البنوك الكويتية منحت تسهيلات مصرفية ب 1.3 مليار دينار العام الماضي
النشرة الدولية –
انخفض إجمالي التسهيلات لدى القطاع المصرفي خلال شهر فقط، بين نوفمبر وديسمبر من عام 2020، بما قيمته 273 مليون دينار؛ نتيجة تسويات وعمليات سداد قبل نهاية العام المالي قامت بها العديد من الشركات وكبار العملاء لدى القطاع، وكان إجمالي التسهيلات في القطاع بنهاية نوفمبر 40.05 مليار دينار، وأغلق في ديسمبر على 39.78 ملياراً.
وكان قطاع التجارة، أعلى القطاعات حصولاً على التسهيلات خلال ذروة أزمة كورونا، وتحديداً في يونيو، إذ بلغ رصيده 3.70 مليارات دينار بسبب تمويل عمليات استيراد الأغذية بكميات كبيرة، كذلك المستلزمات الطبية والعديد من المعدات، وتمكن من سداد نحو 482 مليون دينار من مديونيته للقطاع البنكي خلال 6 أشهر، إذ أخذت مديونيته في التراجع حتى ديسمبر الماضي، ووصل رصيد ديون القطاع حالياً 3.27 مليارات بحسب بيانات ديسمبر 2020 بعد نجاحه في سداد 14.9 في المئة من مديونيته.
في سياق متصل، أغلقت السنة الماضية فيما يخص بيانات التسهيلات المصرفية على إجمالي تسهيلات بلغ 39.78 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2020 مقارنة مع 38.42 ملياراً، كما في نهاية ديسمبر 2019، إذ بلغت التسهيلات الجديدة التي استفاد منها مجمل القطاعات بما فيها الأفراد نحو 1.35 مليار دينار بنسبة نمو بلغت 3.5 في المئة.
وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية بنهاية ديسمبر الماضي 17.25 مليار دينار، مقارنة مع رصيد ديسمبر 2019 إذ بلغ 16.43 ملياراً بزيادة 811 مليوناً ونسبة نمو 4.9 في المئة.
وتفصيلياً بلغت التسهيلات الإسكانية بنهاية العام الماضي نحو 12.41 مليار دينار مقارنة مع 11.95 ملياراً لعام 2019 بزيادة مقدارها 752 مليوناً ونسبة نمو تبلغ 6.2 في المئة.
وبلغت تسهيلات القطاع العقاري في العام الماضي 9.22 مليارات دينار مقارنة مع 8.91 مليارات في عام 2019 بزيادة مقدارها 308 ملايين دينار، ونمو نسبته 3.4 في المئة.
ونمت التسهيلات الاستهلاكية للأفراد في نهاية العام الماضي 1.60 مليار دينار، مقارنة مع 1.44 مليار في عام 2019 بزيادة 162 مليوناً ونمو مقداره 11.2 في المئة.
وعلى صعيد تسهيلات تمويل شراء الأوراق المالية، بلغ رصيد العام الماضي 2.57 مليار دينار مقارنة مع 2.63 مليار في عام 2019 بتراجع نسبته 2.1 في المئة أي ما يعادل 55 مليوناً.
في إطار آخر، أغلق العام الماضي 2020 على إجمالي ودائع في القطاع المصرفي بلغ 45.27 مليار دينار بنمو نسبته 3.7 في المئة، إذ كانت ودائع عام 2019 تبلغ 43.62 ملياراً، إذ تقدر الودائع الجديدة، التي استقبلها القطاع المصرفي العام الماضي 1.64 مليار دينار بمتوسط إيداع شهري يبلغ 137.3 مليون دينار.
وبلغت ودائع القطاع الخاص في العام الماضي 37.33 مليار دينار مقارنة مع 36.23 ملياراً لعام 2019 إذ نمت 3 في المئة بواقع 1.09 مليار دينار.
في حين بلغت ودائع الحكومة في القطاع المصرفي بنهاية 2020 ما قيمته 7.94 مليارات دينار مقارنة مع 7.38 مليارات لعام 2019 إذ زادت نحو 555 مليون دينار بنمو 7.5 في المئة.
على صعيد متصل، قفزت أرباح قطاع الصيرفة بنهاية عام 2020 بنسبة 102 في المئة، إذ بلغ صافي أرباح القطاع عن العام الماضي 36.30 مليون دينار مقارنة مع 17.96 مليوناً لعام 2019 إذ بلغت قيمة الزيادة في الأرباح 18.33 مليوناً، وكشفت مصادر القطاع، أن طفرة الأرباح القياسية بسبب اتفاق أكبر شركات القطاع على توحيد أسعار التحويل ووقف المنافسة وحرق الأسعار فيما بينها، حيث تم توحيد سعر التحويل على مستوى العملات الأكثر تحويلاً للخارج.
