هل الثورات الإسلامية الجديدة حتمية في الدول العربية؟* ألكسندر نازاروف

النشرة الدولية –

لا شك أن الغرب هو المصدر الرئيسي لزعزعة الاستقرار في المنطقة العربية، إلّا أن الأوضاع تتغير.

كان صعود الإسلاموية في العقود الأخيرة بالبلدان العربية، ولا سيما خلال الربيع العربي، مدفوعاً بتناقضين رئيسيين، عدم المساواة المتزايد وانتشار القيم الغربية التي أثارت الاحتجاجات في المجتمعات العربية المحافظة.

خلق هذان المتناقضان صراعاً حتمياً بين النخب الحاكمة الثرية الواقعة تحت تأثير الثقافة الغربية، والتي تسعى جاهدة كي تصبح جزءاً من هذه الحضارة الأكثر نجاحاً، ولذا تتبنى قيم هذه الحضارة طواعية بحماس شديد، وبين الجماهير الغفيرة الفقيرة من الشعوب المحافظة المرتبطة بجذور ثقافاتها المحلية.

ولعبت هذه النخب، المنعزلة عن شعوبها، دوراً أقرب إلى وكلاء للغرب في المستعمرات، بدلاً من دور القادة الحقيقيين لأمة كانوا غرباء عنها، بل ويحتقرونها في معظم الأحيان.

كذلك فإن رفاهية هذه النخب لا تعتمد على تحسين الرفاهية وظروف الرخاء لأمتهم، وإنما على نجاحهم في أداء وظيفتهم على الوجه الأكمل في إطار النظام الاقتصادي العالمي الذي أنشأته الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الوضع قد تغيّر لبعض الوقت، بعد الثورات المناهضة للاستعمار في البلدان العربية، والتي دعمها الاتحاد السوفيتي في القرن الماضي، إلّا أن كل شيء عاد إلى وضعه القديم، عقب انهيار الاتحاد السوفيتي.

في الوقت نفسه، وإذا كانت الاحتجاجات ضد هذا الوضع، في زمن الاتحاد السوفيتي، تبحث عن الحلول في الاشتراكية، بدأ الشارع العربي، بعد تشويه سمعة الاشتراكية، يرى في الإسلام الوصفة الوحيدة الممكنة لحل التناقضين المذكورين.

وبهذا الشكل، وإلى أن يتم القضاء على هذين التناقضين، فإن محاولات الثورات الإسلامية في الدول العربية سوف تتكرر بانتظام، دون أن تحقق نجاحاً كبيراً. فالإسلاموية، كشكل من أشكال الاحتجاج، ليست في حد ذاتها طريقةً فعّالةً لتنظيم المجتمع الحديث، وهو ما جعل الفشل الاقتصادي والإداري للإخوان المسلمين في مصر أمراً طبيعياً.

لهذا فنحن أمام دائرة مفرغة، حيث يصبح المرض ومحاولات علاجه مدمّرة وغير مجدية اقتصادياً بالقدر نفسه. وسوف تظل المجتمعات العربية داخل هذه الحلقة محكوم عليها بالتخلف اقتصادياً عن بقية العالم.

في الوقت نفسه، وفي إطار هذه الأنظمة، فإن كثيرا من الدول العربية محكوم عليها أيضاً بالأنظمة القاسية، لأن النخب الغريبة عن شعوبها في حاجة دائمة إلى العنف والقمع حتى لا تسمح للتناقضات المذكورة بالنضو إلى ثورة.

كذلك فإن من بين المفارقات أن تصدير الغرب لوصفاته بشأن “الديمقراطية” والقيم الغربية، التي يفترض فيها الديمقراطية، مثل ثقافة الـ LGBT على سبيل المثال، لا يفضي سوى إلى مزيد من الديكتاتورية في البلدان العربية، نظراً لأن الفجوة والمواجهة بين الشعوب ونخبها تزداد اتساعاً. وكلما أرادت النخب الموالية للغرب تنفيذ المزيد من “الديمقراطية” الغربية، انحسرت الديمقراطية الحقيقية في الدول العربية. بل وسوف يكون رد فعل المجتمع بمثابة مزيد من الراديكالية الإسلامية.

