابع: لم نستطع تمرير قانوني الدّين العام والضمان المالي في المجلس السابق..

والمهم أن تكون لدينا وسائل للتعامل مع الوضع الصعب والتغلب على التداعيات.على صعيد آخر، قال «ان موضوع العفو واضح في الدستور والمادة 75 منه نصت على ان العفو الخاص حق أصيل لصاحب السمو لا ينازع فيه والنص الدستوري حدد العفو الشامل بقانون ومن حق النواب تقديم اقتراح بقانون في هذا الشأن وستتعامل معه الحكومة وفق الضوابط الدستورية والقانونية».

كما دعا سمو الشيخ صباح الخالد الى توخي الحذر والأخذ بالحسبان الاحتياطات اللازمة بشأن وجود سلالات جديدة متحورة من فيروس كورونا.

وأضاف سمو الشيخ صباح الخالد ان «أثر الأزمة الصحية كبير على المبادرين وأصحاب المشاريع والقطاعات العامة ونحن لم ننته من الازمة حتى الآن»، موضحا ان عودة الحياة الطبيعية تخضع لقرار السلطات الصحية.

وتابع انه «منذ اليوم الأول للأزمة نعمل بتوجيهات السلطات الصحية حتى نعبرها فهذا وضع صعب على العالم كله».

وقال: نتألم بتأثر 30 ألفا من المبادرين من الجائحة، مضيفا ان منظمة العمل الدولية أصدرت تقريرا قبل يومين أوضحت فيه ان 255 مليون شخص حول العالم فقدوا وظائفهم ما يعكس حجم الأزمة.

وأكد سموه «ما يهمني هم المواطنون وكيف نستطيع أن نستمر حتى بالحد الأدنى المقبول لتجاوز هذه الأزمة»، مشددا على ضرورة الالتزام بتحقيق «ما يقيمه الفريق الصحي».

وأضاف «قمنا بإغلاق المطار قبل مدة وخفضنا عدد الطائرات القادمة لخطورة السلالات المتحورة وانتشارها بشكل سريع والذي يصل الى أكثر من 50 الى 70%، الأمر الذي يجعلنا حذرين من وصول وانتشار هذه السلالات».

وقال «اتخذنا إجراءات مشددة عند رصد حالتين قادمتين من بريطانيا للتأكد من أن الأمور تحت السيطرة».

وبين ان الوضع الصحي هو الحاكم في البلد وهو الذي يقرر الانتقال من مرحلة الى أخرى، مضيفا «من خلال مراحلنا الخمس للوصول الى الحالة الطبيعية وفتح البلاد وصلنا الى المرحلة الرابعة مع نقل بعض الأنشطة من المرحلة الخامسة الى الرابعة».

واعرب سمو رئيس مجلس الوزراء عن أمله في الاستمرار بالعمل الدؤوب للتمكن من تجاوز هذه الأزمة، متمنيا الوصول الى بر الأمان مع تطعيم اكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين.

أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد عدم المساس بجيب المواطن، مشددا في الوقت ذاته على أهمية إصلاح وإعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي.

وأضاف سمو رئيس مجلس الوزراء ان «المواطن مُعزز مكرّم ولن يمس جيبه ونطمح لتقديم خدمات أفضل له وتلبية كل احتياجاته دون منّ وأذى».

وبين انه «يجب قبل ذلك تعديل الوضع الحالي.. صحيح أن الملاءة المالية للدولة ممتازة لكننا نواجه خللا في الاقتصاد قبل ظروف أزمة فيروس كورونا».

وأضاف انه «وفي حال استمرار هذا الخلل دون إصلاح وإعادة هيكلة للاقتصاد الكويتي فسيؤثر على هذه الملاءة المالية».

وأشار إلى التوجيهات السامية بالتركيز على الموضوع الاقتصادي، قائلا «سنقوم بالكثير من الإجراءات بإذن الله لكن الأهم البدء في البيت الحكومي حتى نبين للناس اننا قادرون على تحمل المسؤولية».

واستطرد: 90 ألف مواطن سيدخلون سوق العمل و شبابنا أبدعوا في خلق المنصات والبرامج ووفّروا علينا عملاً يمتد إلى 10 سنوات.

