وكالة الطاقة الذرية قلقه إزاء المواد النووية الإيرانية والترويكا الأوروبية تتهم إيران بإنتهاك الإتفاق

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير اطلعت عليه وكالة فرانس برس في فيينا الثلاثاء إنها “قلقة للغاية” حيال إمكانية وجود مواد نووية في موقع غير مصرح به في إيران.

وأتى هذا التقرير في جو من التوتر فيما بدأت إيران الحد من عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الأممية بعد انتهاء مهلة حددتها إيران لرفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها.

وسبق أن أشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى هذا الموقع في تقريرها الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر، معتبرةً توضيحات جمهورية إيران الإسلامية “غير موثوقة”. والموقع هو مستودع في توركز آباد في العاصمة الإيرانية.

وكتبت الوكالة في التقرير أن “وجود جزئيات من اليورانيوم الناجمة عن نشاط بشري، غير مصرّح بها من جانب إيران، يعكس بشكل واضح وجود مواد نووية و/أو معدّات ملوّثة بمواد نووية في هذا المكان”.

وقالت الوكالة “بعد 18 شهراً، لم تقدم إيران بعد التفسيرات اللازمة والكاملة والتقنية الموثوقة” مشيرةً إلى أن مديرها العام رافايل غروسي الذي توجه في نهاية الأسبوع الماضي إلى طهران، أعرب مجدداً عن “قلقه حيال غياب التقدم” في هذه المسألة.

موقف الترويكا الأوروبية

من جانبها، حثت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، إيران على وقف وإلغاء جميع الإجراءات التي تقلص الشفافية وضمان التعاون التام والمناسب من حيث التوقيت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

واعتبرت الترويكا الاوروبية في بيان مشترك أصدرته يوم الثلاثاء، أن تعليق إيران العمل بالبروتوكول الإضافي لاتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمثل انتهاكا جديدا للصفقة النووية.

وقالت الدول الأوروبية الـثلاث في البيان “نشعر بأسف كبير من بدء إيران اعتبارا من اليوم تعليق البروتوكول الإضافي وإجراءات الشفافية في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة (الخاصة بالاتفاق النووي)”.

وشددت فرنسا وألمانيا وبريطانيا على أن إجراءات إيران “انتهاك جديد لالتزاماتها” في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي تخفض بشكل ملموس ضمانات المراقبة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتابعت: “نحث إيران على وقف وإلغاء جميع الإجراءات التي تقلص الشفافية وضمان التعاون التام والمناسب من حيث التوقيت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وأضافت فرنسا وألمانيا وبريطانيا أن هدفها لا يزال يكمن في دعم الجهود الدبلوماسية الحالية من أجل إيجاد حل عبر المفاوضات يسمح بعودة إيران والولايات المتحدة للالتزام الكامل بالاتفاق.

وكانت إيران أعلنت بدء تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي لاتفاق الضمانات ضمن الصفقة النووية اعتبارا من 23 فبراير في إطار إجراءات الرد على انسحاب الولايات المتحدة منها وما تعتبره طهران فشلا للأطراف الأوروبية في تعويض خسائر البلاد جراء الحظر الأميركي.

وأمس الاثنين، قال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، إن إيران قد ترفع نقاء تخصيب اليورانيوم إلى 60%، مشددا على أنه لم يتمكن أي طرف من منعها من امتلاك أسلحة نووية حال أرادت ايران ذلك، لكنه أوضح أنها لا تسعى إلى هذا الهدف.

وتواصل إيران تكديس اليورانيوم الضعيف التخصيب، الذي باتت كميّته حالياً تتجاوز بـ14 مرة الحدّ المسموح به في الاتفاق المبرم العام 2015، بحسب هذا التقرير الذي سيدرسه مجلس حكام الوكالة الأسبوع الماضي.

وبلغ مخزون اليورانيوم الضعيف التخصيب في 16 شباط/فبراير 2967,8 كيلوغراماً في مقابل حدّ أقصى محدّد بـ202,8 كيلوغرام. وفي التقرير السابق، كان هذا المخزون يبلغ 2442,9 كيلوغراماً.

ورداً على الانسحاب الأميركي من الاتفاق حول الملف النووي الإيراني، تخلت إيران تدريجياً منذ العام 2019 عن العديد من القيود التي وافقت على أن تُفرض على برنامجها النووي في مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.

وكانت إيران أعلنت مطلع كانون الثاني/يناير بدء إجراءات التخصيب بنسبة 20%، في ما يُعتبر أكبر تجاوز لتعهداتها.

وبعد شهر، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران بدأت إنتاج اليورانيوم المعدني لتغذية مفاعل الأبحاث في طهران، إلا أن هذه المادة يمكن استخدامها في تصنيع الأسلحة النووية.