هكذا نتصدى لإئتلاف لصوص الوطن* صالح الراشد
النشرة الدولية –
أنوع متعددة من الشركات يتم تسجيلها في وزارة التجارة والصناعة، فهناك شركات مساهمة ومساهمة محدودة وشركات قابضة وشركات التضامن، وجميع هذه الشركات مصرح لها بالعمل على الأراضي الأردنية، وتبقى الشركات الأخطر والتي تعمل دون ترخيص قانوني ورغم ذلك تحكم وتتحكم بالعديد من الشركات والمؤسسات ، وأهمها وأبرزها شركة إئتلاف لصوص الوطن الذين يجدون ألف طريقة وطريقة للسيطرة على مقدرات الوطن وعلى خيراته وثرواته، ويتحكمون بكل دينار في يد المواطن كونهم شركاء في دخل كل أردني بقوة الحاجة والقانون.
هي شركات عابرة للحدود وأخرى ذات رأس مال أجنبي وربما محلي مدعوم بقوة المنصب، وهذه الشركات لا تبحث عن الشراكات الصغيرة التي لا تساعدهم في الثراء السريع، بل يركزون على مصادر المال والتي تبرز في مجالات الطاقة والإتصال والأدوية، والغريب ان الأصل في علم إدارة الأعمال أن تتنافس هذه الشركات على استقطاب العملاء بتخفيض الأسعار أو وضع نظام خاص يسمح لها بتقديم عروض حتى تُصبح الأفضل، لكن المصيبة أنهم جميعاً متفقون على استنزاف الشعب والوطن، ويختبئون خلف ستار القرارات الحكومية التي تحدد الاسعار، ليكون الربح والربح فقط هو شعار هذه المؤسسات والتي تم إنشائها بالقليل من المال وأصبحت قيمتها الحالية بالمليارات.
إئتلاف لصوص الوطن هو إسم لشركة موجودة على أرض الواقع دون أن يشعر بها أحد، فيعيشون في داخل الوطن لكن ضمن إطار خاص بهم، فتجدهم يُسارعون للتقارب والإئتلاف والإلتفاف خوفاً من سقوط أي منهم، لنشعر أنهم كالمسبحة يرتعبون من فكرة الإنفراط، لأن سقوط واحد منهم سيجعل البقية يتساقطون ويتكشفون أمام الشعب الصابر، وهؤلاء يسيطرون على النسبة الأعظم من الإقتصاد الاردني وهؤلاء يأمرون فيُطاعون، فالمال قوتهم كما وصفه الشافعي ” فهي اللسان لمن أراد فصاحةً .. وهي السلاح لمن أراد قتالا”، وبفضل المال يجد هؤلاء عديد الشخصيات والمؤسسات الإعلامية التي تتحدث عن إنجازاتهم ووطنيتهم الوهمية، كما يجدوا العديد من أعوان الظلمة ليخوضون حربهم على أمل أن يحصل “كلاب جهنم” على فتات مال الاغنياء.
ويبقى السؤال الأهم، كيف نتصدى لهذا الإئتلاف وكيف نقاومه ونجرده من اسلحته التي يستقوي بها على الوطن، فالحل يكون بالقوانين الناظمة للحياة والتي يكون هدفها توفير الحياة الهانئة للمواطن الاردني، والتي تتناسب مع ضعف الدخل المالي وتوفر الرقابة وتوازن القوى ، والحل ينبع من المواطن نفسه بحيث يتوقف عن التعامل مع الشركات التي تتجبر فيه، وعلى رجال القانون أن يقولوا لكبار القوم : ” سنحقق في شتى التجاوزات بغض النظر عن أسماء المتورطين في التلاعب في ثروات الوطن، وهذا حقنا ودورنا”.
وللعلم، العدوالة دوماً تنتصر حتى بالموت الذي يعتبر العدالة المطلقة لشعوب الأرض جميعاً.