إسرائيل بلد اللقاحات؟* حمزة عليان

النشرة الدولية –

“النهار”

كيف نجحت #إسرائيل بأن تتبوأ مركز الدولة الأولى في العالم بتأمين #اللقاحات والاقتراب من الوصول إلى المناعة “الجماعية”، في حين أن معظم الدول العربية أخفقت وبعضها يتوسل وآخر يجادل لعدم توفير “الثلج” لإطالة أمد اللقاحات كما هو في الحالة اللبنانية!

حديث المنتديات والشارع العربي “الصامت” يشعر بالخذلان والأسى عندما يقارن “الكيان الصهيوني” بحال العرب باستثناء دولة الإمارات العربية المتحدة والتي احتلت المرتبة الثانية بعد إسرائيل من حيث النسبة المئوية من الذين حصلوا على الجرعة الأولى بعدد السكان.

هل هناك سر يكمن وراء ذلك أم أن المسألة لها علاقة بإدارة الدولة وكيفية اتخاذ القرار حتى وإن بدا أن فيه نوع من “الفهلوة” أو “البلطجة” إن صح التعبير؟

قبل الشروع بالتحليل والذهاب إلى أبعد ما نحن فيه، لا بد من الإحاطة بخلفية الموضوع. كانت خطة إسرائيل تقضي بجمع بيانات على مدى خمسة أعوام لمشروعها الصحي الرقمي، على أن يتبرع مئة ألف شخص بإدخال سجلاتهم الطبية في قاعدة بيانات تستجلب لها مليارات الدولارات، وأعلنت الحكومة في حينه أنها ستستثمر 290 مليون دولار لتأمين بيانات عن صحة مواطنيها، ستكون صيداً ثميناً للشركات الخاصة والباحثين الذين يسعون للحصول عليها بأي طريقة! وهذه البيانات تمنح شركات صناعة الأدوية مؤشرات جداً مهمة عن مدى فعالية الأدوية بالتجربة العملية.

وبحسب ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أن نتانياهو أجرى عدة اتصالات هاتفية مع الرئيس التنفيذي لشركة “فايزر” وهو يوناني من أصل يهودي ويدعى ألبرت بوريلا، وذلك بعد يومين مباشرة من إعلان الشركة نجاح لقاحها الذي ينتظره العالم.

بعدها أبرمت “إتفاقية التعاون في الأدلة الوبائية في العالم الحقيقي” تنص على أن تقوم إسرائيل بتزويد “فايزر” ببيانات تتصل مباشرة بتأثير اللقاح مقابل حصولها على الكمية المطلوبة…

خلاصة الاتفاق تنص على تقديم “ثروة البيانات الطبية” والأكثر تطوراً في العالم للشركة الأميركية. وبالفعل عرضت إسرائيل على “فايزر” معلوما ت طبية من مليوني شخص في غضون ستة أسابيع.

هذا الاتفاق جعل من إسرائيل أول دولة في العالم تخرج من أزمة الوباء وهي اليوم في صدارة الدول الكبرى بمعدل التطعيم، أي أنها أكثر من أميركا نفسها والتي تعهد فيها الرئيس بايدن بأن يحقق الرقم 100 مليون في أول 100 يوم من تسلمه الحكم!

وحتى كتابة هذا المقال فقد سجل عدّاد التطعيم نسبة 80 في المائة أي أنه أوصل إسرائيل إلى مرحلة “مناعة القطيع” وباتت الدولة “محمية” إلى حد كبير من أعراض الفيروس والعدوى الشديدة.

أظهر اللقاح فعالية بنحو 99 في المائة بمنع الحاجة لدخول المستشفيات والوفاة والحالات الخطرة، وباتت الدولة الأكبر في العالم من حيث نسبة الحاصلين على اللقاح من بين السكان البالغ 9 ملايين شخص.

هناك 5 ملايين حصلوا على الجرعة الأولى و 3 ملايين على الجرعة الثانية، أي أن النسبة وصلت إلى أكثر من نصف عدد السكان علماً أن اللقاح أعطي لمن بلغ الستين وما فوق في الوقت الذي يبلغ فيه 79% من السكان فوق الخمسين عاماً!

نتانياهو أخذته العزة بالإثم زار بلدة عربية من قرى 1948 ليصرح بأننا “نحن بلد اللقاحات” فقد صار لدينا لقاح لكل مواطن، أكثر من ذلك منحوا “جوازاً أخضر” لكل من تلقى العلاج وبات بمقدوره أن يمارس حياته الطبيعية كيفما يشاء!

إسرائيل اليوم تسجل وتقود أسرع حملة تطعيم في العالم، بعدما وفرت 6 ملايين جرعة من لقاح “موديرنا الأميركية” و10 ملايين جرعة من لقاح أكسفورد و8 ملايين جرعة من لقاح شركة “فايزر”.

موقع “دويتشيه فيل” الألماني سلط الضوء على ما فعلته إسرائيل وقدرتها على تأمين كميات كبيرة من اللقاحات، له علاقة بالشروط التعاقدية التي تفاوضت عليها مع المصنعين، دفعت 23 يورو للجرعة مقابل 12 يورو دفعها الاتحاد الأوروبي أي أكثر مرتين وتحملت مسؤولية المنتج وزودت “فايزر” بمعلومات عن حملة التطعيم بشكل أسبوعي تتضمن أرقام العدوى والتطعيم والمعلومات الشاملة الرقمية للمريض وكانت بالتالي مصدر معلومات لا يقدر بثمن لشركات الأدوية…

أليس هذا ما يدعونا إلى اليقظة وتعلم الدرس من إسرائيل؟ ونصحو على حالة التردي والبؤس والتخلف التي وصلنا إليهما، أقله في إدارة الدولة؟