4.8 مليارات دينار استثمارات 4 جهات حكومية في البورصة الكويتية خلال 2020

النشرة الدولية –

كشف تقرير «الشال» أن إجمالــي استثمــارات 4 جهات حكومية (الهيئة العامة للاستثمار، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الهيئة العامة لشؤون القصر، والأمانة العامة للأوقاف) قد انخفضت في البورصة لتبلغ 4.83 مليارات دينار بنهاية 2020، وذلك بانخفاض بلغ 493 مليون دينار عن عام 2019، مستندا إلى ما نشره «مركز الجمان» حول تفاصيل ملكيات معلنة لعدد من المؤسسات العامة.

وبحسب التقرير، فأن أكبر قيمة للملكيات المعلنة كانت للهيئة العامة للاستثمار التي ارتفع عدد ملكياتها إلى 9 شركات مدرجة في نهاية 2020 مقارنة بـ 8 شركات في نهاية 2019 بإضافة شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه التي أصبحت مدرجة في البورصة، وتراجعت قيمة ملكياتها في تلك الشركات من نحو 2.260 مليار دينار، إلى نحو 2.14 مليار دينار مع إقفالات نهاية 2020، أي حققت تراجعا في قيمة استثماراتها بنسبة 5% وبحدود 113 مليون دينار أي أقل من نسبة تراجع مؤشر البورصة العام.

وساهم سهم «بيتك» بأعلى تراجع وبنحو 110.1 ملايين دينار من التراجع في تلك القيمة، وساهمت الشركة الكويتية للاستثمار بثاني أعلى تراجع وبنحو 12.2 مليون دينار من تلك القيمة، وساهم بنك وربة بثالث أعلى تراجع بنحو 11.3 مليون دينار من تراجع القيمة، بينما ساهمت شركة «زين» بنحو 7.2 ملايين دينار من ارتفاع تلك القيمة، وساهمت 5 شركات من أصل الـ 9 شركات بخسائر في القيمة بنحو 137.4 مليون دينار.

ولم تكن مساهمة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في قيمة استثماراتها في بورصة الكويت بعيدة عن حجم مساهمة الهيئة العامة للاستثمار، ولكن انتشارها أوسع وشملت 33 شركة.

وكانت قيمة استثمارات المؤسسة في نهاية 2019 بحدود 2.05 مليار دينار، وحققت تراجعا في القيمة الرأسمالية بنسبة 14.4% أي أعلى من تراجع المؤشر العام، وبلغت قيمة استثماراتها في نهاية 2020 نحو 1.75 مليار دينار منخفضة بنحو 296 مليون دينار.

وفي خلاصة، تراجعت أسعار 25 شركة ضمن محفظتها، بينما ارتفعت أسعار 5 شركات، إضافة إلى دخول استثمار معلن في 4 شركات جديدة خلال 2020، وخروج شركة واحدة من استثمارات المحفظة.

وأكبر تراجع في القيمة ضمن محفظتها حققه البنك الأهلي المتحد – البحرين وكان بحدود 122 مليون دينار كويتي، تلاه بنك الكويت الوطني بانخفاض بحدود 61.7 مليون دينار، ثم انخفاض «بيتك» بنحو 54.3 مليون دينار.

ثالث المساهمات المؤثرة للمؤسسات العامة كانت للهيئة العامة لشؤون القصر، وبلغت قيمة مساهماتها المعلنة في 3 شركات في نهاية 2019 نحو 604 ملايين دينار، وبلغت مع نهاية 2020 نحو 555 مليون دينار بخسائر بحدود 8.1%. وحقق الاستثمار في «بيتك» انخفاضا في القيمة الرأسمالية بنحو 47.9 مليون دينار أو بنسبة 8.1%.

رابع المساهمات للأمانة العامة للأوقاف، ولديها مساهمتان معلنتان فقط، واحدة منهما رئيسية، وبلغت قيمة استثماراتها في نهاية 2019 نحو 420 مليون دينار، وبلغت في نهاية 2020 نحو 385 مليون دينار محققة تراجعا 8.3% وتراجعا في القيمة الرأسمالية بحدود 35 مليون دينار، ضمنها نحو 33.4 مليون دينار مصدرها بيت التمويل الكويتي.

ذلك يعني أن صافي الانخفاضات في قيمة استثمارات الجهات الأربع في أسهم الشركات المدرجة في بورصة الكويت بلغ نحو 493 مليون دينار، ونحو 87% من ذلك الانخفاض في القيمة مصدره 3 شركات، هي «بيتك» و«الأهلي المتحد-البحرين» و«الوطني».

البنوك المحلية راكمت مخصصات عالية لمواجهة الأزمات

قال تقرير «الشال» ان بنك الكويت المركزي أصدر بيانا الأسبوع الفائت سمح للبنوك من خلاله بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2020، وهو تسامح مشروط بعدم استفادة البنك من أموال دعم، ومشروط بسلامة أوضاع البنك المالية.

