لماذا تريد السعودية بيع المزيد من أسهم عملاقها النفطي “أرامكو”؟

النشرة الدولية –

ربما تتصدر شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية عناوين الصحف مرة أخرى، بعد تصريح وصفه موقع “أويل برايس” بـ”المفاجئ” لولي العهد محمد بن سلمان، خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.

وقال ولي العهد  إن أرامكو ستطلق المزيد من عمليات بيع الأسهم في السنوات المقبلة.

ويقول “أويل برايس” إن تصريح محمد بن سلمان مفاجئا ليس فقط في محتواه لكن توقيته أيضا. فبينما تعاني البورصات العالمية، يلمح ولي العهد السعودي إلى احتمال بيع أسهم بمليارات الدولارات.

ولا يزال المحللون يحاولون فهم القرار، حيث تعاني صناعة النفط والغاز في ظل إغلاق بعض الدول بسبب أزمة جائحة كورونا. لكن الضجة بشأن العرض التالي لعملاق النفط تبدأ آثارها الآن، بحسب “أويل برايس”.

وكانت أرامكو، وهي أكبر شركة نفط في العالم، أتمت، أواخر 2019، أكبر طرح عام أولي في العالم، حيث جمعت فيه 25.6 مليار دولار، ثم باعت مزيدا من الأسهم ليصل الإجمالي إلى 29.4 مليار دولار.

ويقول “أويل برايس” إن هذا النجاح سيكون حاضرا في أذهان المستثمرين.

وسبقت تصريحات محمد بن سلمان قول رئيس صندوق الثروة السيادي السعودي، صندوق الاستثمارات العامة، إن أرامكو قد تدرس بيع مزيد من الأسهم إذا كانت الأوضاع في السوق ملائمة.

ومن المقرر أن تتحول عائدات ذلك الطرح لصندوق الاستثمارات العامة.

وفي الوقت الحالي، لا تزال قيمة أسهم أرامكو منخفضة عند 34.75 ريال (9.26 دولار)، ارتفاعا من سعر الطرح الأولي البالغ 32 ريالا. وتبلغ قيمة الشركة 1.86 تريليون دولار.

ويقول “أويل برايس” إنه يجب أن ينظر السوق في عدة عوامل قبل الرد على أخبار صفقة الأسهم الجديدة.

وطرح أرامكو كان أحد أركان خطط تنويع موارد الاقتصاد السعودي الرامية إلى جذب الاستثمار الأجنبي، والحد من اعتماد المملكة على إيرادات النفط.

وما زالت صادرات النفط تشكل أكثر من نصف دخل المملكة. لكن جهود التنويع مستمرة لبناء اقتصاد جديد ومرن يوفر فرص العمل للسعوديين، وفقا لـ”أويل برايس”.

ومع ذلك، لا يزال حجم الاستثمار الهائل المطلوب يمثل عقبة كبيرة، رغم أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد.

فقد استثمر الصندوق في مشاريع ضخمة مثل نيوم وجزر البحر الأحمر والقدية، بالإضافة إلى استهداف الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة داخل وخارج المملكة لتوفير الدفع اللازم للنمو.

وقال محللون ومصرفيون إن استثمارات الصندوق وخطط التنمية سوف تتطلب مبالغ ضخمة من التمويل الخارجي.

وقد جذبت المملكة تمويلا بعشرات مليارات الدولارات من بنوك دولية ومستثمري الديون، خلال السنوات القليلة الماضية، لكن الاستثمار الأجنبي المباشر يسير بوتيرة أبطأ.

وعانى اقتصاد السعودية من انكماش حاد العام الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.