الحكومة الأردنية تبرر استقالة وزير العمل بعد يوم من التعديل الوزاري

النشرة الدولية –

أصدرت الحكومة الأردنية بيانا توضيحيا على لسان وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين، أشار إلى أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اجتمع السبت الماضي بالقطامين؛ بخصوص التعديل الوزاري.

وبين دودين، أن ”رئيس الوزراء أبلغ وزير العمل بأن الجمع ما بين حقيبتي العمل والاستثمار أثبت عدم جدواه خلال الشهور الماضية، وذلك في ضوء التجربة الفعلية على أرض الواقع“.

وأكد البيان، أن ”رئيس الوزراء وضع وزير العمل أمام 3 خيارات هي: تولي حقيبة وزارة العمل، أو إدارة ملف الاستثمار من خلال رئاسة هيئة الاستثمار لتكون عنوانا ومرجعا موحدا للاستثمار، أو السير في الإجراءات الدستورية لقبول استقالته التي كان قد وضعها أمام رئيس الوزراء أسوة بجميع زملائه، تمهيدا لإجراء التعديل الوزاري“.

وتابع أن ”وزير العمل أبلغ رئيس الوزراء قبوله خيار تولي حقيبة وزارة العمل، وقد أدى بناء على ذلك اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني، وحضر جلسة مجلس الوزراء التي أعقبتها؛ إلا أنه وبعد ذلك تواردت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن القطامين قدم استقالته من الحكومة“.

واعتاد القطامين توجيه انتقادات حادة لسياسات الحكومة الاقتصادية قبل أن يصبح وزيرا للعمل، لكنه عاد للظهور مؤخرا عبر حسابه في فيسبوك، محذرا من أن وضع الاستثمار في المملكة ”صعب جدا“.

وقال القطامين في الفيديو: ”ترى ما غبت عنكم إلا للشديد القوي.. ومن يوم ما داومنا قررت أخفف السوالف وأكرس أغلب الوقت للفعل“.

وأشار إلى أنه ”أجرى دراسة شاملة عن واقع الاستثمار في الأردن، وكانت النتيجة أن وضع الاستثمار في المملكة صعب جدا“.

وقال الديوان الملكي عبر حسابه في تويتر: ”صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة معالي الدكتور معن مرضي عبدالله القطامين وزير العمل، من منصبه“.

وتم تكليف أيمن المفلح وزير التنمية الاجتماعية، بإدارة وزارة العمل، بحسب ما جاء على حساب الديوان.

وكان وزير العمل الأردني معن القطامين، قدّم الإثنين، بعد يوم واحد فقط من تعديل وزاري شمل عددا من الحقائب، وأثار انتقادات حادة.

وكان القطامين يشغل حقيبتي العمل والاستثمار، قبل سحب الحقيبة الأخيرة منه في التعديل الوزاري الذي جرى، أمس الأحد.

وشمل التعديل الأول على حكومة الخصاونة، تعيين مازن الفراية وزيرا للداخلية، وصخر دودين وزير دولة لشؤون الإعلام بدلا من علي العايد الذي أصبح وزيرا للثقافة.

كما تم تعيين وجيه عزايزة وزيرا للنقل، ومحمد النجار وزيرا للمياه والري، وخالد الحنيفات وزيرا للزراعة، وأحمد زيادات وزيرا للعدل.

وألحقت حقيبة وزارة التربية والتعليم -التي كان يشغلها تيسير النعيمي الخارج من التشكيلة الحكومية الجديدة- بوزير التعليم العالي محمد أبو قديس.