بالتزامن، فإن هناك مخرجا لهذه الأزمة، ويبدو أن الأمة العربية لديها فرصة في استخدامه للفكاك منها.

فالاقتصاد الحديث يتطلب ضخامة في الحجم، أي أن الأنظمة الاقتصادية الضخمة للغاية فقط هي التي تتمتع بالقدرة التنافسية. بمعنى أن الدول الصغيرة لن تستطيع أن تكون ناجحة اقتصادياً إلا من خلال كونها جزءاً من مثل هذه الأنظمة الاقتصادية الضخمة.

مثل ما نراه في الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال.

والدول العربية، وبما فيها مصر أيضا، هي دول صغيرة اقتصادياً، ومدرجة في النظام الأمريكي كمستعمرات، على الرغم من حقيقة امتلاكها سياسياً صفات الدول المستقلة.

تصبح الفرصة الوحيدة لبناء نظام لا يحمل التناقضات المذكورة أعلاه هي مشروع قومي عربي يعطي الحجم الضروري للاقتصاد، مقترناً إما بعنصر اشتراكي أو إسلامي، أو مزيج منهما، ما يضمن عدالة أكثر في توزيع الثروات بين النخب والشعوب. على أن يكون هذا المشروع معزولاً بشكل كافٍ عن الغرب، وفي نفس الوقت ألّا يقع في فخ الراديكالية الإسلامية أو الاشتراكية الشاملة.

وعلى الرغم من أن العرب يمتلكون البذرة التي تصلح كي تكون جنيناً لمثل هذا النظام، إلا أن جامعة الدول العربية بشكلها الحالي، مع الأسف، ليست الآلية الفعّالة للتطوير في هذا الاتجاه، كما أنه من غير الواقعي التخلّص من النظام العالمي اقتصادياً في ظل الظروف الراهنة.

ومع ذلك، وكما أسلفت، فإن الأوضاع تتغير. وقد بدأ نظام العولمة الذي بنته الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل في الانهيار، ومحاولات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في العزلة عن العالم موضوعية ومنطقية، وسوف تستمر حتى من دون ترامب.

وطباعة البنوك المركزية الغربية لكميات هائلة من الأموال غير المغطاة لا يمكن أن تؤدي في غضون سنوات قليلة سوى إلى تضخم عالمي مفرط، سيشل حتماً التجارة العالمية لبعض الوقت، ويدمّر السلاسل الصناعية والتكنولوجية. سوف يمر العالم حتماً بفترة من الفوضى وتفكك النظام الاقتصادي العالمي، إنها مسألة وقت لا أكثر.

لكن العالم الجديد بعد هذه الأزمة سوف يكون متعدد الأقطاب، من دون اقتصاد أمريكي في مركزه. وبمرور الوقت، ستحل الصين محل الولايات المتحدة الأمريكية، لكن العرب لديهم الوقت والفرصة لبناء نظامهم القومي العربي على أنقاض النظام القديم، حيث تمتلك الدول العربية مجتمعةً الاقتصادات الكافية لمثل هذا المشروع.

لكن مشروعاً بهذا الحجم يتطلب قادة بحجم جمال عبد الناصر، وقدرته على فهم التحديات والطريق لتحقيقها على أرض الواقع.

لو كان عبد الناصر موجوداً اليوم، لكانت محاولاته للاندماج في ظل الظروف الحالية ستتوج بالنجاح.

فهل يدرك العرب الفرصة التي بين أيديهم؟

حتى الآن لا أرى ما يشي بذلك، ولكن، وكما يقول ماركس: “تصبح الفكرة قوة مادية، عندما تسيطر على الجماهير”.