المتحدثة باسم البيت الأبيض: أميركا لا تخطط لرفع العقوبات على إيران… قبول دعوة الاتحاد الأوروبي لإجراء محادثات مع طهران

النشرة الدولية –

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الجمعة، الماضية، إن الولايات المتحدة لا تخطّط لرفع العقوبات المفروضة على إيران قبل الانضمام لمحادثات مع أوروبا بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وفي كلمة للصحافيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية في الوقت الذي توجّه فيه الرئيس جو بايدن إلى ولاية ميشيغان، قالت ساكي، “لا توجد خطة لاتخاذ خطوات إضافية” بشأن إيران قبل إجراء “الحوار الدبلوماسي”.

وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، إن التكتل يعمل على تنظيم اجتماع غير رسمي مع كل المشاركين في الاتفاق النووي مع إيران بالإضافة إلى الولايات المتحدة، مضيفاً أن الدعوات لم تُرسل بعد ولم يتحدّد أي إطار زمني للاجتماع، لكن القوى العالمية تريد إحياء الاتفاق النووي بأسرع وقت ممكن. وأضاف، “لا أعتقد أن إيران ستقول لا لأي محاولة عملية لعقد اجتماع غير رسمي مع جميع الدول حول الطاولة، سيكون أساساً لإعادة خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) إلى مسارها الصحيح”.

وقامت الولايات المتحدة الخميس، 17 فبراير، بثلاث خطوات تجاه إيران في محاولة لإحياء الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع طهران في 2015، بعد إطلاقها مع الأوروبيين تحذيراً إلى إيران من “قرار خطير” بالحد من عمليات التفتيش الدولية، لكن طهران ردّت مجدّدةً مطلبها برفع كل العقوبات الأميركية التي فُرضت منذ انسحاب واشنطن الأحادي من الاتفاق في عام 2018.

وقال مسؤول أميركي طلب عدم الكشف عن هويته، إن “الأمر يتعلق اليوم باتخاذ إجراءات دبلوماسية لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا الوصول” إلى هدف الرئيس بايدن إعادة بدء العمل بهذا الاتفاق.

وبعد اجتماع افتراضي لوزراء الخارجية الفرنسي والبريطاني والألماني والأميركي، أعلنت واشنطن أنها قبلت دعوة من الاتحاد الأوروبي إلى إجراء محادثات مع طهران لإعادة تفعيل اتفاق 2015 الذي قوّضه  الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.

وأتى الاستعداد الأميركي بعد دعوة المدير السياسي للاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، إلى عقد اجتماع غير رسمي لأطراف الاتفاق الذي يمرّ بـ”لحظة حرجة”.

وستشارك في هذه المحادثات الدول الموقعة على الاتفاق في 2015، وهي إلى جانب إيران المجموعة المعروفة بـ”5+1″، وتضمّ أعضاء مجلس الأمن الخمسة الثابتين، الولايات المتحدة والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا، إضافةً إلى ألمانيا. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها ستسمح “بمناقشة أفضل السبل للمضي قدماً في ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني”، وأوضح المسؤول الأميركي نفسه أن الأمر يتعلق بـ”الجلوس إلى طاولة مع إيران وفتح الطريق لمحاولة العودة إلى وضع تكون فيه الولايات المتحدة وإيران ممتثلتين مجدداً” للاتفاق النووي.

وقبيل ذلك، صرّح وزراء الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان والألماني هايكو ماس والبريطاني دومينيك راب والأميركي أنتوني بلينكن في بيان بعد مؤتمر بالفيديو، أن هدفهم هو “رؤية إيران تعود إلى الاحترام الكامل لالتزاماتها” المحددة في 2015 من أجل “حماية نظام منع الانتشار النووي وضمان عدم تمكن إيران أبداً من امتلاك سلاح نووي”.

وفيما تعتزم إيران الحد من وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشآت غير نووية، بما في ذلك مواقع عسكرية يشتبه بأنها تشهد نشاطاً نووياً، اعتباراً من الثلاثاء المقبل، دعت أوروبا والولايات المتحدة طهران إلى تقييم “عواقب مثل هذا الإجراء الخطير خصوصاً في هذه اللحظة التي تسنح فيها فرصة لعودة إلى الدبلوماسية”.

وأكّد البيان الأميركي الأوروبي “القلق المشترك” إزاء “القرار الإيراني الأخير لإنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 20 في المئة واليورانيوم المعدني”، وهو ما يشكّل “مرحلة أساسية في تطوير سلاح نووي”.

وردّ ظريف مساء الخميس بالتأكيد أن “إجراءاتنا هي رد على الانتهاكات الأميركية والأوروبية”، مضيفاً “سنرد على الأفعال بأفعال”.

وألغت إدارة بايدن في رسالة وجهتها إلى مجلس الأمن الدولي، أيضاً، إعلاناً أحادياً أصدره الرئيس السابق دونالد ترمب في سبتمبر (أيلول)، حول إعادة فرض عقوبات دولية على إيران.

وقال القائم بأعمال السفير الأميركي في الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، في رسالة إلى المجلس، إن العقوبات الدولية “التي رُفعت بموجب القرار 2231” الصادر في 2015 “تبقى مرفوعة”.

واعترف مسؤول أميركي آخر طلب عدم كشف هويته أيضاً بأنه “عندما نكون واحداً ضد 14، من الصعب جداً علينا العمل بفعالية في مجلس الأمن”.

كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تخفيف القيود المفروضة على تنقلات الدبلوماسيين الإيرانيين لدى الأمم المتحدة، التي شددتها إدارة ترمب، وكانت هذه الإجراءات تفرض عليهم البقاء في شوارع قليلة حول مقر الأمم المتحدة، وبذلك ستعود إيران إلى وضع سابق فُرض أيضاً على كوبا وكوريا الشمالية، ويسمح لدبلوماسييها بالتنقل بحرية في نيويورك ومحيطها المباشر.

وقالت وزارة الخارجية إن “الفكرة هي اتخاذ إجراءات لإزالة العقبات غير المفيدة أمام الدبلوماسية المتعددة الأطراف من خلال تعديل القيود المفروضة على التنقلات الداخلية والتي كانت تقييدية إلى أقصى حد”.

وجاء الاجتماع الأميركي- الأوروبي، وبادرات واشنطن الثلاث بينما تنوي إيران تقليص إمكان وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشآت غير النووية، وهدّدت طهران بالتخلي عن التزامات جديدة واردة في اتفاق 2015 ما لم ترفع الولايات المتحدة عقوباتها أحادية الجانب المفروضة منذ عام 2018 والتي تخنق الاقتصاد الإيراني.

وفي هذا السياق، جدّد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الجمعة، 19 فبراير، دعوة بلاده لرفع غير مشروط لكل العقوبات التي فرضها ترمب بعد انسحابه من الاتفاق النووي عام 2018، وكتب ظريف عبر “تويتر”، “التزاماً بـ (قرار مجلس الأمن الدولي رقم) 2231، ترفع الولايات المتحدة بشكل غير مشروط وفاعل كل العقوبات التي فرضت أو أعيد فرضها أو أعيدت تسميتها من قبل ترمب”، وأضاف “عندها سنعكس فوراً كل الإجراءات التعويضية التي اتخذناها” اعتباراً من 2019، وشملت التراجع عن العديد من الالتزامات الأساسية بموجب اتفاق 2015، رداً على الانسحاب الأميركي منه.

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، كتب بدوره على “تويتر” الجمعة، أنه بسبب الانسحاب الأميركي “لم يعد ثمة 5+1. الآن ثمة إيران و4+1 فقط”. وأضاف، “البادرات لا بأس بها. لكن من أجل إحياء 5+1، على الولايات المتحدة أن تتحرّك: ترفع العقوبات”، مرفقاً تغريدته بوسم (هاشتاغ) من ثلاث كلمات مترابطة بالإنكليزية، هي “التزام”، “تصرّف”، “لقاء”، كان ظريف استخدمها أيضاً.

وفيما يبرز أهمية إيجاد مخرج دبلوماسي للمواجهة، قال مسؤول إيراني كبير، لوكالة “رويترز”، إن طهران تدرس عرض واشنطن إجراء محادثات لإحياء الاتفاق.

لكنه أضاف أن على الولايات المتحدة “العودة أولاً للاتفاق. حينئذ وفي إطار اتفاق 2015 يمكن مناقشة آلية تسلسل زمني أساسي بالخطوات”. وقال، “لم نسعَ قط لحيازة أسلحة نووية. إنها لا تمثل جزءاً من عقيدتنا الدفاعية… رسالتنا واضحة للغاية. ارفعوا العقوبات وافتحوا الطريق للدبلوماسية”.

وفي ضوء المبادرة الأميركية، أكّدت الخارجية البريطانية مشاركتها في مباحثات قد تشكّل “خطوة أولى للعودة إلى الدبلوماسية”.

وفيما أعاد وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، جيمس كليفرلي، التشديد على ضرورة عودة إيران إلى الالتزام بالاتفاق النووي، أكّد أن على الغرب أن يكفَّ عن إرسال إشارات عن استعداده للتغاضي عن انتهاكات طهران.

وأضاف في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، “الأمر في أيدي إيران، هم من ينتهكون شروط الاتفاق وهم من يمكنهم فعل شيء بهذا الشأن، وعليهم العودة إلى الالتزام به”.

واعتبرت موسكو من جهتها، الجمعة، عبر المتحدّث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن تراجع واشنطن بشأن العقوبات الدولية “أمر جيد”، مشدداً على أن “المهم هو إعادة إحياء نظام الاتفاق النووي”.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة النووية التي تتخذ في فيينا مقراً، أن مديرها العام رافايل غروسي سيصل السبت إلى طهرن “لإيجاد حل مقبول من الطرفين”.

ومنذ وصول بايدن إلى السلطة، تتبادل الولايات المتحدة وإيران التصريحات حول مسألة من يجب أن يقوم بالخطوة الأولى تجاه الآخر لإحياء الاتفاق.

ومنذ عام 2018، تخلت طهران تدريجاً عن عدد من القيود التي كانت قد وافقت على فرضها على برنامجها النووي. وطلب مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني من الحكومة، بموجب قانون أقرّه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تعليق التطبيق الطوعي للبروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، في حال عدم رفع الولايات المتحدة للعقوبات بحلول 21 فبراير. وسيقيّد ذلك بعض جوانب نشاط مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي أكّدت تبلّغها من طهران دخول الخطوة حيّز التنفيذ في 23 من الشهر الجاري.