newallapharma إحدى الشركات المحتكرة للدواء.. هذا سجلّها* عزة الحاج حسن

النشرة الدولية –

المدن –

من غير المُستغرب أن يقوم بعض المستوردين وشركات أدوية وحتى صيادلة بممارسات إستغلالية في ظل وضع صحي عام دقيق، وارتفاع حاجة الناس إلى العديد من الأصناف مع تزايد مستوى انتشار فيروس كورونا. فالجشع سمة بعض التجار. لكن في ما لو تم التدقيق باسم الشركة التي أثبِت تورّطها بممارسات غير مهنية ولا أخلاقية، لاتضحت الأمور أكثر. خصوصاً ان الشركة المعنية التي فُتح ملفها أمام القضاء لها سجل في المحاكم وإن بتُهم أخرى.

ربما لا تقتصر ممارسات الاحتكار والتلاعب بسوق الأدوية على شركة واحدة أو شركتين. وربما تعود لشركات ومستوردين وصيادلة كثر. لكن شركة واحدة فاقت بوقاحتها نظيراتها، هي شركة newallapharma التي تعمل في مجال استيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلانية. وتعمل كذلك كمستودع تشتري الأدوية من مستوردين آخرين وتبيعها في السوق اللبنانية. newallapharma لم تتردّد لحظة في إرسال رسالة واضحة لآلاف الصيادلة، مفادها أنه لا يمكنهم شراء طلبيات الأدوية منها سوى من خلال سلة كاملة basket لا يمكن إنقاص أي صنف منها، بما فيها الأصناف غير المطلوبة من قبل الصيدليات كالمستحضرات التجميلية والأدوية التي قاربت على انتهاء صلاحيتها.

من هي newallapharma؟

لو عدتم إلى الوراء عدة سنوات وتحديداً للعام 2012 لوجدتم أن اسم شركة newallapharma لصاحبها حسين فنيش (وهو شقيق الوزير السابق محمد فنيش) ضالع في قضية تزوير وثائق وتصاريح لاستيراد أدوية، وتزوير تحاليل مخبرية لأدوية مستوردة من جنوب شرق آسيا. ارتبط إسم حسين فنيش حينها بإسم عبد اللطيف فنيش (المعروف بإسم محمود) والذي ثبت تورّطه. خُتمت قضية شركة newallapharma حينها بتسليمها كميات الدواء التي تبيّن لوزارة الصحة أنها دخلت بوثائق مزوّرة.

تعمل شركة newallapharma كوكيل لشركتي medochemie القبرصية وEngelhard arznemittel الألمانية. وتتولى توزيع أكثر من 45 صنفاً من الأدوية في  السوق اللبنانية من بينها دواء prospan المخصّص للسعلة وأدوية أخرى كـAmpicillin وTrihydrat وAlmiral وArchifar وغيرها. عمدت الشركة، وفق مصدر لـ”المدن”، إلى احتكار عشرات الأصناف، ظناً منها أن رفع الدعم عن استيراد الأدوية بات قريباً. وعندما طال أمد قرار رفع الدعم واقتربت صلاحية العديد من الأدوية والمستحضرات الصيدلانية على نهايتها، اضطرت الشركة إلى بيعها. ولأن الطلب عليها لن يكون كبيراً، خصوصاً أن الشركة كما باقي الشركات لم تعد تسترجع الأدوية التي تنتهي صلاحيتها في الصيدليات، سلكت الشركة أسلوب “البلطجة” وفرضت على الصيادلة شراء سلتها المتكاملة، حتى أن أحد الصيادلة يقول أن رفوفه امتلأت من أصناف أدوية الطلب عليها محدود جداً، فقط لأنه اضطر لشرائها من newallapharma ضمن السلة المفروضة عليه.

المسار القضائي

ما قامت به الشركة يفتح الباب أمام مخالفتين موثقتين. الأولى تتعلق بإلزام الصيادلة شراء مواد كشرط للحصول على أدوية من جهة، واحتكار أدوية طوال سنوات بدليل اقتراب صلاحيتها على انتهائها من جهة أخرى. ولأن newallapharma الشركة المستوردة الوحيدة التي أثبتت إدانتها بملف الأدوية، أحيلت إلى القضاء عن طريق محامين، وليس من خلال الجهات المعنية.

فالجهات الرسمية، إن وزارة الصحة أو نقابة الصيادلة، تخاذلت عن التعامل بجدية وصرامة مع الشركة المذكورة، ما استدعى من المحامين حسن بزي، جاد طعمة، هيثم عزو، مازن صفية، نجيب فرحات، بيار الجميل، جوزيف ونيس، فرنسواز كامل، باسل عباس، جان بيار خليفة، الياس طعمة، جيلبير أبي عبود ومريم حمدان والصحافي جوي حداد، من الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”، التقدّم بإخبار للنيابة العامة المالية ضد شركة newallapharma وشركة أخرى مصنّعة للأدوية.

سلك ملف الشركة مساره القضائي. فالنائب العام المالي، القاضي علي ابراهيم، ادعى ضد newallapharma ومديرها المفوض بالتوقيع وكل من يظهره التحقيق بجرائم مخالفة قانون الصيدلة رقم 367/94 والمادتين 685 و770 من قانون العقوبات. وأحال الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، مع ورقة طلب بمواد الإدعاء.

لكن هل يصل الملف إلى خواتيمه؟ وما هي أقصى العقوبات التي قد تقع على الشركة في هذه القضية؟

يقول مصدر قضائي رفيع، في حديث إلى “المدن”، إن ما قامت به الشركة خطير جداً، لا سيما في ظل الظرف الصحي الراهن. لكن وفق مخالفات الشركة لمادة 685 من قانون العقوبات أو مخالفة قانون الصيدلة أو القرارات الإدارية، فإنها تعتبر جميعها جرماً جزائياً من نوع جنحة، وتصل عقوباتها بالحد الأقصى إلى 3 سنوات سجن. ومن المحتمل أن تتخذ المحكمة تدبيراً احترازيا يقضي ربما بإقفال الشركة. وحسب المصدر القضائي، فإن المخالفات قد لا ترتب على الشركة الإغلاق. لكن يعود قرار إغلاقها من عدمه إلى المحكمة.

ويجزم المصدر بأن القضاء لن يفتح ملف الشركة بأكمله، إن للتدقيق بمخالفات أخرى أو لجهة ربط سجلها السابق بمخالفاتها الحالية “باعتبار أن القضاء يقوم بالتحقيق بالمعطيات التي تم وضعها أمام يديه وبحدود الإخبار الذي تم التقدّم به”.

من هنا، لن يكون مُستغرباً على newallapharma وغيرها من الشركات المحظية أن تقوم في وقت لاحق بمخالفات أخرى وبشكل علني.