وقال سمو الشيخ صباح الخالد ان الكويت لديها خلل في التعليم قبل أزمة فيروس كورونا، مضيفا انه «ليس المطلوب بعد دخول الأزمة وضع إجراءات لتعديل وضع التعليم بل التحرك لإنقاذ التعليم».

وأضاف «لابد من التحرك لإنقاذ التعليم ولدينا ولله الحمد الكفاءات التي بإمكانها المساهمة في هذا العمل».

وبين ان «الوضع لا يتطلب تشكيل لجنة وتشكيل فريق وإعداد تقارير.. الأمور واضحة ولدينا من يستطيع تزويدنا بكل الاحتياجات مع أخذ ظروف الأزمة الصحية وما يمر به العالم بعين الاعتبار».

ودعا سموه إلى التركيز على التعليم «عن بُعد» وضرورة استفادة الطلبة من شبكة الانترنت قدر الإمكان، مشددا على ان «التعليم مهم من أجل مستقبل أجيالنا فلا تنمية للبلاد دون تعليم».

وأكد سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ان التشكيل الحكومي المقبل سيعمل كفريق واحد لوضع حلول لجميع المشاكل التي تعاني بسببها البلاد.

وقال سموه انه «من المفترض ان يكون الفريق الحكومي قادرا على تنفيذ برنامج عمل الحكومة وتحمل مسؤولية تداعيات أزمة فيروس كورونا وتأثيرها على القطاعات الصحية والاقتصادية والتعليمية وغيرها».

وردا على سؤال حول صحة ما يقال بأن تشكيل الوزراء يتم وفق نظام المحاصصة، أوضح سموه انه قام بتشكيل حكومتين منذ توليه رئاسة مجلس الوزراء، متسائلا «أين المحاصصة في أسماء التشكيلتين الوزاريتين؟».

وقال سمو الشيخ صباح الخالد: إن الحكومة قدمت 87 بلاغا تخص الاعتداء على المال العام إلى هيئة «نزاهة»، 44 من هذه البلاغات أحالتها هيئة «نزاهة» الى النيابة العامة، كما أن الحكومة أحالت 122 قضية اعتداء على المال إلى النيابة العامة، إضافة الى 1691 قضية تعديات على أملاك الدولة و282 قضية تجارة إقامات.

وقال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ان رسالة الشيخ ناصر صباح الأحمد، رحمه الله، الموجهة لي تحدثت عن البلاغ المقدم من وزارة الدفاع بشأن صندوق الجيش، وطرحت أمام مجلس الوزراء والذي قرر بدوره إحالتها إلى اللجنة القانونية لإعداد صيغة البلاغ إلى النيابة العامة وهيئة «نزاهة».

وقال سمو الشيخ صباح الخالد إن أولوياتنا مواصلة مكافحة الفساد والتعدي على المال العام، ولقد قام وزير العدل مع الجهات المختصة بوضع دليل إرشادي يلتزم الجميع فيه باستيفاء صحة الإجراءات وسلامة البلاغ المقدم قبل إحالته إلى هيئة «نزاهة» والنيابة العامة. وأضاف سمو رئيس مجلس الوزراء بقوله: أُحاسَب إذا تستّرت على فساد أو جاملت في إجراءات تساعد فاسداً.

وأضاف سمو الشيخ صباح الخالد أن ملف التركيبة السكانية في الكويت بحاجة للانتقال إلى وضع مقبول خلال الفترة المقبلة وذلك لتعديل اختلالات سوق العمل.

وتابع أنه «تم إقرار قانون يخص التركيبة السكانية من قبل مجلس الأمة بالفصل التشريعي الماضي ويتم العمل على اللوائح التنفيذية الآن لتعديل اختلال سوق العمل».

وتابع: «قلت سابقا إن الوضع المثالي والمفترض أن يكون للتركيبة السكانية هو نسبة 70% مواطنين و30% مقيمين».

وأضاف: «حتى ننتقل من هذا الخلل إلى وضع مثالي نحن بحاجة على الأقل للانتقال إلى وضع مقبول خلال المرحلة المقبلة ويليها وضع جيد ثم أكثر من ذلك».

وقال سموه: «تم إقرار القانون والبدء باللوائح التنفيذية ومن شأنه تعديل الخلل في سوق العمل مما ينعكس بدوره على التركيبة السكانية».