وتوقع التقرير أن غالبية البنوك سوف تجتاز شرط عدم الإفادة من أموال دعم بشكل مباشر أو غير مباشر، وبدايته كانت إعلان توزيعات كل من بنك الكويت الوطني وبنك بوبيان، وكما يبدو من محتوى البيان أن هناك شعورا بالاطمئنان إلى سلامة الأوضاع المالية لمعظم البنوك.

وذكر التقرير أن بنك الكويت المركزي، وهو مؤسسة شديدة التحفظ، طالب البنوك بزيادة كبيرة في مخصصاتها، والبيانات المالية لها حتى سبتمبر 2020 تؤكد ارتفاع مصروف المخصصات عن الفترة المماثلة من 2019 بنحو 56.4%.

وذلك يعني أن قطاع المصارف المحلي قد راكم مخصصات عالية تكفي لبناء مصدات لمواجهة تطورات الأوضاع إن جاءت غير مواتية، ويبدو أن أسوأ ما في أزمة «كوفيد-19» من زاوية تأثيراتها الاقتصادية على العالم، قد أصبح خلفنا.

والبنوك التي قد لا تجتاز اختبار مراجعة وتحليل بياناتها المالية، سوف تكون قليلة إن وجدت، وهي تلك التي عجزت عن الحفاظ على نمو نشاطها الائتماني ومؤشراتها المالية عند الحد الأدنى المطلوب رغم خفض المتطلبات الرقابية، أو تلك التي لم تحقق أرباحا حتى تقوم بتوزيعها.

ومن المؤكد أن معايير مهنية ومعلنة هي ما سوف يفصل ما بين السماح لبنك وعدم السماح لآخر بتوزيع أرباح، ولكن، الأهم هو أن البيان، ورغم الظروف المحلية الصعبة، يؤكد سلامة أوضاع كل القطاع المصرفي.

الحكومة القادمة قد تراجع مشروع موازنة 2022/2021

تناول تقرير «الشال» الأسبوعي تقدير وزارة المالية للنفقات والإيرادات العامة لمسودة موازنة السنة المالية 2021/2022، حيث تشير الأرقام المنشورة إلى أن حجم النفقات العامة بلغ 23.08 مليار دينار، وإلى تقدير حجم الإيرادات العامة بنحو 10.99 مليارات دينار، من ضمنها نحو 9.12 مليارات دينار إيرادات نفطية أو ما نسبته نحو 83.5% من جملة الإيرادات المقدرة.

وقدرت الوزارة سعرا لبرميل النفط الكويتي بحدود 45 دولارا أو أعلى بنحو 50% عن تقديرات أغسطس 2020، ورغم ذلك، بلغ حجم عجز الموازنة المحتمل نحو 12.1 مليار دينار أو نحو 32% من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2020.

وارتفاع النفقات العامة المقدرة من 21.55 مليار دينار للسنة المالية الحالية إلى أكثر قليلا من 23 مليار دينار، يعني نمو النفقات العامة بنحو 6.9%، وهو اتجاه مناقض ومسار معاكس لسياسات الإصلاح المالي الموعودة.

وتوزيع النفقات العامة على أبواب الموازنة المختلفة هو نفس التوزيع التقليدي، أو نحو 85% ضمنها إنفاق جار، والـ 15% الأخرى والتي سميت بالإنفاق الرأسمالي، والأخيرة لا تعريف لها ولا علاقة تربطها بالأهداف المعلنة للتنمية، ولا بعدد فرص العمل المستدامة المواطنة التي يمكن أن تخلقها.

وبينما القلق يشمل معظم المراقبين لسياسة الحكومة المالية، سواء في الداخل أو الخارج، إن من زاوية عجزها عن مواجهة أزمة السيولة، أو من زاوية افتقارها للإبداع في وضع تصور متوسط الأجل لإطفاء حريق المالية العامة، إلا أن كل ما فعلته هو تبني نفس سياسات زمن رواج أسعار النفط.

الفارق، أن ذلك لم يكن خيار، فالكل بات يعرف أنها «تتحايل» للسحب المباشر أو غير المباشر من احتياطي الأجيال القادمة، ويعرف أن كل همهما شراء بضعة شهور وربما سنة لعل ذلك يمنحها بعض الاستمرار.

ورأى التقرير أن ما شجع الحكومة على الاستمرار في شراء وقت خطر، هو احتمال أن 2020 كانت سنة جيدة، حققت في استثمارات احتياطي الأجيال القادمة عائدا مرتفعا بسبب رواج أسعار الأصول كما ورد في إشارة لوزير المالية، ولكنه رواج غير مستدام، وهو مجرد نتيجة للسياسات النقدية بالغة التوسع وعمليات التيسير الكمي.

ونظل نأمل أن السبب في استعجال الحكومة في الإعلان عن مشروع الموازنة، هو احترام المهلة الدستورية لذلك الإعلان، وأن الإعلان جاء من حكومة مهمتها تصريف العاجل من الأمور، بما يعنيه ذلك من احتمال قيام الحكومة القادمة بمراجعة جوهرية للمشروع وتقديم بديل يوحي بجدية تبني سياسات إصلاح مالي واقتصادي، ومن المؤكد أن هكذا حكومة لا يفترض أن يسمح لها بالاقتراض.