التبادل التجاري بين دبي وإسرائيل يسجل 272 مليون دولار في خمسة أشهر
النشرة الدولية –
قالت دبي أمس إن حجم التبادل التجاري بين الإمارة وإسرائيل بلغ خلال الأشهر الخمسة الأخيرة مليار درهم (272 مليون دولار)، وفق إحصائية حديثة لجمارك دبي كشفت عن حجم قيمة التجارة بين البلدين التي بلغت 6.217 ألف طن، وزعت بنحو 325 مليون درهم (88.4 مليون دولار) واردات بكمية 718 طناً، و607 ملايين درهم (165.2 مليون دولار) صادرات بكمية 5.4 ألف طن، و98.7 مليون درهم (26.8 مليون دولار) «عبور» بكمية 52.4 طن.
وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «تقود معاهدة السلام التاريخية بين الإمارات وإسرائيل، إلى تحول كبير في المشهد الاقتصادي والتجاري والاستثماري، حيث نتوقع ارتفاع المبادلات التجارية بين الجانبين خلال السنوات المقبلة إلى 15 مليار درهم، ما يوفر أكثر من 15 ألف فرصة عمل».
وأضاف: «العلاقات التجارية مع إسرائيل، من شأنها فتح فرص جديدة أمام حركة التجارة في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن المعطيات الإيجابية لحجم التبادل التجاري بين الطرفين ستساهم بشكل فعال في تنشيط حركة انتقال وتبادل البضائع عبر فتح أسواق جديدة بين دبي وإسرائيل، كما ستشجع الشركات العالمية على رفع مستويات الإنتاج وفتح موارد استثمارية جديدة».
وزاد: «إن توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين الجانبين لن تعود فوائده على مجتمعات الأعمال في دولة الإمارات وإسرائيل فقط، بل ستمتد لتشمل جميع الأسواق ومجتمعات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط».
من جهته، أوضح أحمد مصبح، المدير العام لجمارك دبي: «إن كمية تجارة دبي مع إسرائيل المنقولة عبر الشحن البحري بلغت 5.7 ألف طن بقيمة 82.8 مليون درهم (22.5 مليون دولار)، وعبر الشحن الجوي 423 كيلوغراما بقيمة 948.6 مليون درهم (258.2 مليون دولار)، مشيراً إلى أن أبرز المنتجات والسلع التجارية التي استحوذت على حجم الواردات هي الخضراوات والفواكه، والألماس، وشاشات العرض المسطحة، والأجهزة التكنولوجية، والأدوات الطبية والميكانيكية، وجاء الألماس، والهواتف الذكية، وقطع غيار المحركات، والعطور، وزيوت التشحيم، من ضمن أبرز المنتجات المصدرة من دبي إلى إسرائيل».
وقال المدير العام لجمارك دبي: «إن دبي وإسرائيل تمتلكان العديد من المقومات والفرص الاقتصادية المشتركة، التي من شأنها تأسيس مستقبل واعد للتعاون التجاري، ليس بين الجانبين وحسب، وإنما على معظم أسواق الخليج العربي التي تتشابك علاقاتها وتسهيلاتها التجارية المتبادلة بشكل واسع مع أسواق الدول العربية الأخرى».
