النواب الكويتي يرفض قرارات الحكومة الجديدة بالإغلاق إثر ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا

النشرة الدولية –

رفض نواب كويتيون القرارات الجديدة التي أصدرها مجلس الوزراء بشأن تعليق بعض الأنشطة وإغلاق جزئي لبعضها الآخر، إثر ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا واستمرار انتشار الوباء في الدولة، رغم الإجراءات المشددة التي اتخذتها السلطات لعدة أشهر.

وجاء الرفض عقب اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي، الذي تم عقده أمس الأربعاء، بشأن بحث الوضع الصحي في البلاد، عقب تزايد حالات الإصابة بالفيروس، لا سيما بين المواطنين، والتطرق إلى أسباب الزيادة المتسارعة، ومنها: السفر للسياحة، التجمعات، عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية في الأماكن الخاصة.

واتخذ المجلس سلسلة قرارات مشددة للحد من هذا التزايد، ومنها إغلاق جميع الأنشطة التجارية اعتبارا من الساعة الثامنة مساء باستثناء الصيدليات، ومنافذ تسوق الأغذية، والمستلزمات الصحية، ووقف أنشطة الأندية الصحية والصالونات ومحلات العناية الشخصية، ووقف كافة الأنشطة المتعلقة بالاحتفالات وتأجير القاعات، وذلك لمدة شهر، اعتبارا من السابع من الشهر الجاري، قابلة للتمديد.

ووصف نواب بمجلس الأمة هذه القرارات ”بأنها عشوائية وغير مدروسة“، مطالبين الحكومة ”بالتراجع عنها ومعالجة الأسباب التي أدت إلى تسارع انتشار الفيروس الذي اجتاح العالم منذ أكثر من عام“.

ويرى عدد من النواب أن سبب تزايد الإصابات ”هو فتح المطار وعودة حركة الطيران“، حيث قال النائب علي القطان، إن ضبط المطار وحركة القادمين من دول موبوءة أهم من إغلاق المشاريع لمواجهة انتشار الفيروس.

وأشار القطان إلى تواصل أصحاب بعض المشاريع معه، مبدين استياءهم من القرار الحكومي للضرر الذي سيلحقه بهم اقتصاديا.

بعد قرار مجلس الوزراء بالأمس تواصل معي مجموعة من المتضررين من اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأؤكد على متابعتي للقانون الذي تقدمت به ولن نقبل بسجن أخواننا أما فيما يتعلق بقرار الاغلاق يجب على الحكومة أن تعي بأن ضبط المطار و حركة القادمين من الدول الموبوءة أهم من اغلاق المشاريع.

 

ووصف النائب مهلهل المضف قرارات الإغلاق ”بالعشوائية“، محذرا الحكومة من إلحاق الضرر بأصحاب المشاريع، ومطالبا بتعويضهم بشكل عادل تحت طائلة المحاسبة.

 

وبذات السياق، قال النائب أسامة المناور إن حزمة قرارات مجلس الوزراء التي اتخذت، أمس، بخصوص جائحة كورونا وإغلاق بعض المنشآت، ارتجالية وغير مدروسة؛ لأنها لم تراع التاجر البسيط، علما بأن أساس المشكلة يكمن بفتح المطار وجلب كورونا.

 

ولوَح النائب مهند الساير بمحاسبة الحكومة إن لم تتراجع عن قراراتها بالإغلاق أو تعوِض أصحاب المشاريع، قائلا: ”إن عبثتم بمستقبل المشاريع الصغيرة والمتوسطة راح نعبث بكراسيكم ونقعدكم في بيوتكم“.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى