محكمة إسرائيلية تقرر إعتقال نائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني لعامين

قالت مؤسسة حقوقية فلسطينية الإثنين إن محكمة إسرائيلية قضت بالسجن لعامين بحق النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني والعضو البارز في “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” خالدة جرار والمعتقلة منذ تشرين الأول 2019.

وأكدت مؤسسة الضمير أن “محكمة عوفر الإسرائيلية العسكرية أصدرت حكما على جرار بالسجن مدة 24 شهرا فعليا، و12 شهرا مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات منذ يوم خروجها، وغرامة مالية قدرها 4000 شيكل (حوالي 1200 دولار)” مع احتساب المدة التي قضتها داخل المعتقل.

واعتقلت جرار (57 عاما) آخر مرة في 31 تشرين الأول 2019، خلال حملة اعتقالات إسرائيلية استهدفت نشطاء في الجبهة الشعبية على أثر مقتل شابة إسرائيلية بالقرب من مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وسبق أن تعرضت جرار للاعتقال عدة مرات لانتمائها إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي تعتبرها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي “منظمة إرهابية”.

وتعتقل إسرائيل في سجونها أيضا الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات منذ 15 عاما، إذ تتهمه بالضلوع وخلية تابعة للجبهة الشعبية، في التخطيط وقتل وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي.

وقالت مؤسسة الضمير في بيانها “إن قرار المحكمة العسكرية يثبت مرة أخرى السياسة الممنهجة لسلطات الاحتلال باستهداف القيادات السياسية الفلسطينية لمنع أي عمل سياسي مناهض للاحتلال”.

بدورها اعتبرت حركة حماس في غزة في بيان الإجراء الإسرائيلي بانه “استمرار لسياسة القمع والإرهاب التي يمارسها الاحتلال بحق أبناء شعبنا وعناوينه وقياداته، لتغييبهم ومنعهم من ممارسة دورهم الكفاحي والنضالي، والمشاركة في العملية الانتخابية”.

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي إحدى الفصائل المنضوية في منظمة التحرير الفلسطينية، أعلنت موافقتها على المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة المزمع عقدها في أيار المقبل.

وشاركت الجبهة الشعبية في آخر انتخابات فلسطينية في العام 2006 وحصلت على ثلاثة مقاعد في المجلس التشريعي.