هيئة أسواق المال الكويتية تسلمت المسودة النهائية لـ«المارغن» و«حقوق الأولوية» بعد صياغتها بما يتوافق مع استبيانات شاركت فيها شركات الاستثمار

النشرة الدولية –

كشفت مصادر مطلعة، لـ”الجريدة”، أن هيئة أسواق المال تلقت المسودة النهائية الخاصة بـ “المارغن”، التي ستكون بديلة لنظام الأجل الذي كان معمولاً به قديماً في البورصة، إضافة الى المسودة الخاصة بإطلاق حقوق الأولوية.

وبينت المصادر أنه تمت صياغة المسودة النهائية الخاصة بخدمة التداول على الهامش “المارغن” و”حقوق الأولوية”، بعد مراجعتها ومواءمتها بما يتوافق مع ما تضمنته الاستبيانات التي قدمتها شركات الاستثمار في منتصف شهر ديسمبر الماضي، حيث أرسلت كل الملاحظات التي تراها شركات الاستثمار حول هذه الأداة المعروفة بتداول الهامش، والتي تسمح للعميل بالاقتراض، والتداول في سوق الأسهم بمبالغ ضئيلة، وتملّك كمية أسهم كبيرة لفترة زمنية محددة.

وذكرت المصادر أن الأطر التنظيمية لأداة التداول بالهامش تتضمن تقديمها للعميل المحترف لشركات الاستثمار، إذ يتم تصنيف العملاء من الشخص المرخص له، وحسب تعريف قانون هيئة أسواق المال فإن العميل المحترف يجب أن يستوفي أحد هذه الشروط، وهي أن يكون لديه تعاملات في الأوراق المالية بأحجام كبيرة ومتوسطة بما لا يقل عن 250 ألف دينار في كل ربع سنة على مدار السنتين السابقتين، وألا يقل حجم أموال وأصول العميل لدى الشخص المرخص له عن قيمة 100 ألف دينار، وأن يكون يعمل أو سبق له العمل في القطاع المالي مدة سنة على الأقل في منصب مهني محترف يتطلب معرفة المعاملات أو الخدمات التي ستقدم إليه.

وذكرت أنه تم تحديد الحد الأدنى للتداول بالهامش بنسبة 50 في المئة، أي يجب أن يضع العميل نصف قيمة الأوراق المالية المراد شراؤها أو ما يعادلها من أوراق مالية قبل إتمام العملية وبشكل سابق، إضافة الى أنه يجب ألا يتجاوز حجم الأموال للشخص المرخص له في التعامل بأداة التمويل بالهامش نسبة 30 في المئة من قيمة رأسماله.

وأشارت المصادر الى أن “المارغن” سيتم العمل به على مرحلتين، إذ سيتم السماح لشركات الاستثمار في المرحلة الأولى بتقديمه لعملائها، وفي المرحلة الثانية سيسمح لشركات الوساطة بتقديمه عند ترقية أنظمتها والعمل بنظام الوسيط المؤهل، مبينة أن العديد من شركات الاستثمار تنتظر تدشين الخدمة للاستفادة منها في تعظيم إيراداتها، لأنها ستكون بديلة لخدمة البيوع الآجلة التي كانت تقدم في السابق وتحفيز المحافظ والصناديق التي كانت تدار من قبلهم، والتي توقفت بعد إلغاء العمل بالآجل.

وفيما يخص طرح حقوق الأولية، قالت المصادر إنها تمنح حاملها أحقية الاكتتاب في الأسهم الجديدة المطروحة عند اعتماد الزيادة في رأس المال، وتعتبر هذه الأوراق حقاً مكتسباً لجميع المساهمين المقيدين في سجلات الشركة نهاية يوم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، ويعطي لحامله أحقية الاكتتاب في الأسهم الجديدة المطروحة بسعر الطرح.

وأشارت الى جهود كل من هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية التي تعمل جاهدة على تحسين منتجات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية عن طريق إضافة منتجات حديثة يمكن للمستثمرين التداول عليها، بما يخدم تطوير البنية التحتية وإطلاق المزيد من الأدوات الاستثمارية التي تشجع على زيادة معدلات السيولة في السوق.

وتوقعت المصادر إقرار الأطر التنظيمية الخاصة بكل من أداة التداول على الهامش وتداول حقوق الأولوية، خلال الفترة المقبلة، ليتم تدشينها قبل نهاية الربع الأول من العام الحالي.